الف) وضعیت فعلی:
اگر به ادارات مالیاتی ایران رجوع کنیم و نگاهی به شیوه مالیات ستانی کشورهای غربی بیندازیم، متوجه اختلاف قابل توجه می‌شویم. در کشور ایران سیستم اخذ مالیات همچنان سنتی است: ساختمان‌های عریض و طویل، ممیزان، کمک ممیزان، سر ممیزان، سیستم‌های کاغذی، رجوع بیش از حد ممیزان به شرکت‌ها، رجوع بیش از حد مدیران شرکت‌ها به ادارات مالیاتی (اتلاف در وقت، ترافیک، بنزین مصرفی و مصرف کاغذ و…) و در نهایت صدور برگ تشخیص بدون پشتوانه و در ادامه اعتراض مودیان مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و… و دیوان عدالت اداری و … خلاصه اینکه هم ممیزان مالیاتی شاکی هستند از اینکه مثلا مودیان قسمتی از درآمدهایشان را نشان نمی‌دهند و از طرفی هم مودیان مالیاتی معترض و مدعی هستند که برگ تشخیص، پشتوانه ندارد و بر اساس ضریب افزایش سالانه، برآورد و صادر شده است. و داستان علی الرأسی دفاتر و ….
ب) قانون اصلاحی:
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، در واقع پر کردن خلأ فوق و کنترل سیستماتیک و نامحسوس درآمدها، هزینه‌ها، دریافت‌ها و پرداخت‌های مودیان است. بهترین مثل در این زمینه به شرح زیر است:
تا دو سال پیش سر هر چهارراهی در تهران چند مامور پلیس راهنمایی با دسته کاغذهای جرایم و……… مستقر بودند. از این شیوه کار نیروی انسانی اداره پلیس نیز رضایت نداشت و رانندگان نیز بعدا اعتراض می‌کردند و بخشودگی و …………. (حداکثر میزان رضایت به نظر اینجانب ۳۰درصد) و هزینه انجام کار نیز بسیار بالا بود و بدون کیفیت. اداره پلیس تمام نیروی انسانی را حذف و یک عدد دوربین در هر چهارراه نصب کرد. نتیجه چه شد؟ بسیار عالی (میزان رضایت و دقت …..۱۰۰درصد). دقیقا ماده ۱۶۹ مکرر همین است. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی ساختمان‌ها و نیروی انسانی و فراوانی دارد ولی از نتیجه کیفیت کار راضی نیست و می‌گویند ۶۵درصد (که ما نفهمیدیم ۶۵درصد از کجا آمد). فرار مالیاتی داریم (!!!) و …..
حال قرار است با کنترل نامحسوس همه معاملات افراد به شرح زیر به صورت بر خط در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد و بر این اساس علی‌الراسی حذف می‌شود، مالیات عینا بر اساس واقعیت وصول می‌شود و اعتراضات کاهش می‌یابد و دیگر کسی نمی‌تواند به خود جرات دهد فرار مالیاتی کند چون در ضمن در این قانون جرایم مالیاتی مصوب شده است. بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هویتی:
۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:
۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات
۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر
پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی
۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
منبع:دنیای اقتصاد