در حقیقت ، انضباط مالی در زندگی بشر امروزی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و انسان همواره درصدد سامان بخشی و نظم بخشیدن به زندگی خویش است و رشد چشمگیر فناوری های نوین و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی ، امروزه در نظم بخشی به زندگی انسان نقشی مهم ایفا کرده است . شفافیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته در دنیای امروز ، تجارت الکترونیک و بهره مندی شهروندان از خدمات الکترونیکی در عرصه تجارت و کسب و کار ، مرهون بکارگیری فناوری های نوین و سامانه های مکانیزه فروش در محل کسب و کار است . بکارگیری سامانه های فروش توسط صاحبان مشاغل ، ضمن ساماندهی و نظم بخشی به تجارت در کشور ، زمینه ارتقای رضایت مندی مودیان مالیاتی و تسهیل در ارایه خدمات الکترونیکی مالیات (E-TAX ) به شهروندان را فراهم کرده است . در دنیای پیچیده و پرمشغله امروز ، برای انجام بسیاری از امور روزانه همچون پرداخت قبوض ، انتقال وجوه بین بانک ها ، خرید کالا و خدمات ، دریافت اطلاعات ، ارتباط با دیگران و بسیاری از امور دیگر نیازی به خروج از منزل نیست . به عبارتی ، فناوری های نوین امروزه فضا و مکان را در هم تنیده و مرز میان این دو حوزه را کم رنگ نموده اند . طی چند دهه اخیر ، دولت ها به منظور ایجاد انضباط مالی در فرایند های کسب و کار کشور، در صدد تشویق، ترغیب و الزام استفاده از سامانه های فروش توسط شهروندان خود بر آمده اند و نظام های مالیاتی این کشورها نیز به عنوان یکی از ذینفعان این طرح ، در نقش حامی ، هماهنگ کننده و یا مجری طرح عمل می کنند . نظام مالیاتی ایران نیز همگام با این تغییرات و تحولات جهانی ، برای دستیابی به نظام نوین مالیاتی و بهره گیری از تمامی قابلیت های ابزارهای نوین برای ارایه خدمات الکترونیک به شهروندان ، ضمن مشارکت با دیگر دستگاه ها و نهادها از جمله وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور ، زمینه تحقق این طرح را فراهم آورده است . در حقیقت ، الزام استفاده از سامانه صندوق فروش که با هدف شناسایی عملکرد واقعی مودیان از طریق نگهداری حساب های صاحبان مشاغل با استفاده از سامانه های فروشگاهی در دستور کار قرار گرفته ، از قوانین مصوب کشور نشات گرفته است . به عبارتی ، در راستای شفاف سازی تدریجی مبادلات تجاری و فعالیت‌های مالی، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای تبصره یک ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال در حوزه نظام اقتصادی و مالیاتی کشور موضوعیت پیدا کرد . در واقع ، ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، وزارت بازرگانی را مکلف نموده تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور ، نسبت به الزام استفاده صاحبان مشاغل از سامانه های صندوق فروش اقدام نمایند . دامنه فراگیری این قانون ، شامل کلیه فعالان اقتصادی می باشد که مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده بوده و در بخش های تولید و توزیع واردات کالا و خدمات اشتغال دارند . گفتنی است ، مطابق قانون ، معادل هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش( مکانیزه فروش ) توسط صاحبان مشاغل از درآمد مشمول مالیات این مودیان ( در اولین سال استفاده از سامانه های مذکور) قابل کسر است و عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش ) در هر سال موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود .
مجید امین الرعایا جزه
منبع : سازمان امور مالیاتی