قرارداد بیمه برای ورود به نظام حقوقی ایران ابتدا با مبانی فقهی محک خورد و پس از آن که مشخص شد مغایرتی با شرع ندارد، بومی‌سازی شده و امروزه یکی از قراردادهای رایجی است که شهروندان منعقد می‌کنند. در گزارش پیش‌رو به بررسی این قرارداد می‌پردازیم.

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر قرارداد، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه گزار می‌گویند. موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین (مثل خانه یا خودرو یا کارخانه) و یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر اینکه بیمه‌گزار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع باشد. همچنین بیمه ممکن است برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌شود.

بیمه‌گزار آنچه را که قصد بیمه کردن آن ها را دارد، اعلام می‌کند. در این مورد کارشناسان اداره‌های بیمه به عنوان نماینده بیمه‌گر، موضوع بیمه را بررسی می‌کنند. به عنوان مثال اگر موضوع بیمه، بدنه خودرو باشد، کارشناس بیمه که متخصص در این مورد است، خودروی موضوع بیمه را کارشناسی کرده و مواردی را که تحت پوشش بیمه قرار دارد اعلام و سپس قرارداد بیمه منعقد می‌شود. اگر موضوع بیمه کمک‌های درمانی باشد، پزشکان متخصص در شرکت‌های بیمه، با معاینه شخص بیمه‌گزار، موضوعاتی که قابلیت بیمه کردن را دارند، اعلام و سپس قرارداد بیمه منعقد می‌شود.

جلوگیری از تقلب

اصل در شرکت‌های بیمه، اعتماد متقابل است، ولی در مورد بیمه امکان دارد افرادی بخواهند با تقلب، مالی را تحصیل کنند. چنانچه بیمه‌گزار یا نماینده او با قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله، در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه قابلیت بطلان دارد و حال اگر بیمه‌گزار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کذب بگوید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذب طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، باز هم عقد بیمه قابلیت ابطال دارد، حتی اگر مراتب مذکور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.

حال اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهار خلاف واقع از روی عمد نباشد، عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت اگر مطلب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گزار (در صورت رضایت او) دریافت داشته و قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ، بیمه‌گر وظیفه دارد مراتب فسخ را از طریق اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گزار اطلاع دهد. اثر فسخ ۱۰ روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گزار شروع خواهد شد. بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گزار مسترد کند. در صورتی هم که مطالبی اظهار نشد یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شد، خسارت نسبت به وجه بیمه پرداختی تقلیل خواهد یافت.

آغاز تعهد بیمه‌گر

تعهد بیمه گر بر اساس قرارداد بیمه منعقده فی‌مابین، مشخص می‌شود. از زمان انعقاد قرارداد تا انقضای قرارداد، بیمه‌گر مسئول خساراتی است که قبول می‌کند. بیمه‌گر بلافاصله پس از وقوع حادثه، خسارات وارده را پرداخت می‌کند.

حداکثر مسئولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نمی‌کند و بیمه‌گر صرفا در چارچوب قرارداد و مسئولیتی که دارد عمل می‌کند. به عنوان مثال، مسئولیت بیمه‌گر در مورد خودرو عبارت است از: تفاوت قیمت خودروی بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی‌مانده آن بلافاصله بعد از حادثه. خسارات وارده نیز با پول نقد پرداخت خواهد شد، مگر این که حق تعمیر یا تعویض برای بیمه‌گر پیش‌بینی شده باشد که در این صورت بیمه‌گر می‌تواند خود، خودرو را تعمیر و اجناس خسارت دیده را تعویض کند.

باید در نظر داشت که بیمه‌گر برخی از خسارت‌ها را تقبل نمی‌کند، مثلا اگر مالی ذاتا عیب داشته باشد، در این صورت بیمه‌گر طبق قانون، مسئولیت جبران این خسارت را ندارد، مگر این که شرط خلافی شده باشد یا این که بیمه‌گر مسئول خسارات ناشی از جنگ و شورش نخواهد بود مگر این که این موارد در قرارداد بیمه پیش بینی شده باشد. در مجموع طرفین می‌توانند در قراردادهای بیمه هر شرطی را گنجانده و بر روی آن توافق کنند.

خودداری از انجام تعهد از سوی بیمه‌گر

اما موضوع دیگری که در قراردادهای بیمه معمولا پیش می‌آید این است که، در بسیاری از موارد بیمه‌گزاران ناراضی هستند که میزان خسارت پرداختی بسیار کمتر از میزان واقعی است. در چنین شرایطی چه باید کرد؟

قرارداد بیمه عقدی است که بین دو طرف منعقد می‌شود و آن دو می‌توانند هر شرطی را در قرارداد قید کنند و اگر بیمه‌گزاری ناراضی از میزان خسارت دریافتی خود است، به دلیل عدم پرداخت حق بیمه بیشتر بوده و میزان تعهد بیمه‌گر را با این عمل تقلیل داده است.

اگر برخلاف قرارداد، بیمه‌گر در پرداخت میزان خسارت کوتاهی کند، بیمه‌گزار هم از طریق بازرسی شرکت بیمه و هم از طریق بیمه مرکزی و هم از طریق دادگاه می‌تواند خساراتی را که بر عهده بیمه‌گر بوده و پرداخت نکرده است، مطالبه کند.

زمان اطلاع بیمه‌گزار به شرکت بیمه در قراردادهای بیمه قید شده است که به صورت متعارف شش روز است. به عبارت دیگر بیمه‌گزار مکلف است در زمان مقرر پس از وقوع حادثه، مراتب را به بیمه‌گزار اعلام کند، در این صورت امکان دارد بیمه‌گر خسارات وارده را تقبل نکند.

لازم است تمامی کسانی که از بیمه استفاده می‌کنند و قرارداد بیمه منعقد می‌کنند، حتما یک یا دو بار متن قرارداد را به دقت مطالعه کنند و اگر اطلاع لازم ندارند، متن قرارداد را با فرد مطلع در میان گذاشته و از مفاد آن کاملا مطلع شوند. امکان دارد بی‌احتیاطی و کوتاهی در انجام شرایط و مفاد قرارداد چنان خساراتی برای شما به بار آورد که جبران آن در آینده میسر نباشد. پس این توصیه را باید جدی گرفت.

هزینه‌کرد حق بیمه‌های پرداختی

در سال ۱۳۵۸ موسسات بیمه و موسسات اعتباری با تصویب نمایندگان مجلس ملی اعلام شد. در ماده یک قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مقرر شده است که به منظور حفظ حقوق بیمه گزاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور، موسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع، ملی اعلام می‌شود.

در سال ۱۳۶۷ شرکت‌های بیمه ایران و آسیا و البرز و دانا به صورت سهامی ‌درآمدند که مجاز به انجام عملیات بیمه‌ای در بخش‌های دولتی و تعاونی و خصوصی شدند. با وجود این پس از این که خسارات بیمه‌گزار پرداخت شد و پس از وضع اندوخته‌ها و مالیات و سایر کسورات دیگر، سودهایی که شرکت‌های بیمه عایدشان می‌شود به خزانه دولت منتقل می‌شود. اما با گسترش صنعت بیمه کشور و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۰، قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی به تصویب رسید که سود حاصل از فعالیت های موسسات بیمه غیردولتی به خزانه دولت واریز نشده و سهامداران و هیات مدیره این شرکت‌ها می‌توانند در خصوص این که به چه منظوری سود حاصله را هزینه کنند تصمیم بگیرند یا حتی سود را بین خود تقسیم کنند.

نظارت بر شرکت‌های بیمه

در سال ۱۳۵۰ به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن ها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، بیمه مرکزی ایران تاسیس شد. ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و نظارت بر امور بیمه بر عهده بیمه مرکزی است، مضاف بر این که هر کدام از شرکت‌های بیمه نیز به صورت مجزا بر عملکرد نمایندگان خود به وسیله بازرسان شرکت بیمه نظارت دارند.

بیمه، عقدی لازم

بیمه عقدی لازم است. اصل در عقود، لزوم‌ است، یعنی به‌طور کلی همه عقود لازم هستند، مگر این‌که دلیلی بر جایز بودن آن داشته باشیم و این‌ امر در ماده ۹۱۲ قانون مدنی ایران پیش‌بینی شده است. بنابراین به استناد اصاله‌اللزوم یعنی اصل‌ لازم بودن عقود، می‌توان نتیجه گرفت که بیمه، علی‌الاصول عقدی لازم است و حق فسخی هم که در مواد ۲۱ و ۳۱ قانون بیمه تحت حصول شرایطی برای بیمه‌گر و در ماده ۷۱ ، برای ورثه یا منتقل‌‌الیه پیش‌بینی شده است، در حقیقت پایبندی بر لازم بودن عقد بیمه است.

استثنای وارده در این مورد بیمه عمر است، زیرا اگر بیمه‌گزار در بیمه عمر حق بیمه خود را نپردازد، بیمه‌گر حق تعقیب و طرح دعوای قضایی‌ را علیه بیمه‌گزار ندارد. در صورتی که در سایر انواع بیمه، چنان چه بیمه‌گزار حق بیمه خود را ندهد، بیمه‌گر حق دارد از طریق قضایی بیمه‌گزار را به پرداخت حق بیمه ملزم کند و به همین دلیل در بیمه‌ عمر، بیمه‌گزار حق به هم زدن قرارداد بیمه را دارد.

در قانون مدنی ایران در مورد بیمه مطلبی بیان نشده است و در نتیجه بیمه‌ جزو عقود معین شده در قانون مدنی نیست، اما قانونگذار برحسب نیازهای اقتصادی و لزوم‌ حمایت از اموال و نفوس عقد بیمه را ایجاد کرده است و با تصویب قانون بیمه، امر بیمه را تاسیس کرده است.

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف‌ تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،‌ خسارات وارده بر او را جبران کند یا وجه معینی بپردازد. گرچه غالبا کلمه عقد را در مورد عقود معین به کار می‌برند، اما در هر حال قانونگذار عقد بیمه را جعل کرده است و آثار و نتایج آن را هم در قانون معین کرده است.

بیمه، قراردادی مفید است که میوه آرامش و امنیت را به بیمه‌گزار می‌دهد. این قرارداد بین بیمه‌گزار که حق‌بیمه را می‌پردازد و بیمه‌گر که در زمان بروز خسارت، مطابق قرارداد جبران خسارت می‌کند، منعقد می‌شود و ذی نفع آن ممکن است بیمه‌گزار باشد یا چنان که در بیمه عمر مرسوم است، ممکن است شخص دیگری باشد.

منبع: روزنامه حمایت