بورس از بازارهای مالی است که قواعد آن در فقه و حقوق پیشینه چندانی ندارد. نظام حقوقی کشور ما زمانی که با این پدیده روبه‌رو شد، در مسیر بومی‌سازی آن، ابتدا آن را با مبنای حقوقی و شرعی مورد سنجش قرار داد و بعد از آنکه عدم مغایرت آن با فقه و مبانی حقوقی مشخص شد، قواعد و مقررات فعالیت بورس در کشور را تعیین کرد. در ادامه بعد از بررسی قواعد حاکم بر آن، به بررسی نحوه اداره این بازار مالی به صورت تطبیقی می‌پردازیم.
وضعیت حقوقی ایران
در فاصله تصویب دو قانون (۱۳۸۴-۱۳۴۵)، قوانین بسیاری موجبات رشد و شکوفایی این بازار را فراهم نمودند. قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی مصوب ۱۳۵۴ موجب پذیرش ۱۵۰ شرکت جدید در بورس شد، در همان سال تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی، برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رونق بازار را فزونی داد. لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در ۱۷ خرداد ۱۳۵۸، ادغام و ملی شدن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور و شرکت‌های بیمه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۳۵۸٫
در قانون جدید، مقام ناظر (شورای عالی بورس و سازمان بورس) از مجری بازار (شرکت‌های بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی) تفکیک شده است. در ترکیب جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل، ناظر بر عملکرد بورس کالا، شرکت سهامی عام بورس اوراق بهادار و شرکت سرمایه‌گزاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بوده و وظیفه اصلی حمایت از حقوق سرمایه‌گزاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار در کشور را بر عهده دارد.
اداره سازمان بورس
اصولا دو نوع طرز تفکر راجع به اداره سازمان بورس اوراق بهادار وجود دارد: مطابق طرز فکر نخست بورس به مثابه یک بازار منظم و عادلانه تلقی می‌شود و به عقیده این دسته بازار منظم بازاری است که در آن نوسان قیمت اوراق بهادار از آهنگ متعادلی برخوردار باشد، بازار بدون نظم بازاری است که به علت تغییرات فاحش قیمت‌ها در زمان کوتاه، رعب و وحشت در بازار حاکم شود و بازار عادلانه نیز بازاری است که هیچ شرکت‌کننده‌ای در آن امتیاز خاصی نسبت به دیگران نداشته باشد و وظیفه دولت است که با وضع مقررات لازم تعادل دقیق را برقرار کند و قانون عرضه و تقاضا بر آن حاکم باشد تا امکانات بالقوه خریداران و فروشندگان در بورس متمرکز شده و سرمایه‌هایی را که از این طریق به جریان افتاده در رونق اقتصادی کشور مفید واقع شود.
مطابق نظر دوم بازار مطلوب آن است که قانون عرضه و تقاضا و نوسان قیمت‌ها به طور آزادانه بر آن حاکم باشد و اینگونه بازار را بازار آزاد و باز می‌نامند، در این نوع بازار هر نوع کنترلی از میان برداشته می‌شود البته در عمل امروزه در تمام بورس‌های دنیا مقررات خاصی بوجود آمده که معاملات بورسی را در مسیری مطلوب هدایت می‌نمایند.
بر اساس این دو طرز فکر بورس‌های جهان از حیث نفوذ و دخالت دولت به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول بورس‌هایی هستند که تحت نظارت دولت اداره می‌شوند و معاملات بورسی منحصرا توسط کارگزارانی که در واقع کارمند دولت هستند، صورت می گیرد مانند بورس پاریس و تهران. دسته دوم بورس‌هایی هستند که یک نوع بازار آزاد محسوب می‌شوند که دولت هیچ‌گونه نظارتی در آن ندارد، البته این بورس‌ها نیز تابع مقررات صنفی می‌باشند و معمولا به صورت شرکت سهامی اداره می‌شوند مانند بورس نیویورک و لندن.
بورس اوراق بهادار تهران
همانطور که اشاره شد بازار بورس ایران تحت نظارت دولت اداره می‌شود، در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران تهیه و به مجلس شورای ملی ارایه و در بهمن ماه ۱۳۴۶ تصویب شد. به طور کلی ارکان بورس تهران عبارت است از:
شورای بورس: وظیفه این شورا تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم و نظارت در اجرای این قانون‌ها و آیین‌نامه‌ها.
هیات پذیرش اوراق بهادار: هیاتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها تشکیل می‌شود.
سازمان کارگزاران بورس: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می‌شود و شخصیت حقوقی مستقل دارد.
هیات داوری بورس: به اختلافات بین کارگزاران با هم و یا فروشندگان یا خریداران رسیدگی می‌کند.
سازمان کارگزاران بورس: طبق بند ۳ ماده ۱ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، معاملات بورس منحصرا توسط کارگزاران بورس که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است صورت می‌گیرد. کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱) اشخاص حقیقی ۲) موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیت آنها مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته باشد.
معاملات بورسی
معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس، که با حضور و تحت نظارت نماینده هیات مدیره بورس تشکیل می‌شود، طبق مقررات آیین‌نامه مربوط، انجام گیرد. در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار می‌گیرد که از طرف موسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیات پذیرش واقع شده باشد.
فعالان در بازار بورس با سرمایه خود سهام شرکت‌ها را خریداری می‌کنند و در قبال آنها حقوقی به دست می‌آورند. هر سهم نشان دهنده مالکیت بخشی از دارایی‌های شرکت است، بورس تهران کمترین آسیب را از بحران مالی در جهان متحمل شده است و در سال ۲۰۰۸ میلادی برترین بورس دنیا بوده است.
منبع:روزنامه حمایت