..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد

 

 

 قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزایی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چک های صادره از سوی اشخاص یا بانک ها بسنده کرده است و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سا ل های ۱۳۳۱ – ۱۳۳۷ – ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ و اصلاحیه قانون اخیر در سال ۱۳۷۲ وضع شده، تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. بنابراین ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن به عنوان قانون مادر استفاده کنیم.

 

هرگاه وجه چک به علتی از علل قانونی پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است با ذکر علت یا علل عدم پرداخت وجه، آن را امضا و مهر و به دارنده چک تسلیم کند. بنابراین دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک بگیرد و پس از آن دو اقدام می تواند انجام دهد؛

 

۱ – وصول وجه چک از طریق مراجعه به دادگستری

 

۲– وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد مطابق ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی، از مراجع ذیل به عمل می آید :

 

الف- در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره، اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد، از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است تقاضای اجرا می شود و در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند، ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

 

ب- در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل درخواست اجرا می شود. در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه شود. بنابراین برای وصول وجه چک از ثبت محل درخواست صدور اجراییه می شود. در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار (دارنده چک) می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.

 

دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجراییه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت. بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند. بدهکار می تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست کند که ملک از طریق حراج بفروش برسد در این صورت اجرای ثبت محل پس از انقضای مدت ۶ ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد.

 

در مورد اموال منقول، اعم از اینکه اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد، بدهکار ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند مال مورد معامله به وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می شود و از این طریق وصول وجه آ ن را میسر می کند.

 

با توجه به ماده ۲۰ قانون صدور چک شرایط لازم اولیه و اساسی برای صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت علیه  صادرکننده چک بلامحل دو شرط است:

 

چک برعهده یکی از بانک های مجاز کشور صادر شده باشد.

 

بانک محال علیه مطابقت امضای صادرکننده چک بلامحل با نمونه امضای موجود وی در بانک را تصدیق کرده باشد.

 

نکته دیگری که در این خصوص باید توجه داشت این است که کسی که چکی را از صادر کننده ای دریافت می کند به طور معمول نمی تواند تشخیص دهد که امضای صادرکننده با نمونه امضای بانکی وی مطابقت دارد یا خیر بنابراین این قضیه بستگی به حسن نیت صادرکننده در مقابل دارنده دارد. متقاضی صدور اجراییه ثبتی باید با در دست داشتن مدارک لازم به اداره ثبتی که بانک محال علیه در آنجا قرار دارد مراجعه کند. لازم به یادآوری است که این طریق، درمقایسه مراجعه به دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است:

 

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک گواهی شده باشد؛ این در حالی است که تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضا از مسائل فنی قضایی است و تفویض آن به متصدیان بانک با اصول کلی حقوقی موافق نیست و چه بسا موجب تضییع حق دارنده چک می شود.

 

دیگر اینکه متقاضی اجراییه باید قبل از صدور اجراییه ۱۰ درصد مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجرا تودیع کند و اگر صادرکننده مالی غیر از یک باب خانه و یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت است؛ زیرا برابر بخشنامه هایی که در سال ۵۹ و ۶۰ از طرف شورای عالی قضایی صادر شد اموال سه گانه فوق از مستثنیات دین شناخته می شود و قابل توقیف و بازداشت نیست و افراد کمی در جامعه هستند که غیر از اموال مذکور اموال قابل توجه دیگری داشته باشند. بنابراین صدور اجراییه در چنین مواقعی عملا بی نتیجه می ماند در صورتی که در طریق تعقیب کیفری شاکی با همان هزینه مختصر طرح شکایت خود می تواند تقاضای تامین اموال صادرکننده را مطرح کند و از آنجا که در توقیف اموال مفاد بخشنامه های فوق الذکر شورای عالی قضایی قابل اجرا نیست و اموال بلامعارض صادرکننده هر قدر باشد مورد توقیف قرار می گیرد. بنابراین می توان گفت با توجه به معایبی که ذکر شده شق نخست یعنی مراجعه به دادگستری مفیدتر باشد.

 

منبع:روزنامه حمایت

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

24- وفاداری مدار از مختلسان/ که هر دم با سیاسیون سرایند!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 2 اسفند 1402