به این ترتیب بخشنامه‌ای که اردیبهشت سال گذشته تصویب شده بود و براساس آن صدور ضمانت‌نامه برای بنگاه‌هایی که چک برگشتی داشتند یا گرفتار بدهی غیرجاری شده بودند ممنوع شده بود، به حالت تعلیق درآمد.
سال گذشته «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» به منظور یکسان کردن رویه‌های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و سایر امور مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی تدوین و ابلاغ شد که خود به مانعی دیگر در فضای کسب‌وکار کشور تبدیل شد.. این بخشنامه در نهمین روز از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
از جمله موارد مورد تأکید در بخشنامه و دستورالعمل مذکور، لزوم اعتبارسنجی متقاضیان صدور ضمانت‌نامه (ضمانت‌خواه) بود. به موجب ماده (۵) دستورالعمل یاد شده، صدور ضمانت‌نامه برای ضمانت‌خواه که دارای سابقه «چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده» و یا «بدهی غیرجاری» نزد شبکه بانکی کشور بود، ممنوع اعلام شد. پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل در سطح شبکه بانکی کشور، مکاتبات بسیاری از نهادهای مختلف به ویژه اتاق‌های بازرگانی با بانک مرکزی صورت گرفت و بخش خصوصی مخالفت خود را به طور صریح با این بخشنامه اعلام کرد.
چرا که این بخشنامه بر موانع بسیاری که پیش روی فعالان اقتصادی قرار داشت، مانعی بلندتر می‌افزود. طی سال‌های گذشته برخی از بنگاه‌های اقتصادی، بنا به دلایلی که خارج از اراده خودشان بوده است مشمول بدهی غیرجاری در نظام بانکی شده‌اند. به ویژه افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال‌های گذشته باعث شد تا تعدادی از بنگاه‌های بخش خصوصی نتوانند به موقع بدهی‌های خود به نظام بانکی را بپردازند.
همچنین تعدادی از فعالان بخش خصوصی نیز به دلیل عدم‌تعهد دولت به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی دچار بدهی معوق در نظام بانکی شده بودند و با این بخشنامه دچار مشکلات فراوانی می‌شدند.
خوشبختانه اکنون بانک مرکزی خبر داده است که برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، کنترل تورم، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور این ممنوعیت با تصویب شورای پول و اعتبار به حالت تعلیق درآمده است. به این ترتیب در نشست شورای پول و اعتبار در دهم شهریور ماه جاری، بخشنامه ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور تا پایان سال ۱۳۹۴ به حالت تعلیق درآمد. اکنون این بخشنامه به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده و در شش ماهه پایانی امسال اجرایی خواهد بود.
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران