1- درصورتی که درمراودات تجاری حواله ارزی صرفا به مفهوم دستور پرداخت به بانکها با موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد دراین گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون یاد شده نبوده ومشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد.
۲- درمواردی که حواله ارزی به مفهوم انتقال دین برذمه شخص ثالثی باشد ( ازجمله آنکه بانکها یا موسسات مالی و اعتباری متعهد شوند و درصورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ رابه وی پرداخت نماید)دراین گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می باشد.
علی عسکری