براساس قانون مالیاتی این اجازه به سازمان امور مالیاتی داده شده است اما ما معتقدیم ممنوع الخروج کردن باید آخرین حربه باشد هرچند که بخش خصوصی معتقد است سازمان مالیاتی نباید چنین اختیاری در دست داشته باشد چرا که ممنوع الخروجی یک حق شهروندی است که سلب می‌شود لذا اگر قرار است تغییری انجام شود باید به صورت لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس پیشنهاد داده شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نوروز کهزادی معاون قوه قضاییه امشب پس از هفتمین جلسه کمیته ماده ۷۶ اظهار داشت: یکی از نقاط برجسته قانون برنامه پنجم، ماده ۷۵ و ماده ۷۶ است که براساس آن تشکل‌ها، تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی می توانند با توجه به رویکرد و سیاستهای کلی نظام و در راستای تقویت بخش خصوصی براساس قانون اصل ۴۴ ابهامات خود را درخصوص قوانین و رویه‌های اجرایی کشور برطرف کنند.
وی افزود: حضور نمایندگان روسای سه قوه در کمیته ماده ۷۶ فرصت مناسبی است تا هرگونه ابهام یا مشکلی که وجود داشته باشد در حضور نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه حل شود لذا انتظار می رود تا بخش خصوصی از ظرفیت کمیته ماده ۷۶ استفاده کند.
وی افزود: بررسی مشکلات مخل تولید در اثر قوانین می‌تواند در حضور نماینده قوه مقننه و با حضور دو نماینده قوه مجریه و همچنین دو نماینده قوه قضاییه حل شده و با سرعت تصمیم‌گیری شود.
معاون قوه قضائیه همچنین در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری اظهارداشت: کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری تشکیل شده است لذا اگر فعالان اقتصادی در این خصوص مشکلی داشته باشند می‌توانند از طریق روسای دادگستری‌ها و یا تشکل‌های خودشان این موضوع را اعلام کنند و در اولین فرصت موضوعات مطرح شده در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد.