به گفته ناصر حکیمی چک‌های جدید دارای «بارکُد دو بعدی» خواهند بود و به جای پردازش فیزیکی، اطلاعات و تصویر آن در بانک پردازش می‌شود.
وی با اشاره به دو مصوبه مهم شورای پول و اعتبار گفت: یکی از این مصوبات سامانه مدیریت اسناد بانکی است، چک هنوز ابزاری کاغذی محسوب می‌شود و به عنوان یک ابزار قابل حذف نیست.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه الکترونیکی کردن مبادلات چک در دستور کار است، افزود: درخواست و صدور دسته چک متمرکز می‌شود، با توجه به اینکه با بحث صدور چک‌های جعلی مواجه هستیم، ساختاری را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان سال ایجاد خواهیم کرد که مشتری درخواست صدور دسته چک خود را به صورت الکترونیکی یا از طریق شعبه ارائه دهد و چنانچه مشکل بدحسابی، برگشتی چک یا قضایی نداشته باشد، دستور صدور دسته چک صادر می‌شود و به جای تحویل در شعبه به آدرس شخص ارسال می‌شود که از این طریق هویت فرد و آدرس وی مشخص خواهد شد.
وی با اعلام اینکه این کار تا پایان سال جاری مراحل عملیاتی خود را طی می‌کند و از سال ۹۳ در تمامی بانک‌های کشور اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: یکی از ایرادات فعلی چک‌ها استاندارد نبودن آنها است، چک‌ها در حال حاضر توسط بانک‌ها در اندازه‌ها، رنگ‌ها و طرح‌های مختلف صادر می‌شود، بر این اساس چک استانداردی طراحی شده است که در تمامی بانک‌ها به افراد داده می‌شود.
حکیمی استفاده از شاخص‌های امنیتی در چک، کاغذ و چاپ آن را از ویژگی‌های این چک‌ها اعلام و بیان کرد: با چک‌های جدید رد و بدل غیر ضرور چک حذف و فاصله چک تهران و شهرستان‌ها از بین می‌رود و زمان پردازش الکترونیکی چک‌ها در حوزه یک شهر یا استان به ۲۴ساعت کاهش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه راه‌اندازی این سامانه این است که موضوع اضافه برداشت بانک‌ها که عامل خسارت زننده‌ای است و ناشی از مبادلات اتاق پایاپای است از بین می‌رود و سقف تعهدات بانک‌ها بر اساس قواعد روشنی کنترل می‌شود. این مقام مسوول در مورد اصلاح قانون چک گفت: اصلاح قانون چک در دست بررسی است.
سال گذشته دستورالعمل جدید حساب جاری صادر شد که با این امر شرایط برای کسانی‌که از طریق چک سوءاستفاده می‌کردند، سخت و پیچیده شد. وی سامانه مدیریت اسناد بانکی را ضمانت اجرایی این دستورالعمل خواند.