بدون استفاده از حسابداری رشد، نمی‌توان به درستی عملکرد رشد اقتصادی در دو یا چند دولت را مقایسه کرد. از سوی دیگر به دلیل عدم استفاده از سیستم حسابداری تعهدی حجم بدهی‌های دولتی به بخش دولتی و غیردولتی شفاف نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس ویرایش اول گزارش بررسی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران- حوزه‌های فرابخشی را چندی پیش منتشر کرد. این گزارش حاوی نکات بسیار ارزنده و قابل تامل از نمای اقتصادی کشور در سنوات ۹۱- ۱۳۸۴ است:
۱- میانگین رشد اقتصادی هشت‌ساله ۹۲- ۱۳۸۴ معادل ۵۲/۳ درصد و هشت ساله ۱۳۸۴- ۱۳۷۶ معادل ۳/۵ درصد بوده است. این درصدها وقتی معنی می‌یابد که بدانیم در هشت‌ساله ۸۴- ۱۳۷۶ برای هر یک درصد رشد اقتصادی معادل ۵/۴ میلیارد دلار هزینه شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم این مبلغ به ۸/۲۲ میلیارد دلار بالغ شده است.
۲- در مورد عرضه و تقاضای نیروی کار طی سنوات ۹۲- ۱۳۸۴ آمارهای قابل استنادی وجود ندارد! اما طی مدت پنج ساله ۹۰- ۱۳۸۵ سالانه تنها ۱۴ هزار شغل ایجاد شده است.
۳- براثر عملکرد نظام یارانه‌ای و شرایط رکودی وضعیت طبقه متوسط و دهک آخر نامناسب است به طوری که هزینه زندگی در سال‌های ۹۱- ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۷ (سال پایه اجرای نظام یارانه‌ای) به ترتیب ۵/۱ برابر و ۲ برابر شده‌است. افزون بر این تورم نقطه‌ای در خردادماه ۱۳۹۲ از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است.
۴- ارزش پول ملی کشور در دو سال ۹۱- ۱۳۹۰ با توجه به تغییر نرخ ارز نزدیک به ۶۵درصد کاهش یافته است.
۵- در بازه زمانی ۹۱- ۱۳۸۱ از بودجه طرح‌های عمرانی که بیش از ۲۲۰۰ هزار میلیارد ریال بوده در عمل ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال تخصیص و پیش‌بینی شده بود که ۵۵۴۰ طرح عمرانی به بهره‌برداری برسد که ۱۴۰۰ طرح به پایان رسیده و ۱۶۰۰ طرح جدید نیز کلید خورده که بودجه آن نامعلوم است.
۶- کل بدهی بخش دولتی (به سیستم بانکی، بانک مرکزی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی) در سال ۱۳۸۳ به ترتیب معادل ۲۳۵ هزار میلیارد ریال، ۱۳۰ هزار میلیارد ریال و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده که در سال ۱۳۹۱ به ترتیب به ارقام ۱۲۸۰ هزار میلیارد ریال، ۷۵۰ هزار میلیارد ریال و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
۷- به‌رغم آنکه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در مراجع رسمی داخلی وجود ندارد جدول زیر مقایسه رشد اقتصادی سنوات ۹۲- ۱۳۸۴ است (رشد دو سال ۹۲- ۱۳۹۱ از واحداقتصادی مجله اکونومیست اخذ شده است).
نمایه فوق نشاندهنده آن است که متوسط رشد اقتصادی هشت ساله دولت‌های نهم و دهم معادل ۵۲/۳ درصد بوده که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی دولت‌های قبلی که معادل ۷۲/۵ درصد بوده افت قابل ملاحظه‌ای داشته است (با وجود دسترسی دولت به منابع عظیم درآمدهای نفت و گاز که حدود ۶۰۰ میلیارد دلار بوده است.)
۸- رتبه جهانی شاخص کسب و کار ایران که در سال ۱۳۸۴ بین ۱۵۵ کشور رتبه ۱۰۸ بوده در سال ۱۳۹۱ بین ۱۸۵ کشور به رتبه ۱۴۵ تنزل یافته است.
۹- گزارش تاکید دارد که وضعیت طبقات میانی (طبقه متوسط) در دوره مورد گزارش بدتر شده است (نگارنده یادآور می‌شود اساسا اجرای طرح‌های یارانه‌ای و سیاست‌های تعدیل اقتصادی به منظور جلوگیری از سقوط طبقه متوسط به طبقات پایین‌تر بوده است).
۱۰- میانگین نرخ تورم طی دوره‌های مختلف از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۱ به شرح ذیل بوده است:
قابل توجه آنکه نقدینگی از حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۴ به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ (۹/۴ برابر) رسیده و متوسط نرخ رشد سالانه ۲۵ درصدی نقدینگی در مقایسه با متوسط نرخ رشد تولید ملی (حداکثر کمتر از ۴ درصد) و رشد قیمت‌ها (متوسط سالانه ۱۷ درصد)، نشاندهنده نامتناسب بودن ساختار اقتصادی و عملکرد هزینه‌بار دولت طی سنوات ۹۱- ۱۳۸۴ بوده است.
۱۱- بررسی اقلام عمده صادراتی سال ۱۳۹۱ گویای آن است که کالاهایی نظیر متانول (الکل متیلیک)، پروپان مایع شده و قیر نفت اصلی‌ترین کالاهای صادراتی است (حدود ۵/۱۱ درصد کل صادرات) که به رغم منشأ نفتی بودن آنها به‌عنوان کالاهای غیرنفتی صادر می‌شوند.
۱۲- صادرات خدمات فنی و مهندسی از ۶/۲ میلیارد طی سنوات ۸۳- ۱۳۷۶ به مبلغ ۶/۳۴ میلیارد دلار طی سنوات ۹۱- ۱۳۸۴ رسیده که رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. از سوی دیگر کل صادرات غیرنفتی کشور طی همین دو دوره مشابه از ۶/۳۴ میلیارد دلار به ۱۷۱ میلیارد دلار رسیده که به نظر نگارنده به رغم افزایش چشمگیر آن حاصل خام‌فروشی منابع معدنی است.
۱۳- در واقع بدهی بخش دولتی به بخش غیردولتی به دلیل حاکم نبودن سیستم حسابداری تعهدی آن شفاف نیست. اما برآوردهای اولیه رقمی در حدود ۵۲۰ هزار میلیارد ریال است. افزون بر آن مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بانک مرکزی، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و بخش دولتی در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۷۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
گزارش تاکید دارد که همچنین به دلیل استفاده نکردن از نظام حسابداری تعهدی، تعهدات و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی که به صورت مداوم انباشته می‌شود، مشخص نیست و بدون حسابرسی دقیق این اتصالات ارزی را نمی‌توان تایید کرد.
۱۴- در حالی که وابستگی بودجه عمومی به منابع نفتی در سال ۱۳۸۳ پایین‌ترین رقم در دهه اخیر یعنی ۳/۴۳ درصد بوده ، این رقم در سال ۱۳۸۵ معادل ۵/۶۹درصد و در سال ۱۳۸۹ معادل ۹/۵۵ درصد بوده است..
۱۵- نکته حائز اهمیت گزارش یادشده وضعیت بازار سرمایه و بورس است که در مجموع به‌رغم سایر شاخصه‌های اقتصادی، دارای شاخصه‌های مثبت است. به این معنی که زیرساخت‌های اولیه بازار تکمیل و شاخص‌های آن روزآمد شده و افزایش شاخص از عدد ۱۲ هزار به ۵۷ هزار واحد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ناشی از رشد چشمگیری در ناحیه سازمان‌دهی نهادها و ابزارهای مالی بوده است. این گزارش تاکید دارد که پیش از سال ۱۳۸۴ به علت بحران عراق و پرونده هسته‌ای، شاخص بورس از عدد ۱۴ هزار واحد به یکباره به دلایلی گاه مرتبط و گاه غیرمرتبط به این عدد کاهش یافته که این کاهش فرصت‌هایی را برای رشد آتی بورس فراهم آورد که نمی‌توان این بخش از رشد را به عملکرد دولت نسبت داد. اما به هر حال با توجه به همه شاخص‌های عملکردی دولت طی هشت ساله ۹۲- ۱۳۸۴ و باوجود آنکه شاخص‌های کلیدی اقتصاد نامتناسب و گاه منفی بوده، شاخص بورس رشد چشمگیری را تجربه کرده که به نظر نگارنده شاید بتوان گفت رابطه شاخص بورس و اقتصاد که در همه جای دنیا رابطه‌ای مستقیم و معنی‌دار است در ایران گسسته شده و شاخص بورس در حال حاضر بر پایه انتظارات از بازار سرمایه آتی شکل گرفته است که این موضوع توجه دوچندان دولت و مقامات ناظر را به برنامه‌های آینده بورس و رفع موانع کلیدی اقتصادی، ضروری می‌سازد.
۱۶- این گزارش در پاسخ به ادعای مسوولان سابق که مرتبا آمار افزایش ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها را اعلام می‌کردند یادآور شده در مورد مقایسه ظرفیت بنگاه‌های تولید محصولات پتروشیمی کشور مدعی است به فرض که این ظرفیت حتی صد برابر شده باشد، چگونه می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد رشد کرده است؟ آیا ممکن نیست ظرفیت تولید محصول دیگری در مقایسه، به مراتب بزرگ‌تر افت کرده باشد؟ از روی رفتار یک یا چند بخش نمی‌توان گفت کل اقتصاد عملکرد تولیدی برتری داشته است.
با همین نگرش می‌توان مقایسه رقم سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های صنعتی در دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۳ با دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ را مورد بررسی قرار داد. در حالتی بسیار غیرمتعارف دو رقم سرمایه‌گذاری و تعداد بنگاه‌ها در دو دوره یادشده از نظر عدد برابرند ولی ادعا می‌شود ارقام مربوط به دوره دوم پنج برابر ارقام مربوط به دوره نخست با قیمت‌های جهانی است! مشخص نیست این استنتاج از کجا ناشی شده است. به فرض که در واقع ارقام سرمایه‌گذاری چندین برابر هم شده باشد، چطور تورم ایران نادیده گرفته می‌شود. قیمت هر دلار امریکا در سال ۱۳۵۷ معادل ۶/۷۰ ریال بوده است که در سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۰۰ برابر شده است. آیا نباید انتظار داشت رقم سرمایه‌گذاری به قیمت‌های جاری رشد حیرت‌انگیزی داشته باشد؟
۱۷- گزارش تاکید دارد که با بررسی مقدار ارز لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی یک درصدی می‌توان گفت که عملکرد دوره ۹۲- ۱۳۸۴ بسیار ابهام‌آمیز است. درست است که تحریم اقتصادی هزینه ارزی را افزایش داده است (که البته این امر در دو سال اخیر شدت یافته است، ولی آیا می‌شود گفت که هزینه‌های ارزی در نتیجه تحریم بیش از چهار برابر شده است؟ با عنایت به اینکه مسوولان دولت تا همین اواخر، بارها اعلام کرده بودند که تحریم بر اقتصاد کشور هیچ اثری نداشته است، شاید نتوان گفت که چهار برابر شدن هزینه، فرضی منطقی است.
۱۸- موجودی صندوق توسعه ملی که توسط آقای احمدی‌نژاد اعلام شده با آنچه آقای بهمنی رییس کل بانک مرکزی به فاصله چند ساعت اعلام کرد متجاوز از ده میلیارد دلار تفاوت داشته، از سوی دیگر رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک ایران با ارقام اعلام شده در نماگرهای بانک مرکزی بیش از ۳۰ درصد اختلاف دارد. (استناد به مصاحبه تلویزیونی رییس جمهور مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ و مصاحبه رییس کل در همان روز)
۱۹- حجم تعهدات و بدهی‌های دولت نامشخص بوده است. دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن به‌صورت نقدی ثبت می‌شود یعنی آنکه وقتی پولی ردوبدل شد در حساب‌های دولت درج می‌شود. در عمل دولت با پیمانکاران و فعالان صنعتی روبه‌رو است و با آنها قراردادهایی می‌بندد که وجه آن در زمان تحویل یا در دوره‌های آینده پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر تعهدی برای دولت ایجاد شده است که وجه آن در آینده باید پرداخت شود و به همین دلیل در حساب‌های نقدی ظاهر نشده است. در حسابداری تعهدی از زمانی که تعهدی برای پرداخت ایجاد می‌شود، ارقام در حساب‌ها درج می‌شود. عدم استفاده از نظام حسابداری تعهدی موجب شده است، تا حجم زیادی از تعهدات ایجاد شده برای دولت به بخش غیردولتی که در طول زمان انباشت شده است، برای تصمیم‌گیران روشن نباشد بنابراین برای پرداخت این‌گونه تعهدات برنامه‌‌ریزی دقیقی صورت نگیرد.
۲۰- در واقع با توجه به ابهامات در گزارش مستند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بدون یک حسابرسی ویژه عملکردی امکان ارزیابی واقعی عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد طی سنوات ۹۲- ۱۳۸۴ و پاسخ به سوال «چه شده است؟» وجود ندارد. با توجه به تاکیدات مکرر مندرج در این گزارش مبنی بر عدم استفاده از حسابداری تعهدی در بخش‌های دولتی و در نتیجه شفاف نبودن بخش‌های قابل توجهی از آمار و ارقام منتشر شده، لزوم انجام حسابرسی عملکرد دولت نهم و دهم اهمیت موضوع حسابرسی ویژه و حسابرسی عملکرد بودجه‌ای دولت‌ها دوچندان است که در این میان نقش دیوان محاسبات عمومی (چشم مجلس) و جامعه حسابداران رسمی ایران (امین ناظر ملت) بسیار بااهمیت خواهد بود.
*عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا
غلامحسین دوانی*
منبع : دنیای اقتصاد