غلامحسین شافعی – رییس اتاق بازرگانی ایران – در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه بودجه سال ۹۳ با بیان این‌که در جلسات هیات نمایندگان اتاق ایران نظرات اتاق را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کردیم، بیان کرد: همچنین نمایندگان اتاق در تمامی کمیسیون‌های مربوط به لایحه بودجه حضور داشته و نظرات خود را صریحا اعلام می‌کنند.
وی ادامه داد: همچنین نظرات بخش خصوصی به صورت مکتوب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
شافعی با تاکید بر این‌که در لایحه بودجه به جای تکیه بر اعداد و ارقام باید به رویکرد کلی آن توجه کرد، خاطر نشان کرد: رویکرد بودجه در سال ۹۳ باید توسعه‌ای شود وعلاوه بر تمرکز بر روی بحث‌های درآمدی باید به کاهش هزینه‌های خود نیز توجه کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که کوچک‌کردن دولت موضوعی است که در لایحه بودجه سال آینده توسط مجلس مدنظر قرار بگیرد، خاطر نشان کرد: قرار بود تصدیگری‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. باید دید این رویکرد در لایحه بودجه تا چه حد از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی این موضوع هم باعث چابک‌تر شدن دولت می‌شود و هم امکان درآمد‌زایی بیشتر برای دولت فراهم می‌شود.
شافعی در ادامه از تغییر در شیوه‌ی ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: به اعتقاد اعضای بخش خصوصی ممنوع‌الخروج کردن افراد نباید از طریق سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها انجام شود و این موضوع باید با حکم دستگاه‌های قضایی انجام شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: پیش از این سقف ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران مالیاتی یک میلیون تومان بود، اما با تغییرات انجام شده این رقم به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
وی با اشاره به برگزاری جلسات کمیته ماده ۷۶ و مطرح شدن موضوع جدید درباره نحوه ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران مالیاتی گفت: با توجه به حقوق شهروندی قاعدتا قوه قضاییه باید درباره ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران مالیاتی تصمیم‌گیری کند.
شافعی درباره زمان نهایی‌شدن این تصمیم‌گیری جدید گفت: در کمیته ماده ۷۶ نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران و نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری شرکت و این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: تا ماه آینده شیوه ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی تغییر و با حکم دستگاه قضایی اجرا می‌شود.