طی سال‌های اخیر، توجه به مقوله حاکمیت شرکتی در اقتصاد و تجارت به طور حیرت‌آوری رو به افزایش بوده است. طبق تعریف ارائه شده از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی عبارت است از رویه‌ها و فرآیندهایی که طبق آنها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار راهبری شرکتی، توزیع حقوق و مسوولیت‌ها بین فعالان مختلف سازمان مثل هیات مدیره، مدیران، سهامداران و دیگر ذینفعان را مشخص میکند و قواعد و رویه‌هایی برای تصمیم سازی معین میکند.
۶ اصل بنیادین راهبری شرکتی عبارتند از :
۱- اطمینان از مبانی یک چارچوب راهبری شرکتی اثر بخش
۲- حقوق سهامداران و کارکردهای مالکیتی کلیدی
۳- رفتار عادلانه با سهامداران
۴- نقش ذینفعان در راهبری شرکتی
۵- افشا و شفافیت
۶- مسوولیت‌های هیات مدیره.
حال، ارتباط بین تئوریهای حسابداری و فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری را بررسی می‌کنیم. سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های حسابداری که غالبا توسط نهادها و انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری به‌عمل می‌‌آید معمولا تحت تاثیر عوامل زیر قرار دارد:
-تئوری حسابداری
– شرایط سیاسی
– وضعیت اقتصادی
عبارت عوامل سیاسی در حسابداری، الزاما سیاست در مفهوم خاص خود که به احزاب و گروه‌های دخیل در مسائل سیاسی ارتباط پیدا میکند، نیست «بلکه هر نوع تضاد قدرت میان بازیگران عرصه حسابداری را می‌توان در دسته عوامل سیاسی جای داد. عبارت عوامل سیاسی اشاره به اثری دارد که افراد متاثر از آثار و نتایج قوانین موضوعه بر فرآیند سیاستگذاری دارند. از جمله این افراد می‌توان به حسابرسان که مسوولیت ارزیابی رعایت قوانین را به عهده دارند، تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی، سرمایه‌گذاران و مردم به طور عام اشاره کرد. علاوه بر گروه‌های یادشده، مدیران شرکت‌های بزرگ نیز از جمله عوامل سیاسی مهم در فرآیند سیاستگذاری برای حسابداری به شمار می آیند. گرچه دادن مجال اظهار‌نظر به کسانی که تحت تاثیر قانونگذاری در حسابداری قرار می‌گیرند، از اهمیت برخوردار است. اما نباید از نظر دور داشت که به هرحال عوامل سیاسی، فرآیند تدوین استاندارد را متاثرمی سازد. شرایط اقتصادی نیز از جمله عواملی است که در تدوین استانداردهای حسابداری تاثیرگذار است. مثال مناسب از شرایط اقتصادی، تورم شدید است (که در دهه ۱۹۷۰، آمریکا را فرا گرفت) که عامل اصلی الزام هیات استانداردهای حسابداری مالی به افشای مربوط به تغییر قیمت‌ها بود که در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری تاثیرگذار است.
نظام حاکمیت شرکتی تاثیرات خود را بر فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری گذاشته و این تاثیرات در حال افزایش است. سیستم حاکمیت شرکتی، در حقیقت موانع و اهرم‌های تعادل‌های درون سازمانی و برون‌سازمانی است که متضمن رفتار مسوولانه شرکت‌ها است. در نظام حاکمیت شرکتی به نوعی منافع تمام ذینفعان در نظر گرفته شده زیرا استدلال آن این است که منافع سهامداران در گرو منافع تمام ذینفعان است زیرا شرکت‌هایی که در برابر تمام ذینفعان مسوول هستند در درازمدت موفق تر و با‌رونق‌تر هستند. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران، به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکت‌ها هستند بلکه آنها نیز بر شرکت‌ها تاثیر می‌‌گذارند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور و عموم مردم هستند.
در تئوری ذینفعان تاکید بر این موضوع است که در فرآیند تدوین یک قانون یا استاندارد، به گونه‌ای عمل شود تا منافع تمام ذینفعان در نظر گرفته شود، مشتریان و طرفداران محیط زیست از جمله کسانی هستند که در این تئوری مطرح هستند. شرکت‌ها ارزش آفرینی خود را با انجام مسوولیت خود در برابر تمام ذینفعان در درازمدت می‌توانند افزایش دهند. تحقیقات اخیر نشانگر عملکرد مثبت شرکت‌ها با رفتن به سمت حاکمیت شرکتی بوده است و مدیرانی در دنیای امروز لایق محسوب می‌شوند که حاکمیت شرکتی را در شرکت خود اجرا کرده‌اند. مدیران امروز به تمام ذینفعان خود توجه و فرآیند کنترلی را بهتر اجرا کرده و بازده مالی بیشتری کسب می‌کنند. در نظام حاکیمت شرکتی، شرکت در حال راهبری شرکت و کنترل فرآیندهای عملیاتی و اداری تشکیلاتی است و سازو کار نظارت در بازار را ترسیم کرده و روابط بین کارکنان، مدیر، هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان را در غالب چشم‌اندازها، استراتژی‌ها و اهداف مشخص و فعالیت میکند. از این‌روست که می بینیم شرکت‌های بزرگ و موفق امروز در حال اجرا و پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی هستند و نظام پاسخگویی که یکی از اجزائی است که در داخل بدنه این نظام وجود دارد مورد استقبال این شرکت‌ها است فروپاشی شرکت‌های بزرگی همچون انرون، ورد کام، آدفی، سیکو، لیو سنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، و… که موجب ایجاد ضرر و زیان زیادی بر سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها شد نیاز به استقرار نظام حاکمیت شرکتی را بیشتر از قبل در دنیا مطرح کرد. سقوط شرکت‌های بزرگ، که بسیاری از آنها با تقلب در بخش حسابداری درگیر بوده و برخی حتی در فرآیند تدوین استاندارد حسابداری یا دستورالعمل خاصی تاثیر گذار بودند باعث شد مقررات حاکمیت شرکتی به طور جدی در دنیا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. قانون ساربینز آکسلی (قانون اصلاح حسابداری شرکت‌های سهامی عام و حمایت از سرمایه‌گذاران) هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام (pacob) را ایجاد کرد که اساسا نهادی قانونی متشکل از موسسات حسابرسی است که تحت نظارت کمیسیون بورس اوراق بهادار (sec) قرار دارد. pacob مسوول ثبت موسسات حسابرسی، تدوین استانداردهای حسابرسی، بازرسی از موسسات حسابرسی ثبت شده و الزام به رعایت قانون ساربینز آکسلی است.
از این زمان است که هیات استانداردهای حسابرسی (Asb)، استانداردهای حسابرسی، شهادت دهی و کنترل کیفیت را تدوین نمی‌کند pacob باید با گروه‌های حرفه‌ای نظیر (Asb) مشورت کند اما هر جا که لازم باشد، قدرت کامل برای تدوین استاندارد را دارد.) این موضوع یعنی واگذاری فرآیند تدوین استاندارد حسابداری حداقل در خصوص شرکت‌های بورسی و سهامی عام را می‌توان به یکی از کمیته‌های زیر مجموعه بورس و اوراق بهادار سپرد) قانون ساربینز آکسلی، بازرسی توسط هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام را جایگزین بررسی همپیشگان کرد که گامی دیگر در فاصله گرفتن از خود مدیریتی توسط حرفه بود. قانون ساربینز آکسلی علاوه بر ایجاد pacob، استقلال حسابرس، الزامات نگهداری از سوابق، نقش‌های کمیته حسابرسی در حاکمیت شرکتی، تائیدیه‌های مدیر عامل و مدیر مالی در مورد صورت‌های مالی وجرایم عدم رعایت این مقررات را باشفافیت بیشتری تعریف میکند. شاید به نوعی قانون ساربینز آکسلی با رویکردی به مفاهیم دیدگاه ذینفعان و همچنین دیدگاه منافع عموم به دنبال دستیابی به اهداف مورد نظر باشد. به هر حال حاکمیت شرکتی و قانون ساربینز آکسلی و هدایت تدوین قوانین ومقررات به سمت توجه کردن به منافع تمامی گروه‌ها و عامه مردم، نشانگر این مطلب است که حاکمیت شرکتی تبدیل به متغیری تاثیرگذار در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری شده است. یعنی نتایج مطالعات و تحقیقات در زمینه حاکمیت شرکتی و تدوین نظام نامه‌های مرتبط، در فرآیند استانداردهای حسابداری و حسابرسی موثر بوده و هر روز بیشتر نیز خواهد شد. از منظر دیدگاه منافع عموم، برای از بین بردن کاستی‌ها یا پوشش دادن نقاط ضعف بازار، مردم خواستار تدوین مقررات و قوانین هستند. در این دیدگاه، نهاد تدوین‌کننده مقررات خواستار بهترین منافع برای جامعه است. این نهاد سعی خود را به عمل می‌آورد تا قوانینی را تدوین کند که بتوان با رعایت آنها رفاه اجتماعی را به حداکثر برساند. در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) استانداردهای بین‌المللی در‌خصوص حاکمیت شرکتی در سطح جهانی وضع کرده‌اند و پیشرفت‌های متعددی در این زمینه حاصل شده است. اصول و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مباحث تئوریک آن در دانشگاه‌های مختلف دنیا تدریس می‌شوند و تحقیقات آکادمیک نیز در آمریکا و بریتانیا در حال انجام است. این تحقیقات باعث شده تا تعاریف متعددی در زمینه حاکمیت شرکتی مطرح شود و زوایای مختلف آن از دید محققان دور نماند و اسناد چند بعدی آن تدوین و اجرایی شود. امروزه سیستم مدیریت بنگاه، مفاهیم ریسک، مفاهیم مدیریت استراتژیک و مدیریت راهبردی همچنین کنترل‌های داخلی، کمیته حسابرسی و محیط کنترلی از جمله رشته‌ها و مقولاتی هستند که از زمان گسترش نظام حاکمیت شرکتی، به‌دلیل پیوند خوردن منافع گروه یا گروه‌هایی با منافع عامه مردم پیشرفت کرده و کاربردی‌تر شده‌اند. همین متصل شدن و مرتبط بودن منافع گروهی از سهامداران با منافع سایر گروه‌ها و حتی عامه مردم باعث می‌شود که تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی نیز حتی زمانی که یک استاندارد مربوط به یک رشته خاص همانند فعالیت‌های کشاورزی یا صنعت بیمه است، صرفا منافع مالکان یا حتی سهامداران آن صنعت خاص مد‌نظر قرار نگرفته و منافع عامه مردم در تدوین استاندارد منظور شود. نظام حاکیمت شرکتی تبادلات و تعاملات اقتصادی را به سمتی هدایت میکند که تنها منافع یک گروه ثروتمند یا یک گروه سهامدار اصلی مد‌نظر نباشد و تمامی اقشار (هر گروه و اقشار به میزان خود ) از منافع آن بهره‌مند شوند.
مقوله حاکمیت شرکتی باعث خواهد شد تا دیدگاه حسابداری انتقادی بیشتر از قبل تقویت و مطرح شود. تعریف حسابداری انتقادی، ساده نیست اما می‌توان گفت حسابداری انتقادی شاخه‌ای از تئوری حسابداری است که در آن بر نقش محوری حسابداری در قضاوت بین شرکت‌های مختلف و حوزه‌های اجتماعی مثل مصرف‌کنندگان و عموم مردم تاکید شود. بنابراین به نقش حسابداری در جامعه توجه می‌شود. همچنین تینکر یکی از بنیان‌گذاران حسابداری انتقادی، تعریف زیر را ارائه می‌دهد: «تمامی اشکال اعمال اجتماعی که با هدف به وجود آوردن تغییرات سریع در مفاهیم، روشها و حوزه‌های سیاسی حسابداری، قابل ارزیابی باشد.» این دیدگاه بیان میکند که اجتماع، سیاست و اقتصاد، غیر‌قابل تفکیک و اقتصاد نیز بدون بررسی و فقدان مسائل سیاسی، اجتماعی غیر‌قابل فهم است. چنین مبحثی توسط گیوتر و پارکر (۱۹۹۰)مورد توجه قرار گرفته است: دیدگاه سیاسی اقتصادی در گزارش‌های حسابداری به عنوان شواهد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. آنها ابزاری برای نظم‌دهی، پایداری و مشروعیت اقتصادی و سیاسی برای کمک به منافع اختصاصی سازمان هستند. این دیدگاه جامعه را به عنوان یک حقیقت می‌پذیرد. تئوری سیاسی، اقتصادی به دو بخش کلاسیک و سرمایه داری تقسیم می‌شوند: در بخش کلاسیک، صحبت از موضع‌گیری صریح در مقابل منافع طبقاتی، بی‌عدالتی است و نقش دولت در مرکز تحلیل است. در بخش سرمایه‌داری، جهان بر مبنای تکثر‌گرایی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این بخش، ساختار بی‌عدالتی و حدود منافع مورد مداقه قرار نمی‌گیرد.
پذیرش دیدگاه سیاسی اقتصادی، توسط نظریه‌پردازان انتقادی، بر نقش گزارش‌های حسابداری در حفظ قراردادهای اجتماعی تاکید میکند. تعدادی از محققان بحث کرده‌اند که افشای پاسخگویی اجتماعی به عملیات سازمان‌ها مشروعیت می‌دهد. در حالی که که عده دیگری از محققان بر افشای اطلاعات اجتماعی و محیطی شرکت‌ها تاکید داشته اند. دیدگاه حسابداری انتقادی با توجه به اصول عینی حسابداری، تئوریهای دستوری و اثباتی را همسان در نظر می‌گیرد.یعنی آنچه «باید» و آنچه «هست» مشابه هستند. بر این اساس، محققان انتقادی با توجه به اصل تعیین‌ناپذیری، تاریخ حسابداری را به عنوان مجموعه‌ای پیچیده از رویدادهای اقتصادی سیاسی، و نتایج تصادفی مورد تفسیر قرار داده‌اند.
حاکیمت شرکتی باعث بروز تعدیلاتی در برخی نظریه‌های حسابداری خواهد شد به نحوی که شاید برخی کمرنگ‌تر برخی پررنگ‌تر و برخی تغییراتی داشته باشند. بعد از فروپاشی شرکت‌های بزرگ، حاکمیت شرکتی باعث شده تئوری نمایندگی دچار بازنگری شود. حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی را تحت تاثیر قرارداده است زیرا تئوری ذینفعان که یکی از تئوریهای حاکمیت شرکتی است بعد از فروپاشی شرکت‌های بزرگ تجاری، باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها برای به کاربردن حاکمیت شرکتی، ادغام تئوریهای یادشده را بررسی کنند.
روند حرکتی اقتصادی دنیا و برخی رسوایی‌های مالی در یکی دو دهه اخیر و استانداردهایی که از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و همچنین بازنگری‌هایی که همه ساله در قوانین ساربینز آکسلی صورت می‌پذیرد موید این مطلب است که حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری است. حاکمیت شرکتی باعث خواهد شد که استانداردهای حسابداری منافع تمامی گروه‌ها (هرگروه به نسبت تاثیرگذاری یا تاثیر‌پذیری) را در نظر گرفته و تدوین شوند.
منابع: تئوری حسابداری نوشته ولک، داد، ترنی (ترجمه کرمی، تاجیک) تئوری حسابداری نوشته ویلیام اسکات (ترجمه پارسائیان) مقاله دیدگاه حسابداری انتقادی در پرتال جامع علوم انسانی و مطالب درج شده در سایت‌های مرتبط با حاکمیت شرکتی
*حسابدار رسمی
عباس سلیمی *
منبع : دنیای اقتصاد