به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر این اساس مقررات احتياطي ابلاغ شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر؛ «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري»، «نسبت مانده خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام …» و «آيين‌نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه مؤسسات اعتباري در داخل کشور» مصوب شوراي پول و اعتبار ،کمافي‌السابق براي شبکه بانکي کشور لازم‌الاجراء هستند.
گفتنی است بخشنامه‌هاي شماره 337251/91 مورخ 13/12/1391، 352667/91 مورخ 26/12/1391، 42914/92 مورخ 19/2/1392 و 115854/92 مورخ 22/4/1392 در راستاي ايفاي وظايف قانوني مبتني بر بندهاي «الف» و «ب» ماده (10) «قانون پولي و بانکي کشور» موضوع مسئوليت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در قبال تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري در چارچوب سياست‌هاي کلي اقتصادي کشور، تدوين و به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده بود، بر این اساس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، به منظور انجام وظيفه صدرالاشاره به نحو کارا، اثربخش و هماهنگ با مقتضيات کنوني، بخشنامه‌هاي فوق‌الذکر کان‌لم‌يکن اعلام مي‌گردد.