همچنین براساس بند دیگر این دستور اداری، در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی و مراکز وابسته که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند، به عنوان مجری پیمانکار منعقد می‌شود و کارکنان اینگونه مراکز مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین‌اجتماعی باشند، مقرر شد واحدهای اجرایی این سازمان بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه حق‌بیمه بابت قرارداد، مفاصاحساب ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی را صادر نمایند.
براین اساس، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده با اشخاص حقوقی به عنوان مجری، درصورتی که مجری دارای مجوز فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، مقرر شد واحدهای اجرایی با اخذ تعهد انجام بازرسی از دفاتر قانونی و درصورت ترتیب پرداخت از سوی مجری و پیمانکار، مفاصاحساب ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی بابت قرارداد مزبور را صادر نمایند.
براساس این دستور اداری و باتوجه به تفاهمات مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی با وزارتخانه‌های یادشده مقرر شده واحدهای اجرایی این سازمان برای بررسی و تطبیق اصالت مجوزهای تحقیقاتی و پژوهشی از طریق نشانی الکترونیکی سایت‌های وزارتخانه‌های یادشده اقدام و همچنین برای رفع ابهام در تشخیص تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد از وزارتخانه‌های مزبور استعلام و برابر نظریه مذکور اقدام نمایند.
براساس بند دیگر این دستوراداری، مقرر شد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مواردی که اشخاص حقوقی دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی نبوده و یا فاقد دفاتر قانونی باشند، درصورت گواهی واگذارنده کار مبنی بر استفاده از رایانه، نرم‌افزار و سخت‌افزار و…. در قرارداد، حق‌بیمه متعلقه را با رعایت مصوبه شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی و ماده 41 قانون تأمین‌اجتماعی به مأخذ 7درصد محاسبه و مطالبه نمایند.
برای عملیاتی نمودن کامل بخشنامه و تعاملات مستمر بین وزارتخانه‌های یادشده مقرر شد، درصورت درخواست تمرکز، قراردادهای منعقده در برخی از شعب تأمین‌اجتماعی با هماهنگی ادارات کل تأمین‌اجتماعی استان‌ها انجام پذیرد.