با تصمیم اخیر شورای عالی بورس در خصوص تغییراتی در سقف معافیت های مالیاتی شرکت های بورسی، ضریب شناوری که به عنوان یک ضریب تعدیل کننده در سهام شناور آزاد به کار می رفت، واقعی تر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر نظارت بر شرکت های بورسی، با بیان مطلب بالا گفت: شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند، از معافیت های مالیاتی خاصی برخوردار هستند.
روح الله حسینی مقدم با اشاره به اینکه حداقل این معافیت مالیاتی برای شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، ۱۰ درصد است، ابراز داشت: چنانچه این شرکت ها درصد بیشتری از سهام را در بازار سهام منتشر کنند، به عبارت تخصصی تر، درصد سهام شناور آزاد خود را به بالای ۲۰ درصد افزایش دهند، این معافیت مالیاتی از ۱۰ به ۲۰ درصد افزایش می یابد.
مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، خاطرنشان کرد: طبیعتا شرکتی که ۲۰ درصد از سهامش به صورت شناور آزاد در بورس قابلیت داد و ستد دارد، باید از یک معافیت مالیاتی ۲۰ درصدی برخوردار باشد. این در حالی است که برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهام شناوری بالای ۲۰ درصد دارند، اما سهامشان به این میزان در بورس اوراق بهادار معامله نمی شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، ضریبی تحت عنوان ضریب شناوری مطرح شد تا مساله یاد شده را به نوعی تعدیل کند. چراکه درست نبود سهام شرکتی که طی یک سال به آن میزان مشخص داد و ستد نمی شد، از معافیت مالیاتی ۲۰ درصدی برخوردار باشد. زیرا سهم در بازار گردشی ندارد و سرمایه گذاران سهام آن شرکت را داد و ستد نمی کنند.
حسینی مقدم تصرح کرد: از طرفی این ضریب شناوری آثار منفی هم ایجاد می کرد و آن هم برای شرکت هایی بود که درصد سهام شناور آزادشان به اندازه الزامات تعیین شده در بازار منتشر شده بود، اما به دلایل مختلفی که از حیطه اختیارات شرکت خارج بود، سهم در بازار گردش نداشت.
وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی نماد شرکت متوقف بود و اجازه داد و ستد برای نماد آن شرکت وجود نداشت، ابراز داشت: به همین دلیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار تغییراتی در آخرین بخشنامه ای که برای سهام شناور آزاد در خصوص معافیت مالیاتی مطرح شده بود، ایجاد کرد.
مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار گفت: بر این اساس، سقف ضریب شناور کاهش یافت به طوریکه شورای عالی بورس اجازه داد ضریب شناوری برای شرکت های بیشتری به ویژه شرکت هایی که سهامشان به دلایل خارج از اختیار خودشان متوقف می شود، کاهش یابد. در نهایت سهام شناور آزاد یا درصد سهام شناور آزاد بالاتر رود و از معافیت مالیاتی بالاتری برخوردار شود.
حسینی مقدم در خصوص تاثیر این تصمیم بر روی شرکت های بورسی و بازار سرمایه ابراز داشت: ضریب شناوری که به عنوان یک ضریب تعدیل کننده در سهام شناور آزاد به کار می رفت، واقعی تر شد. زیرا نماد بسیاری از شرکت های بورسی به دلایلی خارج از اختیار و کنترل خودشان متوقف می شد.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: اگر شرکتی گزارش خود را به موقع به بازار منعکس نکند، توقف نماد در اختیار خود شرکت است، اما در برخی موارد، اتفاقاتی در حوزه صنعت یا متغیرهای کلان اقتصادی رخ می دهد که در کنترل شرکت نیست. طبیعتا این ضریب شناوری وقتی تعدیل شود، به شرکت ها کمک می کند تا بتوانند از معافیت های مالیاتی بالاتری استفاده کنند.
مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: شرکتی که طی یک سال تراکنش مالی بسیار بالایی دارد، به نوعی امیدوار بوده که از معافیت مالیاتی بورس که برای شرکت های پذیرفته شده وضع شده، بهره مند شده و از آن استفاده کند.
وی با بیان اینکه این تصمیم باعث می شود جذابیت حضور در بورس اوراق بهادار برای شرکت افزایش یابد، گفت: در این صورت شرکت ها می توانند از معافیت های مالیاتی بیشتری بهره مند شوند. این در حالی است که بحث سهام شناور آزاد یکی از چالش هایی بوده که بورس با شرکت ها داشته است.
مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار تاکید کرد: آنچه در ادبیات مدیریت مالی نشان داده این است که هر چه درصد سهام شناور آزاد در یک شرکت بالاتر باشد، هم به افزایش کارایی در فضای معاملات آن شرکت کمک می کند و هم احنمال دست کاری قیمت کاهش می یابد.
وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی نقدشوندگی سهم افزایش یافته و تعداد و درصد مشارکت کنندگان جدیدتر در شرکت بالا می رود، خاطرنشان کرد: چنین فضایی موجب می شود تا مدیران افکار توسعه ای خود را گسترش دهند. در این صورت، تضارب آرا که با ورود سهام داران جدید و با افزایش سهام شناور آزاد شکل می گیرد، باعث می شود تا برنامه های بلندمدت شرکت توسعه یابد.