مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به دسترسی به حساب‌های بانکی گفت: پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی منوط به تکمیل طرح جامع مالیاتی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جامعه حسابداران رسمی به نقل از فارس، علی رستم پور در پاسخ به این سؤال که وضعیت ایجاد پایگاه اطلاعاتی هویتی حسب ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چگونه است و چند دستگاه در این زمینه همکاری داشته و دارند، اظهار داشت: در اجرای مفاد ماده (120) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی مصوب هیأت وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات درآمدی و هزینه‌های مؤدیان مالیاتی در دو سال اول برنامه پنجم توسعه بوده است.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: وفق ماده مذکور و آییننامه اجرایی آن که مصوب هیأت وزیران بود، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مالک اطلاعات، موظف شدند، مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات، اطلاعات هویتی- درآمدی مؤدیان مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. بر اساس این تکلیف، سازمان امور مالیاتی کشور دراجرای نسبت به راه اندازی پایگاه اطلاعات مؤدیان در اوایل سال 1392 اقدام و ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی، جلسات متعددی با دستگاه‌ها جهت تبادل اطلاعات برگزار کرد.
وی با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی سازمان دو حکم شاخص و قوی یعنی مواد 169 و 169 مکرر به تصویب رسید، تصریح کرد: اولی الزام مؤدیان به ارائه فهرست معاملات را پوشش می‌دهد و دومی در راستای ماده 120 برنامه پنجم توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی از طریق دریافت اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان خواهد بود.
به گفته رستم پور با استناد به تبصره (5) ماده (169) مکرر آئین نامه اجرایی ماده 169 مکرر به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسید و در تاریخ دوم بهمن جهت اجرا ابلاغ شد.
ستناد به تبصره (5) ماده (169) مکرر آئین نامه اجرایی ماده 169 مکرر به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسید و در تاریخ دوم بهمن جهت اجرا ابلاغ شد.