این قانون طی سال های مختلف اصلاحاتی را به خود دید اما هنوز هم چالش های را برای صاحبان خود دارد.حال کمیسیون اقتصادی مجلس طرح چک را به جریان انداخته است تا بواسطه این طرح بتواند نقاظ ضعف قانون قبلی را بپوشاند.قانون فعلی به گونه ای است که دارنده چک را مجاز به کشیدن هر مبلغی می کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در طرح جدید مجلس چک رنگ بندی خواهد شد و افراد با توجه به موجودی و تضمین های که به بانک دادند می توانند چک بگیرند.نمایندگان مجلس از وضعیت فعلی چک انتقادهای زیادی دارند و معتقدند که رویه فعلی باعث فساد اقتصادی شده است و در این میان موسسات مالی غیر مجاز نقش پررنگی را ایفا می کنند.لذا در طرح جدید جلوی تمام رانت ها گرفته خواهد شد و چک به اعتبار تعریف شده خود باز می گردد.
*رانت چک باید حذف شود
سید محمد حسین میر محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح چک که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:یکی از مشکلات اقتصادی کشور که به رغم مشکلات فراوان هنوز حل نشده بحث چک است. به علت ضعف قوانین در مورد چک مردم متحمل ضرر و زیان های زیادی شدند.وی با بیان اینکه درباره اصلاح قانون چک بارها به دولت تذکر داده شد اما برای حل آن اتفاق عملیاتی صورت نگرفت افزود:طرح صدور چک که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و کلیات آن تصویب شده نقاط قوت زیادی دارد.اگر این طرح اجرایی شود، جرایم چک از بین خواهد رفت و مردم دیگر دغدغه معامله با چک را ندارند.
میرمحمدی در ادامه افزود:بخشی از فساد های اقتصادی که در کشور شکل می گیرد به علت ضعف در قوانین مربوط به چک است.برخی از افراد با رانت هایی که دارند به چک های دست پیدا می کنند که هیچ پشتوانه مالی ندارد.اگر این بخش ساماندهی نشود احتمال بروز فسادهای اقتصادی بیشتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه جعل امضا ،استفاده از هویت دیگران و خالی بودن حساب های صاحب چک از معضلاتی هستند که مردم با آن درگیر هستند تاکید کرد:برای اینکه به مشکلات یاد شده پایان دهیم طرح چک می تواند کمک کننده دولت باشد.در طرح چک ،مبالغ آن از سوی بانک صادر کننده تضمین می شود.از سویی بر اساس اعتبار سنجی که از سوی بانک ها در مورد متقاضیان چک انجام می شود چک ها طبقه بندی خواهد شد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد چگونگی طبقه بندی چک ها گفت:نباید به تمام درخواست کنندگان چک یک نوع دست چک داد.لذا اعتبار مشتریان باید سنجیده شود و طبق آن چک صادر کرد.چک ها را می توان بر اساس رنگ و میزان اعتبار یک فرد صادر کرد.در چنین شرایطی مردم می دانند که چک صادر شده تا چه ملبغ قابل اطمینان است.
وی با یادآوری اینکه در طرح چک نقاط ضعف قانون فعلی برطرف شده است گفت:در حال حاضر وقتی موجودی صاحب حساب چک خالی باشد آن چک برگشت می خورد و احتمال اینکه فرد دریافت کننده چک بتواند به مبلغ خود برسد خیلی کم است از اینرو در شرایط جدید بانک ها موظف به پاسخگویی هستند.
میرمحمدی تاکید کرد:در طرح جدید چک ،بانک ها به دلیل اعتبار سنجی که انجام دادند موظف هستند نسبت به خسارت دریافت کننده چک بدون موجودی اقدام کنند.در چنین شرایطی بانک ها سختگیرانه عمل خواهند کرد و به راحتی دست چک صادر نمی کنند.وی اذعان داشت:بانک ها ملزم خواهند شد که وجه چک برگشت داده شده را پرداخت کنند.از سویی سیستم آنلاین بانک ها به حساب متمرکز فعال خواهد شد و در این صورت اطلاعات با سرعت تبادل می شود.
*۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی مشکوک الوصول است
همچنین عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح چک به خبرنگار ما گفت:قانون چک باید اصلاح شود.قانونی که اکنون اجرا می شود مشکلات متعددی دارد .اگر رویه بانک ها به درستی بود اکنون میزان چک برگشتی های کشور رکوردار نبود.
وی افزود: دولت باید نظارت خود را بر چک افزایش دهد تا امکان تخلف از سوی برخی سودجویان و بانک ها حذف شود.برخی از بانک ها و موسسات مالی غیر مجاز با صدور چک های که پشتوانه ندارد مشکلات زیادی را ایجاد کردند.به همین جهت مجلس در زمینه تحقیق و تفحص از بانک ها و موسسات مالی ورود پیدا کرد.
وی در ادامه به موضوع تحقیق و تفحص از بانک ها اشاره کرد و گفت:در حال حاضر بانک ها ۷ هزار میلیارد تومان معوقات دارند که ۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات مشکوک الوصول است .بخشی از تسهیلات ارایه شده در قالب چک شخصی بوده است لذا احتمال آن هست که چک ها ضمانت اجرایی نداشته باشد.
وی گفت:یکی از مشکلات چک این است که اگر موجودی فرد خالی باشد نمی توان آن را نقد کرد و هیچ ضمانتی هم برای آن چک وجود ندارد.اگر فرد نتواند حساب خود را پر کند تنها راهکار زندان است .اما این زندان نمی تواند برای دارنده چک برگشتی منفعتی داشته باشد .
رجبی ادامه داد:طرح تحقیق و تفحص که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است می تواند ما را در شناسایی مشکلات چک کمک کند.
وی افزود:یکی از تخلف های که در سیستم بانکی صورت گرفته این است که تسهیلات بدون وثایق داده شده است.یا افرادی ۲ میلیارد تومان در بانک سپرده گذاری کردند و پس از مدتی توانستند ۲۴۰ میلیارد تومان بدون وثیقه دریافت کنند.در حال حاضر تحقیق و تفحص از ۴ بانک ادامه دارد و تا ۱۰ روز آینده نتیجه تحقیق و تفحص با اعلام اسامی بانک های که تخلف کردند عنوان می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:تخلف یک بانک دولتی – خصوصی (خصولتی) در ارایه تسهیلات محرز شده است.بدین جهت تا ارایه اسناد مجلس صبر خواهد کرد و پس از آن اسم این بانک نیز در صحن علنی مجلس مطرح می شود.مجلس بسیار هوشیارانه در موضوعات بانک ها وارد شده است .متاسفانه بانک ها و موسسات مالی تخلف های زیادی داشتند که علت اصلی آن نبود نظارت است.
وی گفت:مجلس قرار شده به صورت ویژه بر فعالیت موسسات مالی نظارت کند و این امر تا ساماندهی کامل آنها ادامه خواهد داشت.