محسن حاجی‌بابا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) افزود: البته هر چند در برخی از حوزه‌های مالیاتی در استان‌های کشور درباره این موضوع به طور سلیقه‌ای عمل می‌شود اما سازمان توسعه تجارت به این موضوع ورود کرده و عطف به ماسبق شدن آن را صراحتا اعلام کرده است.
وی با بیان این‌که این واقعیت است که در تمام حوزه‌های دولتی که با بخش خصوصی طرف است رفتارهای سلیقه‌ای وجود دارد تصریح کرد: این موضوع به دلیل ناهماهنگی‌های موجود است و سلیقه‌ای رفتار کردن سازمان‌های دولتی همواره آسیب‌هایی را به بخش خصوصی وارد کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که براساس اعلام سازمان توسعه تجارت همان طور که این دو بخش نامه در زمان صدورشان در دولت دهم عطف به ماسبق می شد لغو آن‌ها نیز عطف به ماسبق می شود گفت: صادرکنندگان در استان‌های مختلف می توانند در صورت بروز هر مشکلی به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت همان استان مراجعه کنند.
به گفته وی، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌توانند با تکیه بر تاکید سازمان توسعه تجارت بر عطف به ماسبق شدن این بخشنامه‌ها با سازمان‌های مالیاتی استان‌ها مذاکره کنند.
حاجی بابا در پایان با اشاره به این‌که سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این زمینه از صادرکنندگان حمایت می‌کنند، گفت: از آنجایی که رسما از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده است که این دو بخشنامه عطف به ماسبق می‌شود، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت می‌توانند از فعالیت‌های تجاری صادرکنندگان استعلام گرفته و با تهیه مدارک لازم با دارایی و سازمان‌های مالیاتی استان‌ها در این باره تفاهم کنند.