اما تایید می فرمایند که استقرار نظام دورکاری مستلزم تعیین مشاغل دارای شرایط دورکاری، تعریف دقیق کار بر اساس استانداردها و شاخص های مربوط و امکان ارزیابی و ارزشگذاری خروجی ها و و بازده کار بر اساس شاخص های عینی می باشد و نمی توان بدون فراهم ساخت شرایط لازم از ابعاد مختلف، نظام دورکاری را در دستگاه های اجرایی استقرار بخشیده و به هدف های مورد نظر دست یافت. آئین نامه فوق الذکر صرفا به لحاظ برون رفت از شرایط اضطرار و آلودگی شدید هوای تهران با فوریت و بدون بررسی کارشناسی لازم در این معاونت ابلاغ گردیده است و دستگاه های اجرایی نیز بدون آمادگی و فراهم بودن شرایط و زیرساخت های لازم و بر حسب تکلیف تعیین شده مبادرت به اجرای اضطراری مفاد تصویب نامه نمودند.
پس از چند سال از اجرای مصوبه مذکور پیمایشی در خصوص دورکاری با عنوان “آسیب شناسی اجرای آئین نامه دورکاری در دستگاه های اجرایی” توسط این معاونت انجام گرفت. نتایج بررسی های میدانی و بررسی صورت گرفته از کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی در بخش آسیب های آئین نامه دورکاری نشان می دهد که به دلایل ذیل مصوبه مذکور به اهداف پیش بینی شده دست نیافته است.
۱- ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دلایل مختلف از جمله ماهیت شغل و وظیفه، امکان استفاده آنان از فرصت دورکاری فراهم نبوده است.
۲- فراهم نبودن زیرساخت های فنی و بسترهای لازم برای اجرای دورکاری
۳- دورشدن کارکنان از محیط کار و عدم امکان دسترسی به آنان در مواقع ضروری
۴- کاهش میزان بهره وری دستگاه های اجرایی (براساس نظرخواهی انجام شده از مدیران)
۵- فقدان بسترهای فرهنگی لازم و عدم سازگاری دورکاری با فرهنگ جامعه ایران و در نتیجه فراهم شدن زمینه بروز اختلافات خانوادگی به دلیل حضور مستمر کارمندان در منزل و تداخل کار اداری با امور خانه
۶- احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارکنان و عدم نیاز به وجود آنان در دستگاه های اجرایی
۷- تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند و در نتیجه کاهش سطح انگیزش کاری کارکنان تلاشگر
۸- عدم امکان نظارت مناسب بر انجام وظایف و عملکرد فرد دورکار به دلیل فقدان بسترهای اداری لازم
۱۰- کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به دلیل دوربودن از محیط کار
در نتیجه با عنایت به مراتب فوق و همچنین به دلیل ایجاد تبعیض میان کارکنان و کاهش انگیزه کارکنان غیر دورکار و نگرانی کارکنان دورکار از امنیت شغلی شان و در مجموع کاهش محسوس کارایی در برخی از دستگاه های اجرایی، پیش نویس متن مصوبه مبنی بر لغو تصویب نامه فوق الاشاره جهت طرح و تصویب در هیئت محترم وزیران ایفاد می گردد.
محمدباقر نوبخت- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور