علاوه‌بر این مفهوم تعادل و پایداری در ادبیات اقتصادی به‌عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی در سطوح خرد (خانوار و بنگاه) و کلان مطرح است که در مکانیزم بازار متجلی می‌شود. بسیاری از مفاهیم و تعاریف کاربردی در حوزه‌های مرتبط با علم اقتصاد براساس همین دو اصل: «تخصیص بهینه منابع» و «تعادل (پایداری)» استوار و بنا شده است.
بهینه‌یابی (Optimization) و کارآیی (Efficiency) دو مبحث کاربردی و فراگیر است که بخش عمده‌ای از مسائل حوزه‌های اقتصاد، مدیریت، مالی و … را بررسی و تحلیل می‌کند. به‌عنوان مثال، بحث کارآیی در چارچوب تحلیل تعادل عمومی مطرح می‌شود. یک مبادله زمانی کارآ است که در آن همه طرفین مبادله از انجام مبادله سود ببرند، همچنین هیچ مبادله دیگری نباشد که وضعیت همه را بهتر کند یا در بررسی کارآیی بنگاه‌ها، تخصیص بهینه منابع است که بنیان تحلیل را در برمی‌گیرد.
بحث «تعیین پرتفوی بهینه» یکی از مباحث مهم و کاربردی در حوزه بازارهای مالی و به‌ویژه بازار سهام است که مبتنی‌بر تنوع‌سازی سبد سهام با هدف «کاهش ریسک» و «افزایش بازده» صورت می‌گیرد. تمامی سرمایه‌گذاران بر مبنای بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری خویش تصمیم می‌گیرند؛ به‌طوری‌که مطلوبیت شان، تابع «ریسک و بازده انتظاری» آنها است که دو متغیر عمده تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است.
سرمایه‌گذار به منظور کاهش ریسک و افزایش بازده، مبادرت به نگهداری انواع مختلفی از دارایی‌ها با ریسک و بازده متفاوت می‌نماید. به ترکیب مناسب از سهام یا سایر دارایی‌ها که سرمایه‌گذار انتخاب کرده، سبد یا پرتفوی سرمایه‌گذاری می‌گویند. هدف از انتخاب یک پرتفوی، تنوع بخشی در سرمایه‌گذاری‌ها و داشتن دارایی‌های مختلف در یک سبد سرمایه‌گذاری است؛ به‌صورتی‌که «بازده یا ارزش پرتفوی حداکثر شده و ریسک آن حداقل گردد».
مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری شامل تجزیه وتحلیل ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت نگهداری مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها است. در حقیقت مدیریت پرتفوی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا با خرید و فروش انواع مختلفی از دارایی‌ها در زمان مناسب، بهترین سبد را تشکیل دهد؛ به‌صورتی که در یک سطح بازده خاص، حداقل ریسک را داشته باشد یا در یک سطح خاص ریسک، حداکثر بازده را کسب نماید .
مدیریت پرتفوی یک فرآیند پویاست، به این معنی که با توجه به اهداف و استراتژی‌های شرکت و شرایط متغیر اقتصادی جامعه، سبد سرمایه‌گذاری باید به‌طور مداوم ارزیابی شود تا در زمان لازم بتوان تغییرات موردنیاز را در ترکیب دارایی‌های پرتفوی اعمال کرد.
منظور از ارزیابی عملکرد در حقیقت، توجه به این مطلب است که چگونه مدیر سرمایه‌گذاری می‌تواند بین بازده بالا و ریسک مورد قبول توازن ایجاد کند. ارزیابی عملکرد پرتفوی در حقیقت آخرین مرحله از فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری است که می‌توان آن را یک ساز و کار کنترلی و بازخورد دانست که در فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری بسیار موثر است. گرچه «سرمایه‌گذاری» یک مفهوم غالب در ادبیات این حوزه است، ولی «پرتفوی بهینه» یک مفهوم عام است که می‌تواند در انتخاب هر ترکیبی که تابع هدف ما را مقید به عامل «ریسک» تامین (حداکثر یا حداقل) کند، کاربرد داشته باشد.
انتخاب پرتفوی بهینه یک شرکت بیمه نیز در همین چارچوب قابل تحلیل و بررسی است. هر شرکت بیمه می‌خواهد که منافع (تابع هدف) خود را اعم از: سهم از صنعت، سود، نسبت خسارت و … با توجه به ریسک‌های پیش رو حداکثر کند؛ بنابراین مبتنی بر راهبرد سازمان، پرتفوی خود را هدف‌گذاری کرده و بهینه می‌کند.
با درنظرگرفتن شرایط پیچیده و رقابتی بازار بیمه و آزادسازی تعرفه‌ها، به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه باید بیش از پیش بر مدیریت بهینه پرتفوی تاکید داشته باشند و با توجه به تحولات اقتصادی اخیر بتوانند بیشترین سود ممکن را نصیب شرکتها کنند.
در این میان پرداخت خسارات موجب توجه دائمی مدیران شرکت به تعیین و شناسایی «حد مناسب و بهینه سپرده‌گذاری جهت پرداخت خسارات» می‌شود. این موضوع وقتی اهمیت و ضرورت بیشتری می‌یابد که تعهدات شرکت در قبال بیمه‌گذاران در شرایط جدید، بار مالی بیشتری را بر دوش شرکت بیمه بگذارد.
به همین دلیل چنانچه شرکت بیمه نتواند حد مناسب و بهینه‌ای از سپرده‌گذاری را تعیین و به مرحله اجرا گذارد، با دشواری‌ها و مسائل مختلفی از جمله: افزایش سطح نارضایتی مشتریان، کاهش سطح کیفیت خدمات، عدم پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان و در نهایت تمایل و گرایش آنها به سایر بیمه‌های رقیب، مواجه می‌شود. از این رو در شرایط رقابتی بودن جذب بیمه‌گذاران، تحلیل مناسب حد بهینه سپرده‌گذاری می‌تواند برای شرکت بیمه یک مزیت رقابتی باشد.
با توجه به ملاحظات مذکور شرکت‌های بیمه در انتخاب و تعیین پرتفوی خود با محدودیت‌های متنوعی روبه‌رو هستند که بخشی از آن را در فرآیند مدیریت ریسک و بخشی دیگر را در جریان پیوسته بازار مدیریت می‌کنند و البته بخشی از محدودیت‌ها نیز خارج از کنترل خواهد بود.
اما به‌طور طبیعی و متناسب بامکانیزم‌های حاکم بر بازار بیمه، انتخاب پرتفوی بهینه که بتواند بیشترین سود را عاید شرکت‌های بیمه کند، عملا نمی‌تواند اولویت اول یا تابع هدف اولیه برای آنها باشد؛ به‌ویژه این موضوع برای شرکت‌های با سابقه مصداق بارزتری در عرصه رقابت دارد. بدیهی است نگاه کلان نهاد حاکمیت (بیمه مرکزی) به مجموعه صنعت بیمه از منظر عملکرد بیمه‌ای (فعالیت بیمه‌گری)، معطوف به کمیت و حجم کل فروش آنها است که به‌طور منطقی مبنای مناسبی برای تعیین شاخص عملکرد صنعت (ضریب نفوذ بیمه) در جریان اقتصاد کلان است.
اما همچنان‌که پیوستگی و حفظ سهم و جایگاه در بازار مهم است، پاسخگویی به سهامداران و ذی‌نفعان نیز دارای اهمیت است؛ بنابراین «سود» به‌عنوان اولویت بعدی و تابع هدف ثانویه مطرح می‌شود.
نکته مهم در این خصوص این است که تابع سود به مراتب پیچیده‌تر و دارای اجزا و قیود بیشتری نسبت به تابع اولیه (فروش) است؛ بنابراین اگر بخواهیم در انتخاب پرتفوی بهینه، یک مساله بهینه‌یابی دو هدفه را حل کنیم، پارامترهای متعدد و راه‌حل‌های متنوع و مشکلی را در پی خواهد داشت که حتی در ساده‌ترین شکل آن نیز با برخی عدم تقارن‌های بنیادی مواجه می‌شویم؛ چراکه «سود» متاثر از اجزای درآمد و هزینه، به بخش‌های سرمایه‌گذاری، خسارت، مطالبات و هزینه‌های عملیاتی مرتبط است که هر یک از این موارد (مثل سرمایه‌گذاری که بخشی از آن قبلا مورد اشاره قرار گرفت) در ابتدایی‌ترین حالت آن، پیچیدگی‌های ذاتی مختص خود را دارند.
بنابراین ضمن تایید توجه ویژه به «سود» در تعیین پرتفوی بهینه، آگاهی نسبت به اجزای مساله از منظر مکانیسم‌های داخلی و فرآیندهای برون‌زا و جریان مرسوم بازار، امری ضروری و حیاتی به‌شمار می‌رود.
در مجموع می‌توان گفت در صورت اعمال استراتژی «پرتفوی سودده» به معنی اولویت دادن به «سود» در تعیین پرتفوی شرکت، چند نکته مهم مطرح می‌شود. اول اینکه، تابع هدف شرکت، فاقد همسویی با معیار ارزیابی صنعت (معیار فروش کل) خواهد شد. دوم اینکه، علائمی که شرکت به بازار (رقبا و بیمه‌گذاران) می‌دهد متفاوت از جریان مرسوم و روتین گذشته خواهد بود.
سوم اینکه، اعمال استراتژی‌های یک هدفه، تعاملات چند سویه پارامترهای موثر در فعالیت شرکت را کم اثر و بخشی از فرآیندها را نیز حذف می‌کند. بنابراین لازم است در صورت اتخاذ رویکرد «پرتفوی سودده» علاوه‌بر طراحی مدل چند هدفه (Multi Objective)، روش مناسبی برای تعیین وزن هریک از اجزای پرتفوی شرکت انتخاب شود تا اهداف، شامل: پایداری، کاهش ریسک (خسارت) و افزایش بازدهی (سود) را تضمین و به مرز کارآیی و ترکیب بهینه پرتفوی دست یابیم.
منبع:دنیای اقتصاد
پرتفوی سودده یا اقتصادی
روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۷۱۳تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۸بازدید: ۳۳۴ بار کد خبر: DEN-1020221
بیژن صادق
مدیر عامل بیمه دانا
علم اقتصاد، مترادف با تخصیص بهینه منابع (کمیاب) عنوان می‌شود و بخش عمده‌ای از تصمیم سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی در هر جامعه‌ای معطوف به این نگاه بنیانی است. علاوه‌بر این مفهوم تعادل و پایداری در ادبیات اقتصادی به‌عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی در سطوح خرد (خانوار و بنگاه) و کلان مطرح است که در مکانیزم بازار متجلی می‌شود. بسیاری از مفاهیم و تعاریف کاربردی در حوزه‌های مرتبط با علم اقتصاد براساس همین دو اصل: «تخصیص بهینه منابع» و «تعادل (پایداری)» استوار و بنا شده است. بهینه‌یابی (Optimization) و کارآیی(Efficiency) دو مبحث کاربردی و فراگیر است که بخش عمده‌ای از مسائل حوزه‌های اقتصاد، مدیریت، مالی و … را بررسی و تحلیل می‌کند. به‌عنوان مثال، بحث کارآیی در چارچوب تحلیل تعادل عمومی مطرح می‌شود. یک مبادله زمانی کارآ است که در آن همه طرفین مبادله از انجام مبادله سود ببرند، همچنین هیچ مبادله دیگری نباشد که وضعیت همه را بهتر کند یا در بررسی کارآیی بنگاه‌ها، تخصیص بهینه منابع است که بنیان تحلیل را در برمی‌گیرد.
بحث «تعیین پرتفوی بهینه» یکی از مباحث مهم و کاربردی در حوزه بازارهای مالی و به‌ویژه بازار سهام است که مبتنی‌بر تنوع‌سازی سبد سهام با هدف «کاهش ریسک» و «افزایش بازده» صورت می‌گیرد. تمامی سرمایه‌گذاران بر مبنای بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری خویش تصمیم می‌گیرند؛ به‌طوری‌که مطلوبیت شان، تابع «ریسک و بازده انتظاری» آنها است که دو متغیر عمده تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذار به منظور کاهش ریسک و افزایش بازده، مبادرت به نگهداری انواع مختلفی از دارایی‌ها با ریسک و بازده متفاوت می‌نماید. به ترکیب مناسب از سهام یا سایر دارایی‌ها که سرمایه‌گذار انتخاب کرده، سبد یا پرتفوی سرمایه‌گذاری می‌گویند. هدف از انتخاب یک پرتفوی، تنوع بخشی در سرمایه‌گذاری‌ها و داشتن دارایی‌های مختلف در یک سبد سرمایه‌گذاری است؛ به‌صورتی‌که «بازده یا ارزش پرتفوی حداکثر شده و ریسک آن حداقل گردد».
مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری شامل تجزیه وتحلیل ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت نگهداری مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها است. در حقیقت مدیریت پرتفوی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا با خرید و فروش انواع مختلفی از دارایی‌ها در زمان مناسب، بهترین سبد را تشکیل دهد؛ به‌صورتی که در یک سطح بازده خاص، حداقل ریسک را داشته باشد یا در یک سطح خاص ریسک، حداکثر بازده را کسب نماید . مدیریت پرتفوی یک فرآیند پویاست، به این معنی که با توجه به اهداف و استراتژی‌های شرکت و شرایط متغیر اقتصادی جامعه، سبد سرمایه‌گذاری باید به‌طور مداوم ارزیابی شود تا در زمان لازم بتوان تغییرات موردنیاز را در ترکیب دارایی‌های پرتفوی اعمال کرد.
منظور از ارزیابی عملکرد در حقیقت، توجه به این مطلب است که چگونه مدیر سرمایه‌گذاری می‌تواند بین بازده بالا و ریسک مورد قبول توازن ایجاد کند. ارزیابی عملکرد پرتفوی در حقیقت آخرین مرحله از فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری است که می‌توان آن را یک ساز و کار کنترلی و بازخورد دانست که در فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری بسیار موثر است. گرچه «سرمایه‌گذاری» یک مفهوم غالب در ادبیات این حوزه است، ولی «پرتفوی بهینه» یک مفهوم عام است که می‌تواند در انتخاب هر ترکیبی که تابع هدف ما را مقید به عامل «ریسک» تامین (حداکثر یا حداقل) کند، کاربرد داشته باشد.
انتخاب پرتفوی بهینه یک شرکت بیمه نیز در همین چارچوب قابل تحلیل و بررسی است. هر شرکت بیمه می‌خواهد که منافع (تابع هدف) خود را اعم از: سهم از صنعت، سود، نسبت خسارت و … با توجه به ریسک‌های پیش رو حداکثر کند؛ بنابراین مبتنی بر راهبرد سازمان، پرتفوی خود را هدف‌گذاری کرده و بهینه می‌کند. با درنظرگرفتن شرایط پیچیده و رقابتی بازار بیمه و آزادسازی تعرفه‌ها، به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه باید بیش از پیش بر مدیریت بهینه پرتفوی تاکید داشته باشند و با توجه به تحولات اقتصادی اخیر بتوانند بیشترین سود ممکن را نصیب شرکتها کنند.
در این میان پرداخت خسارات موجب توجه دائمی مدیران شرکت به تعیین و شناسایی «حد مناسب و بهینه سپرده‌گذاری جهت پرداخت خسارات» می‌شود. این موضوع وقتی اهمیت و ضرورت بیشتری می‌یابد که تعهدات شرکت در قبال بیمه‌گذاران در شرایط جدید، بار مالی بیشتری را بر دوش شرکت بیمه بگذارد. به همین دلیل چنانچه شرکت بیمه نتواند حد مناسب و بهینه‌ای از سپرده‌گذاری را تعیین و به مرحله اجرا گذارد، با دشواری‌ها و مسائل مختلفی از جمله: افزایش سطح نارضایتی مشتریان، کاهش سطح کیفیت خدمات، عدم پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان و در نهایت تمایل و گرایش آنها به سایر بیمه‌های رقیب، مواجه می‌شود. از این رو در شرایط رقابتی بودن جذب بیمه‌گذاران، تحلیل مناسب حد بهینه سپرده‌گذاری می‌تواند برای شرکت بیمه یک مزیت رقابتی باشد.
با توجه به ملاحظات مذکور شرکت‌های بیمه در انتخاب و تعیین پرتفوی خود با محدودیت‌های متنوعی روبه‌رو هستند که بخشی از آن را در فرآیند مدیریت ریسک و بخشی دیگر را در جریان پیوسته بازار مدیریت می‌کنند و البته بخشی از محدودیت‌ها نیز خارج از کنترل خواهد بود. اما به‌طور طبیعی و متناسب بامکانیزم‌های حاکم بر بازار بیمه، انتخاب پرتفوی بهینه که بتواند بیشترین سود را عاید شرکت‌های بیمه کند، عملا نمی‌تواند اولویت اول یا تابع هدف اولیه برای آنها باشد؛ به‌ویژه این موضوع برای شرکت‌های با سابقه مصداق بارزتری در عرصه رقابت دارد. بدیهی است نگاه کلان نهاد حاکمیت (بیمه مرکزی) به مجموعه صنعت بیمه از منظر عملکرد بیمه‌ای (فعالیت بیمه‌گری)، معطوف به کمیت و حجم کل فروش آنها است که به‌طور منطقی مبنای مناسبی برای تعیین شاخص عملکرد صنعت (ضریب نفوذ بیمه) در جریان اقتصاد کلان است. اما همچنان‌که پیوستگی و حفظ سهم و جایگاه در بازار مهم است، پاسخگویی به سهامداران و ذی‌نفعان نیز دارای اهمیت است؛ بنابراین «سود» به‌عنوان اولویت بعدی و تابع هدف ثانویه مطرح می‌شود. نکته مهم در این خصوص این است که تابع سود به مراتب پیچیده‌تر و دارای اجزا و قیود بیشتری نسبت به تابع اولیه (فروش) است؛ بنابراین اگر بخواهیم در انتخاب پرتفوی بهینه، یک مساله بهینه‌یابی دو هدفه را حل کنیم، پارامترهای متعدد و راه‌حل‌های متنوع و مشکلی را در پی خواهد داشت که حتی در ساده‌ترین شکل آن نیز با برخی عدم تقارن‌های بنیادی مواجه می‌شویم؛ چراکه «سود» متاثر از اجزای درآمد و هزینه، به بخش‌های سرمایه‌گذاری، خسارت، مطالبات و هزینه‌های عملیاتی مرتبط است که هر یک از این موارد (مثل سرمایه‌گذاری که بخشی از آن قبلا مورد اشاره قرار گرفت) در ابتدایی‌ترین حالت آن، پیچیدگی‌های ذاتی مختص خود را دارند. بنابراین ضمن تایید توجه ویژه به «سود» در تعیین پرتفوی بهینه، آگاهی نسبت به اجزای مساله از منظر مکانیسم‌های داخلی و فرآیندهای برون‌زا و جریان مرسوم بازار، امری ضروری و حیاتی به‌شمار می‌رود.
در مجموع می‌توان گفت در صورت اعمال استراتژی «پرتفوی سودده» به معنی اولویت دادن به «سود» در تعیین پرتفوی شرکت، چند نکته مهم مطرح می‌شود. اول اینکه، تابع هدف شرکت، فاقد همسویی با معیار ارزیابی صنعت (معیار فروش کل) خواهد شد. دوم اینکه، علائمی که شرکت به بازار (رقبا و بیمه‌گذاران) می‌دهد متفاوت از جریان مرسوم و روتین گذشته خواهد بود. سوم اینکه، اعمال استراتژی‌های یک هدفه، تعاملات چند سویه پارامترهای موثر در فعالیت شرکت را کم اثر و بخشی از فرآیندها را نیز حذف می‌کند. بنابراین لازم است در صورت اتخاذ رویکرد «پرتفوی سودده» علاوه‌بر طراحی مدل چند هدفه (Multi Objective)، روش مناسبی برای تعیین وزن هریک از اجزای پرتفوی شرکت انتخاب شود تا اهداف، شامل: پایداری، کاهش ریسک (خسارت) و افزایش بازدهی (سود) را تضمین و به مرز کارآیی و ترکیب بهینه پرتفوی دست یابیم.