در این حوزه، درحالی‌که نرخ سود بانکی سال‌های سال با فرمول یکسان و مشخصی محاسبه می‌شد، اما تعیین دستوری این نرخ در دولت قبل باعث بر هم خوردن این قاعده و ایجاد تغییراتی در آن شد. در ادامه این روش محاسباتی را مرور خواهیم کرد.
محاسبات گذشته
در سال‌های متوالی(تا ژیش از دولت قبل) نرخ سود بانکی تمام وام‌ها بر مبنای فرمول زیر محاسبه می‌شد.
٢۴/ (تعداد اقساط به ماه +١) * نرخ سود * مبلغ وام = (میزان سود برگشتی بابت وام)
به‌طور مثال در دهه قبل وقتی به بانک مسکن مراجعه و یک وام ۵میلیون تومانی مسکن با بازپرداخت ١٢ساله و با نرخ ١۴درصد دریافت می‌کردیم تقریبا هر قسط آن مبلغی حدود ۶۴هزار تا ۶۴هزار و ۵٠٠ تومان می‌شد ولی اتفاق عجیبی در دولت قبل رخ داد. دولتمردان قبلی اصرار به پایین آوردن نرخ سود بانکی داشتند و سرانجام این کار به‌صورت دستوری به بانک‌ها ابلاغ شد.
کاهش دستوری نرخ سود بانکی و در مقابل پرداخت بیشتر سود سپرده در بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی چالشی بزرگ برای بانک‌های دولتی در زمان خود بود و این به هم ریختگی به تغییر فرمول محاسبه نرخ سود منجر شد. برای مدت کوتاهی بانک‌ها با نرخ دستوری کار کردند ولیکن برای جبران کسری خود فرمول را به‌گونه‌ای تغییر دادند که در محاسبه سود دریافتی زیان نکنند. کار زیاد سختی نیست، کافی است عدد ٢۴ در فرمول فوق بشود ٢٠ تا مثلا ٢درصد کاهش دستوری نرخ سود جبران شود.
تغییر فرمول فقط یکی از این تغییرات بود
دریافت کارمزدهای مختلف بانکی و الزام به گرفتن سپرده غیرقابل برداشت تا پایان تسویه وام، دیگر شرایط جدید به‌ویژه در موسسات مالی خصوصی بود. البته با افزایش مجدد نرخ سود فرمول مجددا مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی در اقساط پلکانی و در اقساط طولانی مدت‌تر نرخ سود و محاسبه فرمولی آن گاه متغیر است. نکته مهم در این تغییرات الزام به سپرده‌گذاری غیرقابل برداشت تا پایان زمان سپرده است که همچنان پابرجاست.
طبق محاسبات تقریبا به‌ازای هر ١٠درصد از مبلغ وام که به‌عنوان سپرده غیرقابل برداشت نزد بانک می‌ماند، نرخ سود بین ۴ تا ۶درصد افزایش می‌یابد. فرض کنید وامی به مبلغ ٣٠میلیون تومان ۵ساله و با نرخ سود ٢۶درصد دریافت می‌کنید که مجبور به سپرده‌گذاری ٣میلیون تومان آن (معادل ١٠درصد وام) نزد بانک شده‌اید و این مبلغ در اختیار بانک باقی می‌ماند و مبلغی که شما دریافت می‌کنید ٢٧میلیون تومان می‌شود. حال این توضیحات را در قالب اعداد و ارقام نشان می‌دهیم.
روش نخست: سود کل وام ٣٠میلیون تومانی ۵ساله با نرخ سود ٢۶درصد در پایان رقمی معادل ١٩میلیون و ٨٢۵هزار تومان می‌شود، اما با کسر ٣میلیون تومان که نزد بانک باقی می‌ماند، شما ٢٧میلیون تومان وام می‌گیرید. این درحالی است که سود این مبلغ وام با نرخ ٢۶درصد مبلغ ١٧میلیون و ٨۴٢هزار و ۵٠٠ تومان است. بدین‌ترتیب شما یک‌میلیون و ٩٨٢هزار و ۵٠٠ تومان سود بیشتری پرداخت می‌کنید که با این محاسبه درواقع سود پرداختی واقعی شما تقریبا ٣٣درصد می‌شود.
روش دوم: سود کل وام٣٠میلیون تومانی ۵ساله با نرخ ٢۶درصد در پایان رقمی معادل١٩میلیون و ٨٢۵هزار تومان می‌شود، ولی شما مبلغ ٣میلیون تومان سپرده الزامی نزد بانک دارید که سود سپرده‌ای بابت آن دریافت نمی‌کنید و درواقع سود سپرده این پول را بانک برمی‌دارد که با نرخ سود سپرده ٢٠درصد فعلی در پایان ۵سال مبلغی بیش از خود سپرده می‌شود که حداقل آن ٣میلیون تومان است. در این صورت سود پرداختی شما به بانک به جای ١٩میلیون و ٨٢۵هزار تومان، مبلغ ٢٢میلیون و ٨٢۵هزار تومان است که با این محاسبه درواقع سود پرداختی بابت وام شما از ابتدا بیش از ٣٠درصد می‌شود.
چرا مردم به دریافت این‌گونه وام‌ها اشتیاق دارند؟
مردم در محاسبات اقتصادی سوددهی بازارهای پولی و مالی بسیار خبره شده‌اند و متاسفانه این خبرگی منجر به نوعی پولشویی می‌شود که هیچ منع قانونی ندارد. شما می‌توانید همین مبلغ وام را با هر یک از روش‌های فوق اخذ و همان لحظه در همان بانک یا بانک دیگری مجددا سپرده‌گذاری بلندمدت کنید که متاسفانه این وام درنهایت به نفع وام‌گیرنده است. این‌گونه است که وام‌های این‌چنینی موسسات بانکی وارد چرخه تولید در اقتصاد نشده و به‌نوعی فقط در بانک‌ها جابه‌جا می‌شود.
بدین‌ترتیب بخشی از تسهیلات بانکی هیچ کمکی به چرخه تولید ملی و کاهش رکود در اقتصاد نمی‌کند و خود منجر به افزایش تورم نیز می‌شود. چرا که این پول‌های جابه‌جا شده با توجه به نرخ سپرده قانونی بانک‌ها منجر به افزایش نقدینگی کل در جامعه می‌شود که نتیجه‌اش جز تورم و رکود چیز دیگری نیست.
چاره کار چیست؟
برای ارایه یک راه حل، یک مثال ساده می‌آورم. مدت‌هاست که اقوام خود دست به کار شده‌اند و مبالغی را ماهانه یا هفتگی به‌طور مشخص جمع می‌کنند و در همان جلسه به یک نفر از اعضا وام می‌دهند و این کار در هر دوره مشخص تکرار می‌شود تا همه اعضا وام بگیرند. این روش ۶ مزیت دارد. نخست این‌که همه اعضا در طول یک دوره که حداقل و حداکثر دوره به‌طور شفاف مشخص است وام می‌گیرند و هر فرد حداقل و حداکثر دوره ریسک انتظارش را می‌داند.
دوم حذف همه تشریفات اداری: هیچ ضمانتنامه، ضامن و مدارکی برای دریافت وام نیاز نیست و اعتماد اعضا حرف اول و آخر را می‌زند. سومین مزیت این است که تقریبا کسی جرأت عدم پرداخت اقساط خود را ندارد و همه مکلف به پرداختند (ناشی از عدم تحمل فشار افکار اعضا). همچنین کسی نمی‌تواند برای گرفتن وام بهانه‌تراشی کند و همه یکدیگر را می‌شناسند و اتفاقا اگر بین اعضا کسی صد‌درصد نیازمند باشد، عضو برنده نوبتش را به نیازمند می‌دهد. مزیت پنجم این‌که صد‌درصد منابع دریافتی وام داده می‌شود و دیگر هیچ نرخ سپرده‌گذاری بانکی وجود ندارد و مهم‌تر از همه یک ریال مشکوک به ربا هم در آن وجود ندارد.
اما این روش در نگاه کلان به نفع اقتصاد ملی نیست چراکه بانک بزرگترین پشتوانه تولید و اقتصاد ملی است و همین سرمایه‌های کوچک هم می‌تواند به جای داشتن نفع فامیلی نفع ملی داشته باشد و ثمره‌اش به کل کشور برسد. از اتقاق فوق می‌توان این نتیجه‌گیری را کرد که نرخ سود سپرده بانکی و نرخ بهره بانکی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بانک فقط در حد حق‌العمل سود بردارد و نه در جهت افزایش سرمایه و سپرده گردآوری شده. بانک باید مستقیما وارد چرخه تولید ملی شود. روش نیازسنجی بانک‌ها برای پرداخت وام باید تغییر کند.
بانک‌ها به جای نیازسنجی بیشتر در فکر گردآوردن ضمانت‌ها و مدارک معتبر هستند که زودتر وام بدهند و با تضمین بالاتری برگردانند. در این فرآیند برای بانک مهم نیست که وام‌گیرنده با وام دریافتی چه می‌کند. مهم این است که مدارک دریافت وام درست و تضمین لازم اخذ شده باشد که البته با توجه به وجود بدهکاران بانکی می‌توان گفت بانک‌ها و به‌ویژه موسسات مالی در این زمینه هم موفق نبوده‌اند.