این هیات بدوا“ به گزارش مزبور رســیدگی و در موارد احراز تخلف پرونده امر را به دادگاه ویژه ارسال می دارد ، مرجع مزبور در موارد احراز تخلف رأی خویش را مبنی بر عدم امتیاز ، ومحرومیت استفاده از خدمات دولتی را به مدت۲ الی ۵ ســـال صادر می نماید ، ضمن اینکه صدور رأی مزبور نافی رسیدگی به پرونده امردر سایر مراجع ذیربط نیز تلقی نمی گردد۰
بررسی قانون یاد شده و آئین نامه اجرائی آن شامل انواع تخلفات ، هیات تشخیص اختیارات آن ، مرجع صدور رأی و محرومیت مورد انشاء رأی به قرار ذیل می باشد:
۱- تخلفات : موارد ذیل تخلف محسوب می شود:
الف – ارائه متقلبانه اسناد و مدارک ، صورتهای مالی ، اظهارنامه مالیاتی
ب- ثبت معاملات غیرواقعی و یا عدم ثبت معاملات انجام پذیرفته ، و همچنین عدم ارائه اسناد مثبته به هیات تشخیص
ج- صرف تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز آن
د- عدم پرداخت بدهیهای معوق مالیاتی و یا عوارض قانونی به شرط تمکن
ﻫ – ثبت هزینه ها و یا دیون واهی و استفاده غیرمجاز از شناسه اشخاص غیر مرتبط در معاملات
قابل ذکر است در صورت عدم گزارش تخلفات فوق به مسـئولین ذیربط به عنوان مباشر درتخلف محسوب می گردند۰
۲- هیات تشخیص : هیات تشـــــخیص مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و نمایندگان وزارت های اموراقتصادی و دارایی و اطلاعات ، ســـــازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون می باشد که هیات با حضور ۵ نفر رسمیت
و تصمیمات اتخاذ شده با ۴ رأی دارای اعتبار است ۰
هیات مزبور با اختیارات ذیل می تواند تصمیم خویـش را مبنی بر برائت صادر و یا پرونده امررا به دادگاه ویژه صالحه جهت صدور رأی ارسال دارد۰
۳- اختیارات هیات تشخیص : هیات تشـــــخیص به منظور اتخاذ تصمیم دارای اختیارات ذیل می باشد:
الف – تحقیق از مدیران بنگاههای اقتصادی با نظارت قاضی هیات
ب- تحقیق از شکات و شهود ، بررسی پرونده ها و سوابق امر اعلام شده
ج- رسیدگی به اسناد و مدارک و یا ارجاع آن به کارشناسی
ﻫ – استعلام نظر از مسئولان و کارکنان دستگاه مربوطه
۴- دادگاه صالحه : مرجع صالحه مرکب از ۳ نفر قاضی منتخب قوه قضائیه با رعایت آئین دادرسی به پرونده های ارسالی هیات رســـیدگی و اتخاذ رأی می نماید۰ رأی صادره با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد۰ در موارد صدور رأی محکومیت ، محکوم پرونده متحمل محرومیتهای مذکور در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مالی می گردد۰
۵- محرومیت های انشاء رأی : محرومیتهای قانونی ذیل موجب سلب استحقاق استفاده ازامتیازات وخدمات دولتی در موارد زیر می گردد۰
الف- بازرسی قانونی در شرکتهای مشمول موضوع ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی و لغو عضویت آنان حسب مورد
ب – اجازه تاسیس شرکتهای تجاری و موسسه تجاری جدید با عضویت در هیات مدیره آن
ج- صدور مجوز واردات و صادرات و کارت بازرگانی و موافقت اصولی
د – اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی
ﻫ – شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی با حد نصاب بزرگ
با عنایت به موارد فوق توجه کلیه بنگاههای اقتصادی فعال کشور و اشخاص عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی را به موارد پیشگفته جلب می نماید۰
امعان نظر بنگاههای اقتصادی ، اطمینان خاطر آنان را فراهم و ایفای صحیح وظایف بازرسان قانونی اعتلاء حرفه را موجب می گردد، درغیر اینصورت تداوم فعالیت حرفه ای اعضای جامعه حسابداران رسمی مختل وآنان را در مضان اتهام قرار می دهد ۰ قابل توجه است که تداوم فعالیت کارکنان سازمان حسابرسی خارج از موارد پیشگفته و تابع قواعد اداری دولتی حاکم برآنان می باشد۰
شایان ذکر است در خصوص موارد یادشده یادداشتهای ابلاغ قانونی مقابله با فساد مالی ۱۳/۱۰/۹۰ ، مسئولیت حســــــابرسان در کشف تخلفات مالی ۳۱/۲/۹۱ ، انتخاب افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی ۵/۵/۹۱ در سایت magiran.com یافته است ۰
آئین نامه اجرائی روزنامه رسمی ۱۹۹۱۶ ویژه قوانین مورخ ۲۹/۴/ ۹۲
* بهروز رزم آزما
*حسابدار رسمی
منبع : دنیای اقتصاد