شینا انصاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار«محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با استناد به بند (ب) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، افزود: مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شده و سالانه مطابق تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده هر استانی فهرست سنواتی صنایع آلاینده را اعلام می‌کند و فهرست به سازمان امور مالیاتی کشور فرستاده می شود و این صنایع مشمول پرداخت یک درصد از فروش خود به عنوان عوارض آلایندگی هستند.
وی با بیان اینکه ادارات کل محیط زیست استانها بر عملکرد صنایع آلاینده در استانها نظارت می‌کنند، گفت: معاونت پایش در استانها در طول سال بر اساس دستورالعمل صنایع آلاینده و طی پایش‌های ادواری صنایع آلاینده را معرفی می‌کنند.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: با شروع هر فصل؛ابتدا لیست صنایع مورد بررسی استان و برنامه بازدیدها تعیین شده و پایش ها توسط ادارات کل و یا از طریق خوداظهاری و آزمایشگاههای معتمد صورت می گیرد.
انصاری درخصوص نوع آلودگی هر صنعت و مدارک لازم برای اثبات آلودگی اظهار داشت: نوع آلودگی بر مبنای ” ضوابط و استانداردهای ملاک عمل سازمان حفاظت محیط زیست” تعیین شده و مدارک و مستندات شامل آنالیزهای آزمایشگاهی و اخطارنامه آلودگی و سایر مستندات حسب مورد تهیه و پس از احراز آلودگی، نام صنعت در فهرست صنایع آلاینده درج می‌شود.
وی با تاکید براینکه فصل مراجعه به صنعت و تشخیص آلودگی آن به عنوان “دوره آلایندگی صنعت” محسوب می شود، تصریح کرد: هرگاه رفع آلودگی صنعت توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تأیید شد، نام صنعت برای دوره‌های بعدی، از فهرست صنایع آلاینده حذف خواهد شد.
انصاری درباره تعداد صنایع آلاینده شناسایی شده در کشور در سال ۹۲ گفت: تعداد صنایع آلاینده اعلام شده توسط استانها در سال ۹۲ ، ۳۱۰۰ واحد می باشد که تعداد این صنایع به ترتیب در استانهای اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و مرکزی بیشترین بوده است.
لزوم نظارت سازمان محیط زیست بر هزینه کرد عوارض آلایندگی
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با بیان ضرورت وجود ابزارهای بازدارنده به منظور رفع و کنترل آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از صنایع اظهار کرد: در متن تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده است که تشخیص و اعلام آلایندگی برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است، اما یکی از موضوعات مهم نظارت بر هزینه‌کرد این عوارض است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئله نظارت بر هزینه‌کرد عوارض آلایندگی باید با اصلاحات لازم مرتفع شده و مکانیسم نظارتی محیط زیست از ابتدا و در زمان تشخیص آلودگی و اعلام آن و نحوه هزینه کرد پیش بینی شود.