الف – یک نسخه از تصویبنامه مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۶ شورایعالی تأمین اجتماعی و توافقنامه پیوست آن و همچنین تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی ( ضمیمه بخشنامه ۱۴۹ در آمد ) و این بخشنامه را به کلیه دستگاههای اجرائی ، شهرداریها ، بنیادها و نهادهای انقلابی و … در مرکز استان و شهرستان ابلاغ و از آنان خواسته شد طبق توافقنامه مذکور و تصویبنامه های شورایعالی تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل عمل نمایند .
۱-موضوع توافقنامه و میزان حق بیمه و بیمه بیکاری متعلقه به هر قرارداد را با توجه به تعهدات طرفین و دستمزدی و یا همراه با مصالح بودن ، طبق تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی در کلیه قراردادهائی که از تاریخ ابلاغ موافقتنامه منعقد می نمایند لحاظ نموده و بهنگام پرداخت هر یک از صورت وضعیتهای موقت ، تعدیلها ، مابه التفاوت قیمت مصالح و صورتحساب مهندسین مشاور و … معادل حق بیمه و بیمه بیکاری ( ۱۵ درصد و ۱/۹ آن در مورد قراردادهای دستمزدی ، ۷ در صد و ۱/۹ آن در مورد قراردادهایی که کلیه مصالح بعهده پیمانکار است و یا کار موضوع پیمان منحصراً خدماتی و صد در صد بصورت مکانیکی انجام می گیرد و در مورد قراردهائی که موضوع آنها محنصراً ارائه خدمات بوده و قسمتی مکانیکی و قسمتی غیر مکانیکی انجام می گیرد . نسبت به کارکرد مکانیکی معادل ۷ درصد و نسبت به کارکرد غیر مکانیکی معادل ۱۵ درصد باضافه ۱/۹ آنها بایت بیمه بیکاری ) را کسر و طی چک در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند . به این ترتیب ضرورتی به کسر و نگهداری ۵ درصد موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نبوده و فقط پرداخت صورت وضعیت و یا صورتحساب قطعی ( نهائی ) و تسویه حساب با پیمانکار و مهندس مشاور منوط به صدور مفاصاحساب از این سازمان خواهد بود و واگذارندگان کار کماکان موظفند میزان ناخالص کل کارکرد را در پایان قرارداد به سازمان اعلام و یا یک نسخه از صورت وضعیت قطعی و تعدیل را ارسال نمایند .
۲- در مورد قراردادهائی که قبلاً منعقد گردیده و اجرای آنها ادامه دارد . کلیه مبالغی را که واگذارنده کار بایت ۵ درصد موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از صورت وضعیتها و یا صورتحسابهای موقت و تعدیل ها و … پیمانکار و مهندس مشاور کسر نموده و نزد آنان می باشد را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بحساب سازمان واریز و در مورد صورت وضعیتها و صورتحسابهای آتی همانند بند یک عمل نمایند .
توجه : کلیه پیمانکاران مکلفند در این زمینه ضمن ارائه یک نسخه از خلاصه آخرین صورت وضعیت موقت مربوط به قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه که به تأیید واگذارنده کار رسیده همکاریهای لازم را با واحدهای سازمان مبذول و پیگیریهای مستمر از طریق واگذارنده کار جهت پرداخت ۵ درصد مذکور بحساب سازمان معمول دارند .
ب – موضوع توافقنامه مذکور و تصویبنامه شورایعالی تأمین اجتماعی جهت اطلاع و رعایت آن توسط پیمانکاران محلی و سازمانها و موسسات موجود در سطح استان که اقدام به انعقاد قراردادهای پیمانکاری مینمایند در نشریات محلی درج گردد .
ج– کلیه پیمانکاران مکلفند صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور و همچنین کارکنان پیمانکاران فرعی مربوطه را که به تأیید واگذارنده کار و یا نماینده وی رسیده باشد در مهلت مقرر و بهمراه یک نسخه از صورت وضعیت و یا صورتحساب موقت ماه مربوطه یا ماه قبل از آن و چک حق بیمه مربوطه را ( اگر قبلاً پرداخت نشده باشد ) به واحدهای سازمان تسلیم نمایند . واحدها بایستی لیستهائی را که به ترتیب فوق ارسال می گردد . بدون دریافت وجه اخذ نموده و مراقبت کافی مبذول دارند که حق بیمه طبق توافقنامه و با توجه به شرایط قرارداد از نظر دستمزدی و یا با مصالح از صورت وضعیتها و صورتحسابهای موقت کارکرد کسر و به موقع به حساب سازمان واریز گردد . در این راستا چنانچه مشاهده نمایند که واگذارنده کار حق بیمه مکسوره را به حساب سازمان پرداخت نمی کند باید لیستهای پیمانکار اعاده و دریافت آن منوط به ارائه چک حق بیمه صورت وضعیتهائی که حق بیمه آنها پرداخت نشده است نمایند . توجه خواهند داشت که در ماه یا ماههای اول شروع کار معمولاً صورت وضعیتی وجود ندارد و بعضا یک صورت وضعیت برای چندین ماه تنظیم می گردد . لذا دریافت لیست بدون حق بیمه با ارائه گواهی کارفرما که صورت وضعیت پرداخت نشده است بلامانع خواهد بود .
د – با توجه به بند ۴ توافقنامه در مواردیکه پیمانکار اصلی قسمتی از کار موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی محول می نماید می تواند صورت مزد و حقوق کارکنان پیمانکاران فرعی خود را همانند پیمانکاران
توافقنامه
مقدمه
طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کلیه کارفرمایان ( واگذارندگان کار ) مکلفند ۵% هر صورت وضعیت کارکرد پیمانکار را کسر و پرداخت آن در وجه پیمانکار و همچنین پرداخت آخرین قسط پیمانکار را منوط به ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی نمایند .
– حق بیمه قراردادهایی که بر اساس قیمت پایه سازمان برنامه و بودجه منعقد و تمام یا قسمتی از بودجه طرح از محل اعتبارات طرحهای عمرانی دولت تأمین می گردد طبق توافق سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بجای کسر ۵% از هر صورت وضعیت کارکرد پیمانکار و منوط نمودن آن به ارائه مفاصاحساب ، طبق آئین نامه نحوه ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تأمین اجتماعی از محل اعتبار طرح و صورت کارکرد پیمانکار تأمین و کسر و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد که این امر وصول حق بیمه و صدور مفاصاحساب پیمانکاران مربوطه را تسهیل نموده است .
نظر باینکه نگهداری ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مربوط به قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی تا خاتمه قرارداد و زمان ارائه مفاصاحساب توسط واگذارنده کار موجب تأخیر در وصول حق بیمه می گردد و مشکلاتی را برای پیمانکاران در بر دارد و از طرفی ۵% مکسوره متعلق به پیمانکار بوده که بعنوان ضمانت پرداخت حق بیمه نزد کارفرما نگهداری می شود . لذا در راستای ماده ۲۱ قانون تأمین اجتماعی و بنا به درخواست انجمن شرکتهای ساختمانی این توافقنامه فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و انجمن شرکتهای ساختمانی که منبعد سازمان و انجمن نامیده می شوند در مورد نحوه رعایت ماده ۳۸ قانون ( نگهداری ۵ درصد مذکور ) و پرداخت حق بیمه قراردادهای غیر مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی منعقد می گردد.
ماده ۱– از تاریخ اجرای این توافقنامه واگذارندگان کار ( کارفرمایان ) موظفند حق بیمه هر یک از صورت وضعیتهای موقت ، تعدیل و ما به التفاوت بهاء مصالح پیمانکاران با توجه به تعهدات کارفرما و پیمانکار مندرج در قرارداد و حسب مورد طبق مواد یک الی چهار تصویبنامه مورخ ۷۰/۱۲/۰۴ شورایعالی تأمین اجتماعی( پیوست می باشد ) و با احتساب بیمه بیکاری که معادل ۱/۹ حق بیمه متعلقه می باشد ، کسر و طی چک در وجه حساب شعبه سازمان که محل اجرای قرارداد بوده و پیمانکار صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قرارداد را به آنجا تسلیم می نماید با ارسال یک نسخه از خلاصه کارکرد صورت وضعیت پرداخت کنند .
جهت تسهیل و تسریع در پرداخت حق بیمه واگذارندگان کار می توانند چک حق بیمه و صورت وضعیت را توسط پیمانکار به شعب سازمان ارسال نمایند . با پرداخت حق بیمه بشرح این بند کسر ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی موردی ندارد .
ماده ۲– در مورد صورت وضعیتهایی که قبل از اجرای این توافقنامه تحویل واگذارنده کار ( کارفرما ) شده و با کسر و نگهداری ۵ درصد موضوع ماده ۳۸ قانون در وجه پیمانکار پرداخت گردیده است . واگذارنده کار موظف است ۵ درصد مکسوره را که نزد وی است بطور یکجا و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این توافقنامه بحساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند .
ماده ۳– در پایان کار ، کارفرما موظف است یک نسخه از صورت وضعیت قطعی و تعدیل پیمان و یا میزان ناخالص کل کارکرد قطعی و تعدیل بهاء پیمان را جهت محاسبه حق بیمه قطعی پیمان به شعبه ذیربط سازمان ارسال و اعلام نماید .
شعب سازمان مکلفند حق بیمه پیمان را طبق مفاد مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی و بخشنامه مربوطه محاسبه و به کسر حق بیمه های پرداختی توسط کارفرما بشرح بندهای ۱ و ۲ فوق و پرداختیهای پیمانکار مربوط به تاریخ قبل از اجرای توافقنامه ، مانده بدهی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به پیمانکار و کارفرما ابلاغ و اعلام نمایند . در هر حال تسویه حساب نهایی کارفرما با پیمانکار منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان خواهد بود .
ماده ۴– کلیه پیمانکاران مشمول این توافقنامه مکلفند در طول اجرای قرارداد صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای قرارداد را همه ماهه تهیه و پس از تأیید واگذارنده کار یا دستگاه نظارت آن را در مهلت مقرر ( هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد ) بدون حق بیمه به شعبه ذیربط سازمان تسلیم نمایند . بدیهی است صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در دفتر مرکزی پیمانکاران همراه با حق بیمه مربوطه می بایستی جدای از پیمانهای در دست اجرا به شعبه محل دفتر مرکزی ارسال و پرداخت گردد . در مواردیکه ضرورتاً بعضی از شرکا یا اعضای هیأت مدیره در طرحهای مورد پیمان شرکت اشتغال داشته باشند با تأیید موضوع توسط واگذارنده کار یا دستگاه نظارت بعنوان کارکنان شاغل در قرارداد محسوب و ارسال صورت مزد و حقوق آنها همراه با کارکنان شاغل در قرارداد بلامانع خواهد بود نحوه ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه پیمانکاران فرعی قراردادهای موضوع این توافقنامه طبق قراردادهای طرحهای عمرانی ( بخشنامه ۱۳۰/۳ درآمد ) می باشد .
ماده ۵ – در صورت تأخیر در ارسال صورت مزد و حقوق و همچنین تأخیر در پرداخت حق بیمه طبق مفاد این توافقننامه حسب مورد جرائم همانند قراردادهای مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تأمین اجتماعی ( قراردادهای طرحهای عمرانی ) محاسبه و وصول می گردد .
ماده ۶– پس از تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی ، سازمان دستورالعمل مربوطه به این توافقنامه را تهیه و آن را جهت اجرا به واحد های خود ابلاغ و مفاد تصویبنامه شورایعالی تأمن اجتماعی را به نحوه مقتضی به اطلاع کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، شهرداریها و … خواهد رساند . همچنین انجمن نیز آن را به کلیه اعضاء خود ابلاغ و ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که در قراردادهای منعقده آتی لحاظ شده و واگذارندگان کار ( کارفرمایان ) و پیمانکاران برابر مفاد آن عمل نمایند .
ماده ۷– از تاریخ اجرای این توافقنامه واگذارندگان کار ( کارفرمایان ) و پیمانکاران مکلفند بهنگام انعقاد قرارداد آن را بعنوان یکی از شرایط قرارداد ، ضمیمه کلیه قراردادهائی که منعقد می نمایند ، نموده و طبق مفاد آن عمل کنند .
ماده ۸– این توافقنامه در ۸ ماده و در دو نسخه در تاریخ ۷۷/۰۱/۲۶ به امضاء رسید و پس از تصویب هیأت مدیره و شورایعالی تأمین اجتماعی قابلیت اجرا دارد.
———————————————————————————————————————————-
ابطال بخشنامه ۱۴۹٫۲ سازمان تامین اجتماعی
رأی شماره ۳۷۳ الی ۳۷۷- ۱۳۷۹٫۱۲٫۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹٫۲سازمان تأمین اجتماعی (تصویب نامه شورای عالی تأمین اجتماعی)
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱- آقای علی فرساد کیا ۲- شرکت نفت فلات قاره ایران ۳- شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان ( منیران) ۴- شرکت ساتیا ۵- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹٫۲ سازمان تأمین اجتماعی (تصویب نامه شورای عالی تأمین اجتماعی)
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۴۹٫۲ درآمد سازمان تأمین اجتماعی و مصوبه منضم به آن بر خلاف مفاد ماده ۲۸ و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و خارج از اختیارات قانونی صادر و باعث تضییع حقوق قانونی گردیده است، لذا ابطال آن مورد استدعا میباشد.
۱– طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده است در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بپردازد. پرداخت مبلغ ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود و در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
۲– برابر بند یک و تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی یکی از منابع درآمد سازمان حق بیمه متعلقه به مزد و حقوق به میزان ۳۰% مزد و حقوق و۳% بیمه بیکاری تعیین شده است. در صورتی که طبق مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه ۱۴۹٫۲ درآمد سازمان تأمین اجتماعی که بر اساس توافقنامه مورخ ۱۳۷۷٫۱٫۲۶ فیمابین سازمان و انجمن شرکتهای ساختمانی تهیه گردیده و به کلیه ادارات تابعه استان ابلاغ گردیده است، طبق مفاد توافقنامه و مصوبه فوق از کلیه دستگاههای اجرائی خواسته شده است میزان حق بیمه و بیمه بیکاری متعلقه به کارکنان هر شرکت مهندسی مشاور را در هر قرارداد بدون نیاز به رعایت مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به میزان ۱/۹ آن از کل مبلغ قرارداد کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند و پرداخت صورت وضعیت پیمانکار و یا صورتحساب قطعی و تسویه حساب قطعی را منوط به پرداخت مبالغ فوق و صدورمفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی نموده اند که با توجه به اینکه اولاً مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰٫۹۳۴۳ مورخ۱۳۷۷٫۴٫۱۲ به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ گردیده و صرفاً بر اساس توافق انجام شده با انجمن شرکتهای ساختمانی و حسب پیمانکاران ساختمانی بوده و در متن مصوبه نیز نوع شرکتهای فوق صراحتاً قید گردیده لذا تعمیم توافقنامه توسط مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به شرکتهای مهندسی مشاور بدون موافقت آنان خارج از مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و مقررات قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۰ قانون مدنی است. زیرا بخشنامه ومصوبه خلاف صریح مفاد مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی میباشد. ثانیاً مطالبه حق بیمه به میزان ۱/۹ کل قرارداد چندین برابر میزان مقرر درماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و به جهت مخالفت با نص صریح قانون فاقد وجاهت قانونی و موجب تضییع حقوق بیمه شدگان و پیمانکاران میباشد. رابعاً خارج کردن شرکتهای مهندسی مشاور از شمول مقررات ماده ۲۸ و ۲۹ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به صرف مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و ارسال بخشنامه خلاف قانون و هدف قانونگذار میباشد.
– معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکورطی نامه های شماره .۱۱۹۵۳د۷۱۰۰٫ مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۱۱ و .۹۷۶۰د۷۱۰۰٫ مورخ ۱۳۷۸٫۱۱٫۱۶ مبادرت به ارسال تصویر جوابیه اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی نموده اند. در نامه مذکور آمده است،
۱– همانگونه که مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹٫۲ درآمد و توافقنامه ضمیمه آن تصریح دارد،بخشنامه مذکور در راستای هدف مقنن که همانا حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان سازمان و پیمانکار و کارفرما است باستناد توافق فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و انجمن شرکتهای ساختمانی به عنوان نماینده پیمانکاران سراسر کشور صادر شده است و به هیچ وجه جایگزین ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیست، بلکه تسهیلاتی را جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ایجاد نموده است. به این ترتیب که به جای اینکه کارفرما ۵ درصد از هر صورت وضعیت کسر و تا پایان قرارداد و صدور مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری و پیمانکار نیز حق بیمه کارکنان خود راهمراه با صورت مزد و حقوق به سازمان پرداخت نماید مقرر گردیده است، حق بیمه از محل ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و همچنین صورت وضعیت پیمانکار نزد کارفرما تأمین و همزمان با پرداخت صورت وضعیت پیمانکار به حساب سازمان واریز گردد. و پیمانکار صرفاً صورت مزد کارکنان خود را بدون وجه به سازمان تحویل دهد که در این راستا هیچ گونه ضرر و زیانی متوجه کارفرما نمیشود، بلکه به جای نگهداری ۵% باید آن رادر وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. با این روش حق بیمه به موقع پرداخت و از تعلق جرائم تأخیر به آن جلوگیری میشود.
۲– مطابق بخشنامه مورد شکایت چنانچه پیمانکاران و واگذارندگان کار مایل به بهره مندی از تسهیلات مورد نظر در بخشنامه میباشند آن را جزء تعهدات طرفین در قراردادهای منعقده ملحوظ و عمل مینمایند، اما اگر مایل به بهره مندی از تسهیلات ذکر شده در بخشنامه نمیباشند واگذارنده کار میتواند برابر ماده۳۸ عمل نموده و پرداخت بهای کل کار و آخرین قسط پیمانکار خود را همراه با صورت مزد آنان پرداخت نماید. ضمناً دستور اداری مورخ ۱۳۷۷٫۱۰٫۲ در این رابطه صادر شده است. با توجه به مراتب فوق بخشنامه شماره ۱۴۹٫۲ درآمد هیچگونه مغایرتی با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ندارد و منعی جهت اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی توسط واگذارندگان کار ایجاد نمیکند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک آن و ماده ۵ قانون بیمه بیکاری میزان انواع حق بیمه سهم کارگر و کارفرما نسبت به مزد یا حقوق کارگر مشخص شده و در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیز وظایف و تکالیف کارفرمایان، مقاطعه کاران و سازمان تأمین اجتماعی در باب پرداخت حق بیمه وارسال مزد یا حقوق و ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده اخیرالذکر معین گردیده و به شرح ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی منحصراً در موارد خاص که نوع کار ایجاب کند به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که میزان حق بیمه را به توجه به نسبت به کل کار انجام یافته محاسبه و مطالبه نماید. بنابراین مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض که متضمن وضع مقررات خاص و مباین با مصرحات مواد فوق الذکر است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده میشود.