به این ترتیب که اگر دارنده یک چک بلامحل از طریق حقوقی بخواهد دعوایی را در دادگاه‌ها مطرح کند، سه راه پیش‌رو دارد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راه اول را نشان داده است؛ به موجب این قانون: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته باشد، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.» به این ترتیب خواهان دعوا بر اساس ماده اخیر می‌تواند در دادگاه حقوقی محل اقامت صادرکننده چک بلامحل دعوای خود را اقامه کند.
راه دوم و سوم بستگی به منشاء صدور چک بلامحل دارد؛ در مواردی که چک صادرشده بابت دینی قراردادی باشد، دادگاه‌های حقوقی دو محل دیگر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود. محل دوم عبارت است از دادگاه حقوقی محلی که قرارداد میان خواهان و خوانده در آن محل منعقد شده است. در این خصوص ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر کرده است: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» محل سومی هم که خواهان دعوا می‌تواند در دادگاه محل آنجا اقدام به طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک کند، در قسمت اخیر ماده فوق آمده است؛ این محل عبارت است از حوزه‌ای که تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
در صورتی که خواهان دعوا بخواهد از اهرم کیفری استفاده کند، باید دو موعد شش ماهه را رعایت کند؛ به این معنا که از تاریخ چک ظرف ۶ ماه سند تجارتی چک را به بانک ارایه کند، و آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. در ادامه نیز ظرف ۶ ماه از تاریخ برگشت چک در دادگاه‌های کیفری اقدام به طرح دعوای کیفری کند. در این وضعیت دادگاه صالح به رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی، دادگاه محلی است که بانک محال‌علیه که چک مورد دعوا را برگشت زده است، در آن محل مستقر است. در نهایت می‌توان از طریق مراجعه به دایره اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به مطالبه وجه چک را کرد. در این خصوص باید به دایره اجراییات اداره ثبتی مراجعه کرد که بانک طرف حساب در آن محل مستقر است.
گزارش پرونده
در پرونده حاضر شاکی آقای علی… دارنده یک فقره سند تجارتی چک بلامحل است. وی با رعایت دو موعد ۶ ماهه چک، اقدام به شکایت کیفری علیه فردی به نام حسن… کرده است که صادرکننده یک فقره سند تجارتی چک فوق است.
شاکی دعوا در شکواییه تقدیمی خود به دادسرای عمومی و انقلاب اظهار کرده است که اینجانب دارنده یک فقره سند تجارتی چک به میزان یک میلیارد ریال هستم. آقای حسن… بابت بدهی خود آن یک فقره چک را در وجه اینجانب صادر کرده است اما متاسفانه اینجانب با مراجعه به بانک محال‌علیه در جهت وصول طلب خود با کسر موجودی حساب مشتکی‌عنه مواجه شده‌ام و در نهایت گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک را از بانک محال‌علیه دریافت کرده‌ام. به این ترتیب از دادگاه محترم کیفری تعقیب و به مجازات رساندن متهم پرونده را خواستارم. شاکی دعوا کپی مصدق چک برگشت خورده و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه را پیوست پرونده کیفری خود کرده است.
تعقیب دادسرا
شاکی پرونده با تقدیم شکواییه خود، مبادرت به ثبت پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می‌کند. پرونده به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می‌شود. مدیر دفتر شعبه بازپرسی پس از ثبت پرونده در شعبه مذکور، پرونده را به بازپرس پرونده برای ملاحظه می‌دهد. سپس وقت تحقیقات در قالب اخطاریه‌ای به مشتکی‌عنه برای حضور در این مرجع تعقیب ارسال می‌شود. در نهایت با عدم حضور متهم دعوا در بازپرسی و کافی بودن دلایل وقوع جرم، بازپرس پرونده با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به بخش دادیاری اظهارنظر برای تایید یا رد این نظریه ارسال می‌کند. در ادامه دادیار محترم اظهار نظر با قرار مجرمیت صادرشده از سوی بازپرس پرونده موافقت می‌کند و پرونده با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود.
رسیدگی دادگاه کیفری
با ارسال پرونده فوق از سوی معاونت محترم ارجاع آن مجتمع قضایی، پرونده به یکی از شعب از دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌شود. در روز جلسه رسیدگی شاکی در جلسه حاضر می‌شود، اما متهم باز هم حاضر نمی‌شود.
رای دادگاه
در نهایت قاضی دادگاه کیفری در جلسه رسیدگی با اعلام ختم دادرسی، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌کند:
« در خصوص شکایت آقای علی… فرزند محمد به طرفیت آقای حسن… با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی دعوا، گزارش مرجع انتظامی و ملاحظه دلایل جرم، بزهکاری متهم از سوی این دادگاه محرز و مسلم است و به استناد مواد ۳ و بند ب ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده ۲۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲، حکم بر محکومیت متهم پرونده به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره غیابی است و ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شعبه مذکور می‌باشد و سپس ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»
بررسی رای و دادخواست
نکته‌ای که در این زمینه حایز اهمیت فوق‌العاده است، انتخاب شیوه‌های سه‌گانه حقوقی، کیفری و ثبتی طرح دعواست. هر کدام از این شیوه‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. اصولا اقدام کیفری نسبت به دو شیوه دیگر این مزیت را دارد که رسیدگی در این شیوه سرعت بیشتری دارد و افزون بر این، ضمانت اجرای کیفری در انتظار صادرکننده چک بلامحل است. این موضوع مجرم را بیشتر وادار به پرداخت وجه چک خواهد کرد اما باید توجه داشت که دادگاه کیفری اصولا مرتکب را فقط به مجازات محکوم می‌کند در صورتی که دارنده چک بلامحل خواهان مطالبه وجه در این دادگاه‌هاست؛ بنابراین قانون یک ارفاق را پیش‌بینی کرده است به این ترتیب که به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، باید تا قبل از ختم رسیدگی، شاکی پرونده دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک را تقدیم دادگاه کیفری کند.
همچنین اقدام حقوقی یا ثبتی در قبال چک بلامحل با یکدیگر چند تفاوت عمده دارند:
اولا در صورت اقدام حقوقی مطالبه وجه چک، خواهان دعوا می‌تواند به راحتی خسارات تاخیر در تادیه وجه چک را از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ اجرای حکم مطالبه کند. اما ادارات ثبت جز در موارد نادری، توجهی به خسارات تاخیر در تادیه دین نمی‌کنند. مزیت دیگر اقدام حقوقی، استفاده از حقوق مندرج در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ است؛ به این ترتیب که در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط خوانده دعوا، می‌توان دستور بازداشت وی را از قاضی دادگاه حقوقی گرفت در حالی که این امر در ادارات ثبت میسر نیست.
در مقابل دو مزیت پیش‌روی اقدام ثبتی نسبت به چک بلامحل است: یکی اینکه رسیدگی به پرونده ثبتی بسیار سریع‌تر از رسیدگی حقوقی خواهد بود که این موضوع از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد کرد. مورد بعدی در خصوص امتیازات اقدام ثبتی چک بلامحل، ممنوع‌الخروج کردن صادرکننده چک بلامحل است که این امر در دادگاه‌های کیفری نیز میسر است در حالی که قاضی دادگاه حقوقی از نظر قانونی مستقل اختیار صدور قرار ممنوع‌الخروجی را ندارد.
منبع:روزنامه حمایت