به گزارش خبرنگار مهر، چندماه پس از مطرح شدن مباحث گوناگون برای افزایش تنها ۱۰ هزارتومان حق مسکن کارگران که در کل دوره فعالیت دولت های نهم و دهم بدون افزایش باقی مانده بود، سرنوشت مصوبه شورای عالی کار و توافق کارگران و کارفرمایان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به خواسته کارگران و با وجود مخالفت کارفرمایان مصوبه افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار را در شورای عالی کار نهایی کرد و قرار بود برای دریافت مصوبه نهایی هیئت وزیران، در آخرین جلسه هیئت دولت دهم این موضوع نهایی و برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور که حدود ۱۲ میلیون بیمه شده معادل بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را تحت پوشش دارند، ابلاغ شود.
سرنوشت نامعلوم افزایش ۲۵ هزارتومانی حقوق
اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم که سه شنبه هفته جاری جای خود را به علی ربیعی؛ وزیر کار دولت تدبیر و امید داد درباره سرنوشت مصوبه حق مسکن و بن نقدی کارگران تاکید کرد که هیئت وزیران دولت دهم در آخرین نشست خود افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را تایید و آن را نهایی کرده بود.
در حالی که قرار بود افزایش مجموع ۲۵ هزارتومانی حقوق کارگران و مشمولان قانون کار (۱۰ هزارتومان افزایش حق مسکن و ۱۵ هزارتومان حق بن نقدی) از ابتدای مردادماه امسال اجرایی شود و این رقم در فیش های حقوقی مردادماه افراد وارد شود، اما به دلیل آنچه که کارگران از آن به عنوان سرنوشت نامعلوم مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نام می برند، چنین اتفاقی در حقوق کارگران نیفتاده است و طلسم توقف ۷ ساله افزایش حق مسکن ناچیز کارگران همچنان باقی مانده است.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تا به امروز ابلاغیه هیئت وزیران دولت دهم به دست ما نرسیده است و در اینباره ابهام وجود دارد گفت: اگر چیزی را که وزیر کار دولت دهم اعلام کرد و دولت سابق افزایش حق مسکن کارگران را نهایی کرده است، چه دلیلی دارد که ابلاغیه آن حتی به دست نمایندگان کارگران در کانون های عالی نیز نرسد.
حذف ۴ ماه اول سال از مصوبه
عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: با وجود اینکه تاکنون سرنوشت توافق کارگران و کارفرمایان برای افزایش ۲۵ هزارتومانی حقوق امسال روشن نیست، اما کارگران بر سر اینکه افزایش مبلغ یادشده برای ۴ ماه ابتدای سال جاری محاسبه نشود نیز اعتراض دارند.
ابوی خاطر نشان کرد: چرا باید حق کارگر ضایع شود و مصوبه شورای عالی کار از ماه پنجم سال باشد؟ حال اگر جلسات چند ماه دیگر هم طول می کشید آیا قرار بود به همان نسبت اجرا نیز به تعویق بیافتد؟ در هر صورت کارگران تصمیم گرفته شده برای اجرای افزایش ۲۵ هزارتومانی حقوق از مردادماه و حذف ۴ ماه اول سال را منطقی نمی دانند و به آن اعتراض دارند.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: از وزیر جدید کار خواستیم حال که بحث مبارزه با فساد و رعایت عدالت مطرح است، ۳ جانبه گرایی اجرا شود چرا که تبعیض قائل شدن بین تشکل های کارگری خود فسادآور است.
سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: در هر صورت مصوبه شورای عالی کار و توافق کارگران و کارفرمایان باید اجرا شود و این حق کارگران است ولی با این وضعیت که معلوم نیست چرا ابلاغ آن انجام نشده است، احتمالا ورود آن به حقوق مردادماه کارگران امکانپذیر نیست.