در شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که 16 اسفند سال گذشته با محوریت پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، مقرر شداز این پس دررسیدگی‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حقوق و دستمزد صرفاً بازرسی از صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان صورت پذیرد و همچنین بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان نیز صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان است.
همچنین مقرر شد مهلت انجام این بازرسی‌ها برای کارفرمایان حداکثر تا یک سال پس از پایان سال مالی باشد.
طبق این مصوبه، انجام بازرسی بعد از این مهلت یک‌ساله، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شکایتی از سوی کارکنان آن کارگاه صورت پذیرفته باشد که در این صورت، امکان مراجعه به‌صورت مزد و همچنین بخش حقوق و دستمزد دفاتر سنوات گذشته آن کارگاه از سوی سازمان وجود دارد.
آرا و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و درخواست کتبی ادعای سابقه اشخاص طبق ماده 148 قانون کار و سایر مقررات مربوطه و مستندات کتبی مبنی بر عدم رعایت ماده 38 قانون تأمین اجتماعی طبق تشخیص مدیرعامل و شرکت‌های در حال تصفیه و انحلال از شمول این تصمیم مستثنی خواهند بود.