به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است.
برای دریافت متن کامل قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم «اینجا» را کلیک کنید.
براساس این قانون، به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
همچنین در این قانون ضمن اصلاح مقررات مربوط به مالیات داراییهای اموات، نحوه اخذ مالیات بر اجاره بها و خانههای خالی به طور رسمی مشخص شده است.