یکی از مشکلات کلیدی دولت های قدرتمند، توان مالیات گیری از مردم است. در چنین جامعه ای برای افرادی که به انحای مختلف از پرداخت مالیات سر باز می زنند، هم به لحاظ روانی و اجتماعی و هم به لحاظ کیفری، مجازات های سنگینی در نظر گرفته می شود. برای مثال ، فرار از پرداخت مالیات در انگلستان، تا ۲۵ سال زندان دارد؛ در حالی که برای جرائم دیگر ، مجازات های کمتری در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با توجه به اطلاع رسانی ها و تبلیغات گسترده در خصوص کارکردهای متعدد مالیات در اقتصاد و رشد و توسعه کشور، در کشورهایی همچون ایالات متحده، مردم در صف های طولانی می ایستند تا قبل از پایان موعد مقرر، مالیات خود را کامل و شفاف پرداخت کنند.
به این ترتیب می توان گفت جرایم مالیاتی به عنوان ضمانت اجرای قوانین مالیاتی در همه کشورها برای افرادی در نظرگرفته می شود که وظایف قانونی خود را به موقع انجام نداده یا با صداقت کافی عمل نکرده اند در کشورما نیز متناسب بامیزان تخلفات، جرایم معینی در نظر گرفته شده است از قبیل پرداخت جرایم نقدی ، پلمپ مغازه، لغو پروانه کسب یا مجوز انجام کار، ابطال کارت اقتصادی ،توقیف اموال ، ممنوع الخروجی و…. یک صاحب نظراقتصادی در خصوص تخلفات مرتبط با شماره اقتصادی چنین می گوید: هرگونه جعل، تقلب ، سوء استفاده و تبانی اشخاص در ارتباط با صدور صورتحساب و عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران در معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ۱۰درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
یک کارشناس ارشد مالیاتی در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات شماره اقتصادی اظهار داشت: ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را به صورت دوره ای کنترل و مورد بررسی قرار دهند ، در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام هر یک از تکالیف مذکور خودداری نمایند، متضامنا مسئول خواهند بود و مشمول جرائم قانونی می شوند. در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف یک ماه به سازمان مالیاتی اعلام نمایند مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود. در همین زمینه یک کارشناس خبره مالیاتی می گوید بر اساس قانون، استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنها مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
یک مسئول مالیاتی درباره اینکه چه زمانی می توان کارت اقتصادی را باطل کرد تا امکان سوء استفاده برای دیگران پیش نیاید ، اینچنین می گوید: در مواردی همچون فوت اشخاص حقیقی، خاتمه فعالیت اقتصادی، انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط، صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی، دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی وی می تواند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نماید. وی در پایان یادآور شد که استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن ، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و جرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
علیار کریمی فرد-زهره بهزادی
منبع : سازمان امور مالیاتی