این بازار با وجود کارآیی بالا، در ایران از سال ۱۳۸۷ شروع به کار کرده اما متاسفانه بانک مرکزی نتوانسته از آن به‌عنوان ابزار مناسبی برای اعمال سیاست پولی استفاده کند. در حقیقت از این بازار می‌توان به‌عنوان تنظیم‌کننده نرخ سود سپرده‌های بانکی استفاده کرد و تغییرات نرخ آن بر تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی اثرگذار است.
با توجه به اینکه تا پایان شهریورماه سال‌جاری نرخ سود بازار بین بانکی در سطح ۲۹ درصد قرار گرفته بود، عملا کلیه اقدامات بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده‌های بانکی توسط این بازار خنثی می‌شد. برای توضیح بهتر این موضوع باید اشاره کرد، بازار سپرده‌های بانکی با توجه به نرخ بالای سود در بازار بین بانکی با سه عامل تقاضا روبه‌رو بود. اول تقاضای بانک‌ها در جهت دریافت سپردهها و ارائه آن به‌صورت تسهیلات که با توجه به شرایط رکودی حاکم بر جامعه عملا این تقاضا کاهش یافته بود زیرا در این شرایط مشتریانی که دارای مشکلات مالی شدید بودند، برای رفع مقطعی نیازهای خود اقدام به دریافت تسهیلات می‌کردند که این امر سبب بالا رفتن ریسک تسهیلات اعطایی می‌شد، ضمن آنکه خود بانک‌ها هم به سبب دستوری بودن نرخ تسهیلات و بالا رفتن هزینه تمام شده پول برای آنها تمایلی به حضور در این عرصه نداشتند.
علاوه بر آن تقاضای دیگر در بازار سپرده‌های بانکی مربوط به موسسات و بانک‌هایی بود که به دلیل معوق شدن تسهیلات قبلی خود با مشکل نقدینگی مواجه بودند. با توجه به نرخ ۳۴ درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی و تبعات آن برای بانک‌ها، عملا هر نرخی در بازار پول که کمتر از نرخ اضافه برداشت و در درجه دوم نرخ بازار بین بانکی یعنی ۲۹ درصد بود برای این قبیل بانک‌ها به صرفه بود؛ بنابراین این بانک‌ها نیز حاضر به پرداخت سود به سپرده‌گذاران به خصوص در سطوح پایین‌تر از بازار بین بانکی بودند.
از سوی دیگر تقاضای سومی در بازارسپرده‌ها شکل گرفته بود که مرتبط با بانک‌هایی بود که دارای مشکل مالی نبوده و حتی با مازاد منابع نسبت به مصارف روبه‌رو بودند، علاوه بر آنکه این بانک‌ها برنامه‌ای برای پرداخت تسهیلات نیز نداشتند، به جذب سپردهها از مشتریان اقدام می‌کردند تا با در اختیار گذاردن آن در بازار بین بانکی اقدام به دریافت سود بدون ریسک کنند که اتفاقا با توجه به بدون ریسک بودن آن شدیدا مورد استقبال این‌گونه بانک‌ها قرار گرفته بود؛ بنابراین این قبیل بانک‌ها نیز اقدام به جذب سپردهها از مشتریان حتی با نرخی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی کرده و آن را در بازار بین بانکی با نرخ ۲۹ درصد در اختیار سایر بانک‌ها قرار داده و از این حاشیه سود عملا استفاده می‌کردند.
این امر سبب شده بود به رغم کاهش تورم و نیز فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور بانک‌ها عملا در برابر کاهش سود مقاومت کرده و به نحوی سعی در به اصطلاح دور زدن قانون کنند. در این شرایط صاحبان سرمایه نیز به دلیل نرخ بالای سود بانکی نسبت به بازارهای رقیب از قبیل بورس، مسکن، طلا و… عملا ترجیح می‌دادند که سرمایه خود را در این بخش قرار دهند و هر از گاهی با چانه‌زنی و گا‌ه تهدید بانک‌ها به خروج سپرده‌های خود به بانک دیگر نرخ سود دریافتی خود را بالاتر نیز ببرند که بانک‌ها هم به دلایل ذکر شده در بالا عملا موافقت می‌کردند. در این بین زیان اصلی متوجه متقاضیان واقعی تسهیلات است که با توجه به شرایط رکودی حاکم بر بازار در انتظار پایین آمدن نرخ تسهیلات هستند که این امر به واقع رخ نمی‌دهد.
اقدام بانک مرکزی در دخالت در بازار بین بانکی و کاهش تدریجی نرخ سود در این بازار به سطح حتی پایین‌تر از نرخ مصوب بانک مرکزی برای سپردهها (پایین‌تر از ۲۰ درصد) در حال حاضر نوید این امر را می‌دهد که تقاضای دوم برای کسب نقدینگی مورد نیاز علاوه بر بازار سپردهها بتواند در بازار بین بانکی نیز منابع خود را تهیه کند، علاوه بر آنکه تقاضای سومی که به واسطه نرخ بالای سود در بازار بین بانکی شکل گرفته است، عملا حذف و در نهایت سبب منطقی شدن سود سپردهها می‌شود.
به عبارت بهتر در گام نخست سبب عدم تخلف بانک‌ها در دور زدن نرخ مصوب بانک مرکزی و عدم رقابت با یکدیگر می‌شود و این حرکت در نهایت به کاهش تدریجی نرخ سود بانکی منجر خواهد شد.
با کاهش نرخ سپرده‌های بانکی علاوه بر آنکه به تدریج نرخ تسهیلات بانکی نیز کاهش می‌یابد و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی راحت‌تر صورت می‌پذیرد، نرخ بازده داخلی طرح‌های اقتصادی نیز با توجه به نرخ بهره جدید بازار مقایسه می‌شود که عملا فضا برای شروع پروژه‌های اقتصادی مناسب‌تر شده و تولید رونق خواهد گرفت. ضمن آنکه شرایط حضور صاحبان سرمایه در سایر بازارها به خصوص بازار سهام و مسکن فراهم می‌آید که سبب به حرکت درآمدن دوباره بورس و بازار سرمایه و خروج از فضای رکود فعلی می‌شود.
منبع:دنیای اقتصاد