به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران در این بخشنامه آمده است ؛ به موجب بند (و) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور، ایجاد یا تعطیل شعبه، باجه یا نمایندگی بانک‌ها در داخل یا خارج کشور، طبق آیین‌نامه مصوب سیصدو ششمین جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار خواهد بود و تاکنون نحوه تأسیس، تغییر محل، عملیات قابل انجام در شعبه یا باجه و اموری از این قبیل با رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه مذکور صورت می‌پذیرفت.
.
با عنایت به تغییرات چشمگیر و روزافزون صنعت بانکداری از جمله ظهور و گسترش بانکداری الکترونیک، بازنگری در آیین‌نامه موصوف مطابق با شرایط کنونی امری لازم و ضروری بود. از این‌رو، نسخه جدید آیین‌نامه مزبور، با هدف ساماندهی به فرآیند ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه در یک‌هزار و یک‌صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و آیین‌نامه مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای شبکه بانکی کشور لازم‌الاجراء می‌باشد.
.
با توجه به اصلی ترین وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که همانا حفاظت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است و از سویی فلسفه وجودی مؤسسات اعتباری، واسطه‌گری وجوه می‌باشد لذا ایفای هر چه مؤثرتر و کاراتر این رسالت در گرو آن است که مؤسسه اعتباری منابع مالی لازم برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت مؤسسه اعتباری را صرفاً از محل منابع مالکان تأمین نموده و منابع سپرده‌گذاران را در این فرآیند دخیل ننماید.
.
از این‌رو؛ شورای محترم پول و اعتبار ردیف (۱) از بند (۱) یک‌هزار و یک‌صد و بیستمین جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۷۲۴۸/۸۹ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۹) خود، با موضوع تعیین نسبت «مانده خالص دارایی‌های ثابت به علاوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده» به میزان هفتاد درصد (۷۰٪) را به شرح زیر اصلاح نمود:
.
”«نسبت مانده خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده» از ۷۰ به ۳۰ درصد کاهش یابد و بانک‌ها موظفند ظرف مدت یک سال نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام نمایند.“
.
خاطر نشان می‌گردد؛ «مانده خالص دارایی‌های ثابت» شامل اقلام اجاره‌های سرمایه‌ای از جمله اموال غیرمنقول خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز می‌باشد. همچنین، دوره گذار مصوبه یادشده به مدت یک سال از تاریخ صدور این بخشنامه تعیین گردیده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ظرف این مدت وضعیت خود را با حد مزبور تطبیق دهند. ضمنا یادآور می‌گردد، سایر ردیف‌های مندرج در بخشنامه اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.