فارس: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که پس از تصویب یک فوریت آن در مجلس، در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود، به عنوان مهمترین پروژه طرح جامع مالیاتی به شمار می‌رود.
ماده ۳۲. متن زیر جایگزین ماده (۱۶۹) و تبصره آن می‌شود:
«ماده ۱۶۹- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌نماید برای
مودیان مزبور الزامی است. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق (اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) از درآمدهای مشمول مالیات مؤدیان مزبور، در اولین سال استفاده از تجهیزات قابل کسر است. عدم اجرای حکم این ماده، علاوه بر آنکه موجب تعلق جرائم و مجازاتهای مقرر در این قانون می‌شود، سبب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر نیز در سالهایی که از صندوق استفاده ننموده است و همچنین تعلیق پروانه کسب توسط مراجع ذیربط حداکثر سه ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، خواهد بود.
ماده ۳۳. متون زیر جایگزین ماده (۱۶۹) مکرر و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده ۱۶۹ مکرر ـ به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی از جمله اطلاعات ملکی، مالی، معاملاتی، گردش وجوه حساب‌های پولی و ارزی، سهام، سرمایه‌ای و سپرده‌ای و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
ـ اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از دولتی و غیردولتی) و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند، از قبیل دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات پولی و اعتباری (بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و عناوین مشابه) بورس‌های و نهادهای فعال در بازار سرمایه، صرافی‌ها، بیمه‌ها موظفند، با اعلام طبقه‌بندی مربوط، اطلاعات مذکور از قبیل اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی، اطلاعات املاک و نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سایر اوراق بهادار و همچنین تراکنشهای بیمه‌ای، تراکنشهای جابجایی نقدینگی، اطلاعات مربوط به فروش ارز و سکه، مانده انواع سپرده‌ها، سود سپرده‌ها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود، کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و نظایر آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
سازمان مذکور موظف است، طبقه‌بندی اطلاعات مربوط را رعایت نماید.
ـ به منظور فراهم نمودن شفافیت در فضای اقتصادی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، با همکاری کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بانک جامع اطلاعات مالی اشخاص را به گونه‌ای فراهم آورد که امکان تجمیع اطلاعات مالی اشخاص و همچنین امکان استفاده بر خط سازمان امور مالیاتی کشور از سامانه مذکور فراهم آید.
ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است، اطلاعات مربوط به اشخاص را از طریق مراجعه به پایگاه یاد شده کنترل نموده و در رسیدگی‌های مالیاتی مورد استناد قرار دهد.
ـ ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲) این قانون از جمله خدمات عمومی(آب، برق، گاز، تلفن، و نظایر آن) منوط به ثبت اطلاعات موضوع این ماده در پایگاه مذکور است.
ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد، تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکاری مالیاتی لحاظ نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است، با موافقیت وزیر امور اقتصادی و دارائی اسامی بدهکاران مالیاتی را از طریق پایگاه مذکور جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.
ـ تأسیس و انجام فعالیت‌های اقتصادی مستلزم اجرای دستورالعمل تبادل اطلاعات با پایگاه یاد شده است. متخلف از حکم این ماده علاوه بر آنکه مشمول تمام جرائم و محرومیت از معافیت‌های موضوع این قانون و نیز جبران زیان و خسارات وارده به دولت خواهد بود، به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
مجازاتهای موضوع این بند در مورد اشخاص حقوقی، نسبت به مدیران اشخاص مذکور جاری می‌شود.
ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند با تصویب هیئت وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده استفاده نمایند.
ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود، در مواردی که اشخاص حقوقی طی پنج سال متوالی به تشخیص سازمان مذکور فاقد فعالیت شناخته می‌شوند، تقاضای ثبت انحلال اشخاص مذکور را به مرجع ثبت شرکت‌ها و یا سایر مراجع ذیربط اعلام نموده و مراتب را جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
مراجع مذکور مکلفند، نسبت به ثبت انحلال اقدام و نتیجه را حداکثر ظرفت دو ماه به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام نمایند.
حکم این بند در خصوص اشخاص حقوقی که تا تاریخ تصویب این قانون نیز پنج سال فاقد فعالیت بوده‌اند، جاری خواهد بود.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۴ . متن زیر جایگزین ماده (۱۸۱) و تبصره آن می‌شد:
ماده ۱۸۱ ـ به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین کنترل اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیئت‌های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان محل تشکیل می‌شود، به محل فعالیت مؤدی اقدام نموده و کلیه اسناد و مدارک و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد، و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل می‌نماید.
تبصره ۱ ـ بازرسی اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتی‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
تبصره ۲ـ چنانچه دز بازرسی هیئت‌های موضوع این ماده اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام می‌شود.
تبصره ۳ـ مؤدیان مالیاتی که مورد مراجعه هیئت‌های موضوع این ماده قرار می‌گیرند، موظفند همکاری‌های لازم را به عمل آورده و کلیه اسناد، مدارک و سوابق مالی را در اختیار هیئت قرار دهند. در صورت استنکاف، علاوه بر شمول تمام جرائم و مجازاتهای مقرر در این قانون و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی و جبران زیان وارده به دولت، متخلف به حسب تعزیری از سه ماه تا دو سال نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۴ـ آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده مشترکا به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارائی و دادگستری خواهد رسید.
ماده ۳۵. متون زیر به عنوان تبصره (۳) و (۴) به ماده ۱۸۶ الحاق می‌شود:
تبصره ۳ـ ثبت آگهی تاسیس اشخاص حقوقی و یا تغییرات آنها از جمله تغییرات نام و نشانی اشخاص حقوقی، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و میزان سرمایه در مراجع ذیربط منوط به اخذ گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی مرد نظر و همچنین مؤسسان و مدیران ذیربط حسب مورد از سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
تبصره ۴ـ سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است، بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد نماید که موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
ماده ۳۶. متون زیر به عنوان تبصره (۳) و (۴) به ماده (۱۸۷) الحاق می‌شود:
تبصره ۳ ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی اقدام نمایند که بالقوه موجد انتقال حقوق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول باشد و همچنین اشخاصی که به عنوان وکیل از حقوق مالکیتی مترتب بر اسناد مذکور برخوردار می‌شوند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
در صورت استنکاف، علاوه بر شمول تمام جرائم و مجازاتهای مقرر در این قانون، مستنکف باید زیان مالی وارده به دولت که به هر طریق ایجاد شده باشد، را جبران نماید.
تبصره ۴ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بانک اطلاعات ثبتی وکالت‌هایی که بالقوه موجد انتقال حقوق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول را فراهم می‌سازد، طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد نماید که موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به آن فراهم شود.
ماده ۳۷ . متن زیر جایگزین ماده (۱۹۸) می‌شود:
ماده ۱۹۸ ـ در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده موظف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.
ماده ۳۸. در ماده (۱۹۹) بعد از عبارت «مالیات پرداخت نشده»، عبارت و دو و نیم درصد (۲.۵درصد) مالیات به ازای هر ماه تاخیر از سررسید پرداخت اضافه می‌شود.
ماده ۳۹. تبصره ماده (۲۱۹) حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های مکانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهار‌نامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام خواهد نمود. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهار‌نامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نخواهد بود. با اجرای حکم این تبصره کلیه احکام و مقررات مغایر ملغی می‌شود.
تبصره ۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است، به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌رسد.
تبصره ۳ـ در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶) و تبصره آن، ماده (۸۸) تبصره (۲) ماده (۱۰۳) تبصره (۱) ماده (۱۰۴) تبصر ه (۵) ماده ۱۰۹) ماده ۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف دو روز» «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.
ماده ۴۰ . متن زیر به انتهای بند(۳) ماده (۲۵۵) الحاق می‌شود:
در موارد موضوع این بند اظهار نظر شورای عالی مالیاتی که به تایید اکثریت اعضاء شورای مذکور رسیده باشد پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع خواهد بود.