و فقط طبق تبصره یک ماده ۷ این قانون، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. كه تا كنون اين مصوبه تصويب و ابلاغ نگرديده است ، لذا انعقاد قرارداد کار به هر مدت كه مورد توافق طرفين قرار گيرد منع قانونی نداشته و قرارداد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد وفق مدلول ماده ده قانون مدنی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند نافذ خواهد بود.