سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم از جمله شاخص‌هايي است که مورد استفاده تحليلگران و سرمايه‌گذاران قرار مي‌‌گيرد. از طرفي، خود سود مبناي محاسبه ماليات، پاداش، سود تقسيمي و … مي‌باشد.
لذا، رقم سود بر مناسبات اقتصادي افراد ذينفع و ذيربط تاثير گذار است. از آنجا که محتواي اطلاعاتي تعديلات سنواتي، اصلاح يا تعديل سودي است که در دوره‌هاي قبل مبناي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي قرار گرفته است؛ اما اين رقم سود تعديل شده، با تاخير و پس از اخذ تصميمات مرتبط، ارائه مي‌شود.
از اين رو، در بسياري از موارد امکان باز‌نگري در تصميمات گذشته و يا اصلاح جريان‌هاي نقدي مبتني بر اين اطلاعات وجود ندارد.
در استاندارد حسابداري شماره 6 ايران، تعديلات سنواتي «اقلام مربوط به سنوات قبل كه در تعديل مانده سود (زيان) انباشته ابتداي دوره منظور مي‌گردد و محدود به اقلامي كه از «تغيير در رويه حسابداري» و «اصلاح اشتباه» ناشي گردد تعريف شده است.
وجود تعديلات سنواتي، علاوه بر آثار تغيير رويه، در بيشتر موارد نشان دهنده وجود تحريف بااهميت يا اساسي در صورت‌هاي مالي دوره(ها)ي گذشته است كه در رعايت استانداردهاي حسابداري، اصلاح مربوطه به‌دليل با اهميت بودن، در سود و زيان دوره گزارش منظور نمي‌‌‌شود. اين بدان معنا است كه استفاده‌‌كنندگان صورت‌هاي مالي، دچار تصميمگيري نادرست بر اساس اطلاعات نادرست شده‌اند كه منشا غير‌سيستماتيك از نوع گمراه كننده داشته است.
ايجاد فضاي بي‌اعتمادي در بازار سرمايه، غيرقابل اتكاء تصور شدن صورت‌هاي مالي، تلاش براي دسترسي به اطلاعات در بيرون از بورس و … بخشي از پيامدهاي اين امر هستند.
بنابراين، ارائه تعديلات سنواتي در دوره‌هاي متوالي و رواج آن ميان شرکت‌هاي ايراني، به اعتبار صورت‌هاي مالي صدمه مي‌زند و موجب تخصيص و توزيع ناکار آمد ثروت در جامعه و کاهش اعتماد مردم به بازارهاي سرمايه مي‌گردد.
يکي ديگر از پيامدهاي منفي تعديلات سنواتي، اثر آن بر اعتبار حرفه حسابرسي است. هدف حسابرسان اعتبار بخشي به صورت‌هاي مالي است. صورت‌هايي که اکثر اطلاعات مورد نياز براي تصميمگيري در آن نهفته است.
زماني که صورت‌هاي مالي حسابرسي شده دوره‌هاي گذشته به دليل اشتباهات حسابداري بااهميت به طور مکرر تجديد ارائه مي‌شود، اعتماد جامعه نسبت به اظهار نظر حسابرسان مستقل کمرنگ مي‌شود. حرفه‌اي که پايه و اساس آن اعتماد جامعه است و اگر اين اعتماد نباشد جايگاه آن در خطر است.
از آنجا که تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و ارائه رقم تعديلات سنواتي مي‌تواند پيامي منفي را به بازار سرمايه مخابره نمايد، آگاهي از اهميت و ماهيت تعديلات سنواتي به تحليلگران، سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان کمک مي‌کند تا تصميمات اقتصادي آگاهانه‌تري اتخاذ کنند.
با توجه به گسترش استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري و افزايش تعداد حسابداران متخصص در ايران و محدود شدن روش‌هاي حسابداري با افزايش تعداد استانداردهاي حسابداري و قوانین مربوطه، انتظار مي‌رود که انجام تعديلات سنواتي و تجديد ارائه صورت‌هاي مالي کاهش يابد.
بنابراين، در صورت افزايش يا ثابت ماندن تعداد اين قبيل شرکت‌ها، به ويژه با توجه به اهميت رقم تعديلات سنواتي نسبت به سود خالص دوره و سود و زيان انباشته ابتداي دوره، اين تصور مي‌تواند به ذهن متبادر شود که اشتباه حسابداري و اصلاح آن در دوره‌هاي آتي منافعي را براي مديريت شرکت‌ها به همراه دارد و اطلاعات حسابداري، علاوه بر اينکه عاري از اشتباه نيست، از تمايلات جانبدارانه نيز عاري نمي‌باشد.
با مطالب گفته شده در بالا، عزم جدي براي پيشگيري از تحريف صورت‌هاي مالي و جلوه مباح آن در قالب تعديلات سنواتي، خواسته معقول و مشروع استفاده‌‌كنندگان اطلاعات بازارهاي سرمايه است. بنابراین، نهادهاي نظارتي، مخصوصا سازمان بورس و اوراق بهادار و تدوين کنندگان استانداردهاي حسابداري بايد در پي ايجاد قوانين و استانداردهايي در راستاي کاهش تعديلات سنواتي باشند.