به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی مهلت بخشش جریمه دیرکرد مالیات معوق سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را که پیش از این تا آخر شهریور ماه بود، تا ۱۱ دی ماه سال جاری تمدید کرد.

علی عسکری در این بخشنامه که ناظر به اجرای بند (۷۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۸۹ ،۹۰ و ۹۱ بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری است، تصریح کرد: پیرو بخشنامه شماره ۵۶۶۷/۲۰۰ مورخ ۲ تیر ۱۳۹۲ و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون ما‌لیات‌های مستقیم، به منظور اتخاذ رویه واحد مواردی را به شرح زیر مقرر می دارد:

الف- نحوه اجرای حکم ماده ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲

۱- صرفاً بنگاه‌های تولیدی (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره‌برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.

۲- بخشودگی جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم) بوده و به سایر جرائم قانونی تسری ندارد.

۳- بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده) اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سال‌های یادشده آنها بخشوده می شود.

۴- بخشودگی سایر جرائم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی مذکور برای عملکرد سال‌های فوق‌الاشاره صرفاً با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام است.

۵- مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سال‌های مزبور مؤدیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است، سریع تر قطعی گردد تا امکان برخورداری هرچه بیشتر مؤدیان از تسهیلات قانون یادشده فراهم گردد.

۶- با توجه به بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، تاریخ اجرای حکم بند ۷۴ قانون مزبور از اول فروردین ۹۲ تا ۳۱ شهریور ۹۲ خواهد بود. ب- تفویض اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیا تهای مستقیم اگرچه به موجب بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، قانون مزبور از تاریخ اول فروردین ۹۲ لازم الاجرا است اما با توجه به اظهار نظر معاون امور حقوقی دولت – معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع نامه شماره ۱۰ ۴۳۷۶ مورخ ۱۶ مرداد ۹۲، حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و در راستای هدف مقنن و به منظور استفاده مؤدیان از تسهیلات بخشودگی جرائم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، اختیار بخشودگی مانده بدهی جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای مؤدیان، موضوع این بخشنامه که از تاریخ اول مهر ۹۲ تا تاریخ ۱۱ دی ۹۲ نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سال‌های مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض می‌شود.