یکی از هدفهای اساسی گزارشگری مالی توسط نهادها و سازمانهای بخش عمومی، فراهم کردن اطلاعاتی است که به کمک آن بتوان مسئولیت پاسخگویی را از یک سو ایفا و از سوی دیگر، ارزیابی و با تکیه بر اطلاعات فراهم شده، تصمیمهای مورد نظر را اتخاذ کرد. اما ارزیابی، قضاوت و تصمیم‌گیری خوب همواره مستلزم دسترسی به اطلاعات خوب است.
دستیابی به اطلاعات خوب از طریق گزارشگری مالی برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی در سازمانها و نهادهای مختلف بخش عمومی و اعمال قضاوت و اتخاذ تصمیمات آگاهانه نسبت به وضعیت و عملکرد این گونه سازمانها و نهادها، مستلزم استفاده از مبنای حسابداری مناسب همراه با به‌کارگیری رویکرد اندازه‌گیری مربوط، هماهنگ و همسو با آن مبنا است. مفهوم مبنای حسابداری به دوره و زمان شناخت وانعکاس عناصر در صورتهای مالی اشاره دارد اما مفهوم رویکرد اندازه‌گیری حاکی از این است که چه چیزی باید اندازه‌گیری، شناسایی و در گزارشهای مالی انعکاس یابد. مبنای حسابداری و رویکرد اندازه‌گیری همانند دو روی یک سکه، دو مفهوم مجزا اما در عین حال، مرتبط و وابسته به یکدیگرند.
طبق مجموعه استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی سازمانها و نهادهای مختلف بخش عمومی و بخش خصوصی اساساًَ باید با استفاده از مبنای حسابداری تعهدی همراه با به‌کارگیری رویکرد اندازه‌گیری جریان منابع اقتصادی تهیه و ارائه شود. استفاده ازمبنای حسابداری تعهدی همراه با به‌کارگیری رویکرد اندازه‌گیری جریان منابع اقتصادی، کوششی است در جهت انجام عملیات حسابداری و بودجه‌بندی عملیات و فعالیتها با تکیه بر شیوه‌ای فراگیر برای شناسایی همه هزینه‌ها و درامدها و تمام دارایی‌ها و بدهی‌ها و در نهایت فراهم کردن تصویری کامل از وضعیت و عملکرد مالی سازمانها و نهادهای بخش عمومی.
یکی از هدفهای گزارشگری مالی در بخش عمومی، فراهم کردن اطلاعات لازم برای مقایسه نتایج واقعی با اطلاعات بودجه شده است. مقایسه اطلاعات مالی واقعی که از طریق سیستم اطلاعات حسابداری سازمان به‌دست می‌آید با اطلاعات مستخرج از سیستم کنترل بودجه‌ای ، امکان ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی را فراهم می‌آورد. بنابراین، سیستم اطلاعات حسابداری در سازمانهای بخش عمومی باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که امکان انجام این مقایسه را فراهم کند. از طرفی، بنا بر الزامات قانونی، سیستم بودجه‌بندی دستگاههای اجرایی بخش عمومی باید به گونه‌ای اصلاح شود که به بودجه‌ریزی سالانه براساس فعالیتها و خدمات منجر گردد. مفاد این الزامات قانونی حاکی از لزوم شناسایی، احصا و هزینه‌یابی تمام فعالیتها و عملیات سازمانهای بخش عمومی است.
در قانون به این شیوه بودجه بندی، بودجه‌ریزی عملیاتی اطلاق شده است . اما تنها سازوکار شناخته شده و در دسترس برای شناسایی و هزینه یابی فعالیتها ، تکنیک ، مدل و سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت است وسیستم بودجه‌بندی مبتنی بر این مدل نیز بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت نامیده می شود .بنابراین، زیربنا و شالوده بودجه‌ریزی عملیاتی و یا بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت، سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت است .
یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای طراحی، استقرار و اجرای مطلوب سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و کاربردهای بعدی این سیستم در زمینه برنامه‌ریزی و کنترل، نظیر بودجه‌ریزی عملیاتی یا بودجه بندی بر مبنای فعالیت نیز وجود سیستم اطلاعات حسابداری کارامد در سازمان است .
اما از آنجا که سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی با شناسایی و هزینه‌یابی تمام فعالیتها و عملیات سازمان سروکار دارند، هزینه‌یابی مطلوب و کامل فعالیتها بدون استفاده از مبنای حسابداری تعهدی همراه با به‌کارگیری رویکرد جریان منابع اقتصادی، امکان پذیر نیست. زیرا، تنها با به‌کارگیری این دو مفهوم متصل و وابسته، می‌توان به اطلاعات مرتبط با تمام هزینه‌های سازمان دست یافت .
کلام آخر اینکه، به‌رغم آنچه که در بالا توصیف شد، در اوضاع و احوال کنونی کلیه سازمانها و مؤسسات، اعم از بخش عمومی و بخش خصوصی که برای ارائه صورتهای مالی خود ناگزیر از به‌کارگیری مبنای حسابداری تعهدی همراه با رویکرد اندازه‌گیری جریان منابع اقتصادی می‌باشند، باید اطلاعات مبتنی بر مبنای نقدی خود را نیز در قالب صورت جریان یا گردش وجوه نقد همراه با سایر صورتهای مالی متکی بر حسابداری تعهدی ، ارائه کنند. این الزام حاکی از اهمیت و سودمندی اطلاعات مبتنی بر مبنای حسابداری نقدی در کنار اطلاعات مبتنی بر حسابداری تعهدی است.
عزیزعالی ور
منبع: حسابرس