..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ بخشنامه شماره ۷۳۷۳۶/۹۲ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۲; ابلاغ ترجمه طرح پژوهشی با عنوان “نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک‌ها”

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

بخشنامه شماره ۷۳۷۳۶/۹۲ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۲; ابلاغ ترجمه طرح پژوهشی با عنوان “نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک‌ها”

با سلام

احتراما چنانچه مستحضرند پیرامون مفهوم نظارت بانکی، تعابیر و تفاسیر مختلفی مطرح است. به گونه ای که بسیاری، نظارت بانکی را معادل نظارت بر فعالیت بانک ها و آن هم از حیث انطباق بانک ها با قوانین و مقررات تلقی می کنند. حال آن که نظارت بر فعالیت بانک ها تنها بخش کوچکی از فرآیند نظارت بانکی محسوب می گردد.

بر همین اساس و از باب تمثیل گفته می شود فرآیند نظارت بانکی بسان کوه یخی شناور در حال آب است که نظارت بر فعالیت بانک ها و آن هم از نوع تطبیقی آن، بخش نمایان آن کوه یخ است و مابقی اجزا و ارکان آن، بخش داخل آب به شمار می آید. از این رو، فرآیند نظارت بانکی به ویژه آن گاه که رویکرد مبتنی بر ریسک و پیشگیرانه اختیار می کند، تمام چرخه حیات بانک و حتی قبل و پس از آن را نیز در بر می گیرد. بنا بر این مهم، مقامات نظارت بانکی از پیش از صدور مجوز و آغاز حیات یک بانک،اعمال نظارت دارند و پس از رویدادهایی چون لغو مجوز، ورشکستگی و یا انحلال یک بانک نیز، موضوع را خاتمه یافته نمی پندارند و ملاحظات و حساسیت های خود را اجرایی می سازند تا مالا ثبات و سلامت سیستم بانکی که شاه بیت فلسفه وجودی نظارت بانکی است، حفظ شود. این توجهات خاص نیز به واسطه ویژگی های منحصر بفردی است که صرفا بانک ها از آن برخوردارند.

 

  

همانگونه که اشاره شد، ورشکستگی بانک‌ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات این مؤسسات به شمار می‌آید از آن جهت که می‌تواند موجد تبعات و پیآمدهای جدی برای کل سیستم بانکی شود، لذا مقامات نظارت بانکی نسبت به آن حساسیت بسیار داشته و تلاش می‌کنند آن را به نحوی که کمترین آثار منفی را بر سیستم داشته باشد، مدیریت و راهبری نمایند.

در ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی، به دلیل سهم قابل توجه دولت در نظام بانکی کشور و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده‌های بانکی، ورشکستگی بانک‌ها کمتر متصور بوده و به همین دلیل نیز مباحث نظری و مقرراتی پیرامون آن، چندان مورد توجه و اقبال نبوده است. اما در سالیان اخیر که سهم بخش خصوصی در نظام بانکی به نحو چشمگیری ارتقاء یافته و با احتساب بانک‌های مشمول واگذاری، سهم عمده نظام بانکی به بخش غیردولتی تعلق پیدا کرده است، دیگر نمی‌توان و نباید به این مهم بی‌اعتنا بود.

بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را طی سنوات اخیر هم از بعد اجرایی و هم به لحاظ مباحث نظری به انجام رسانیده است. تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها که به موجب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به انجام رسید، از جمله تدابیری بوده که با هدف صیانت از سپرده‌های سپرده‌گذاران و حفظ ثبات نظام بانکی و اقتصادی کشور، اندیشیده شده است. در بعد نظری نیز، مطالعات مختلفی در این خصوص انجام شده یا در حال انجام است که از جمله آن‌ها، ترجمه‌ ماحصل طرح پژوهشی «نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک‌ها»  می باشدکه توسط اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده است.

طرح پژوهشی مذکور، توسط گروه کاری متشکل از نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انجام شده و متضمن توصیه‌هایی است که کشورها باید به منظور مدیریت و برخورد صحیح با پدیده ورشکستگی بانک‌ها بدان عمل نمایند لذا مطالعه آن می‌تواند برای تمامی صاحب‌نظران، کارشناسان و دست‌اندرکاران نظام بانکی کشور مفید فایده واقع شود. انشاا…
مراتب جهت استحضار و هرگونه بهره برداری تقدیم می گردد.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی ======

امیر حسین امین آزاد ==== مرتضی ستاک =

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

24- وفاداری مدار از مختلسان/ که هر دم با سیاسیون سرایند!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 5 تیر 1403