ابهام چندماهه مشاوران‌املاک درباره قانونی یا غیرقانونی بودن آنچه از سال۸۹ تاکنون تحت عنوان «مالیات بر ارزش‌افزوده» از آنها اخذ شده است، سرانجام با «رای قطعی» دیوان عدالت اداری مبنی بر «انطباق مالیات با قانون و مقررات» برطرف شد.
دیوان عدالت اداری تیرماه امسال در پاسخ به اعتراضی که خردادماه از سوی گروهی از مشاوران‌املاک درباره «اقدام خارج از مقررات سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از مشاوران‌املاک» به دیوان ارائه شده بود، ابتدا «رای موقت» به توقف اخذ مالیات را صادر کرد تا رسیدگی کارشناسی به اعتراض را آغاز کند.
اکنون دیوان با بررسی لایحه‌ای که از سوی سازمان امور مالیاتی در رابطه با اعتراض مشاوران‌املاک دریافت کرده، ضمن ابطال و لغو «رای‌موقت»، متن اعتراض به اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از معاملات‌مسکن را نادرست تشخیص داده و حکم صحت و ادامه اجرای توافقنامه بین اتحادیه مشاوران املاک و سازمان امور مالیاتی را صادر کرده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» از زمستان سال۸۹ مشاوران‌املاک به موجب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و توافقنامه اتحادیه املاک با سازمان امور مالیاتی درباره نحوه چگونگی اجرای این قانون، موظف شدند معادل درصدی از حقکمیسیون دریافتی خود را جداگانه از طرفین معامله دریافت و بابت مالیات بر ارزش‌افزوده به حساب دولت واریز کنند. نرخ این مالیات در سال۸۹ معادل۳ درصد و برای سال۹۲ معادل ۶درصد تعیین شد.
اما گروهی از مشاوران‌املاک اخیرا با ارائه اعتراضی به دیوان عدالت اداری مبنی براینکه مالیات ۶درصدی از حقکمیسیون آنها گرفته می‌شود، خواستار لغو آن شدند.
این در حالی است که مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران‌املاک چند روز بعد از این اعتراض، در واکنش به این ادعا اعلام کرد: ریالی از حقکمیسیون بنگاهها بابت مالیات کسر نمی‌شود، بلکه مشاوراملاک موظف است ۶ درصد حقکمیسیون خود را محاسبه و عین آن را از متعاملین دریافت کند.
خسروی همچنین تاکید کرده بود، طبق توافقنامه صورت‌گرفته، وظیفه پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده برعهده طرفین معاملات مسکن است و بنگاهها صرفا مسوولیت دریافت آن را از مردم و واریز آن را به دولت بر عهده دارند.
در اعتراض مشاوران‌املاک همچنین ماده۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مورد استناد قرار گرفته بود. در ماده۱۲، اموال غیرمنقول –ملک- معاف از پرداخت مالیات تعریف شده است.
اما در لایحه‌ای که سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این اعتراض تقدیم دیوان عدالت اداری کرده، ضمن صحه‌گذاشتن بر معافیت ملک از مالیات ۶درصدی، خدمات مشاوران‌املاک را کماکان مشمول پرداخت مالیات قید کرده و در واقع بین «خدمت ملکی» و «ملک» تفاوت قائل شده است.
رییس اتحادیه مشاوران‌املاک روز گذشته درباره جزئیات حکم قطعی صادرشده توسط دیوان عدالت اداری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: همان شعبه‌ای از دیوان که ماه گذشته رای‌موقت به توقف اخذ مالیات ۶درصدی از معاملات مسکن را صادر کرده بود، بعد از بررسی لایحه دفاعیه سازمان امور مالیاتی، دستور موقت مورخ ۱۸/۴/۹۲ را ملغی‌الاثر و لغو اعلام کرد.
متن تصمیم دیوان به شرح زیر است: نظر به اینکه به صراحت بند۸ ماده۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده متعاقب قانون مربوط به اموال غیرمنقول است، در حالی که توافقنامه مربوط به خدمات مشاوره‌ای و چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است که توسط مشاوران‌املاک انجام می‌پذیرد و در واقع مربوط به ارائه خدمات می‌باشد که راجع به اموال غیرمنقول صورت می‌پذیرد، لذا اعتراض را وارد تشخیص داده و دستور موقت ۱۸/۴/۹۲ را ملغی‌الاثر و لغو اعلام می‌کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سازمان امور مالیاتی نیز برای شفاف‌شدن مرجع پرداخت مالیات ۶درصدی، در نامه‌ای به اتحادیه املاک تاکید کرده است: مصرف‌کننده نهایی پرداخت‌کننده واقعی است و فعالان اقتصادی صرفا عامل انتقال بار مالی مالیات به مصرف‌کننده بوده و هیچ‌گونه وجهی از محل درآمد‌ها یا فروش خود پرداخت نمی‌کنند. همچنین هیچ یک از مشاوران‌املاک و خدمات ارائه‌شده توسط آنها از پرداخت مالیات معاف نیست.
دیوان عدالت اداری تیرماه امسال در پاسخ به اعتراضی که خردادماه از سوی گروهی از مشاوران‌املاک درباره «اقدام خارج از مقررات سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از مشاوران‌املاک» به دیوان ارائه شده بود، ابتدا «رای موقت» به توقف اخذ مالیات را صادر کرد تا رسیدگی کارشناسی به اعتراض را آغاز کند.
اکنون دیوان با بررسی لایحه‌ای که از سوی سازمان امور مالیاتی در رابطه با اعتراض مشاوران‌املاک دریافت کرده، ضمن ابطال و لغو «رای‌موقت»، متن اعتراض به اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از معاملات‌مسکن را نادرست تشخیص داده و حکم صحت و ادامه اجرای توافقنامه بین اتحادیه مشاوران املاک و سازمان امور مالیاتی را صادر کرده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» از زمستان سال۸۹ مشاوران‌املاک به موجب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و توافقنامه اتحادیه املاک با سازمان امور مالیاتی درباره نحوه چگونگی اجرای این قانون، موظف شدند معادل درصدی از حقکمیسیون دریافتی خود را جداگانه از طرفین معامله دریافت و بابت مالیات بر ارزش‌افزوده به حساب دولت واریز کنند. نرخ این مالیات در سال۸۹ معادل۳ درصد و برای سال۹۲ معادل ۶درصد تعیین شد.
اما گروهی از مشاوران‌املاک اخیرا با ارائه اعتراضی به دیوان عدالت اداری مبنی براینکه مالیات ۶درصدی از حقکمیسیون آنها گرفته می‌شود، خواستار لغو آن شدند.
این در حالی است که مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران‌املاک چند روز بعد از این اعتراض، در واکنش به این ادعا اعلام کرد: ریالی از حقکمیسیون بنگاهها بابت مالیات کسر نمی‌شود، بلکه مشاوراملاک موظف است ۶ درصد حقکمیسیون خود را محاسبه و عین آن را از متعاملین دریافت کند.
خسروی همچنین تاکید کرده بود، طبق توافقنامه صورت‌گرفته، وظیفه پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده برعهده طرفین معاملات مسکن است و بنگاهها صرفا مسوولیت دریافت آن را از مردم و واریز آن را به دولت بر عهده دارند.
در اعتراض مشاوران‌املاک همچنین ماده۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مورد استناد قرار گرفته بود. در ماده۱۲، اموال غیرمنقول –ملک- معاف از پرداخت مالیات تعریف شده است.
اما در لایحه‌ای که سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این اعتراض تقدیم دیوان عدالت اداری کرده، ضمن صحه‌گذاشتن بر معافیت ملک از مالیات ۶درصدی، خدمات مشاوران‌املاک را کماکان مشمول پرداخت مالیات قید کرده و در واقع بین «خدمت ملکی» و «ملک» تفاوت قائل شده است.
رییس اتحادیه مشاوران‌املاک روز گذشته درباره جزئیات حکم قطعی صادرشده توسط دیوان عدالت اداری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: همان شعبه‌ای از دیوان که ماه گذشته رای‌موقت به توقف اخذ مالیات ۶درصدی از معاملات مسکن را صادر کرده بود، بعد از بررسی لایحه دفاعیه سازمان امور مالیاتی، دستور موقت مورخ ۱۸/۴/۹۲ را ملغی‌الاثر و لغو اعلام کرد.
متن تصمیم دیوان به شرح زیر است: نظر به اینکه به صراحت بند۸ ماده۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده متعاقب قانون مربوط به اموال غیرمنقول است، در حالی که توافقنامه مربوط به خدمات مشاوره‌ای و چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است که توسط مشاوران‌املاک انجام می‌پذیرد و در واقع مربوط به ارائه خدمات می‌باشد که راجع به اموال غیرمنقول صورت می‌پذیرد، لذا اعتراض را وارد تشخیص داده و دستور موقت ۱۸/۴/۹۲ را ملغی‌الاثر و لغو اعلام می‌کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سازمان امور مالیاتی نیز برای شفاف‌شدن مرجع پرداخت مالیات ۶درصدی، در نامه‌ای به اتحادیه املاک تاکید کرده است: مصرف‌کننده نهایی پرداخت‌کننده واقعی است و فعالان اقتصادی صرفا عامل انتقال بار مالی مالیات به مصرف‌کننده بوده و هیچ‌گونه وجهی از محل درآمد‌ها یا فروش خود پرداخت نمی‌کنند. همچنین هیچ یک از مشاوران‌املاک و خدمات ارائه‌شده توسط آنها از پرداخت مالیات معاف نیست.