نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ خرداد) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بندهای بودجه سال ۹۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان بند الحاقی ۱۰ را اصلاح کردند که بر این اساس در ۹ ماهه اول سال جاری پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود.
همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف شد معادل مبلغ نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد حق قیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیر مشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.
گفتنی است این بند الحاقی با ۱۲۹ رأی موافق، ۲۶ مخالف و ۷ ممتنع از ۲۲۱ رأی مأخوذه اصلاح شد.
گفتنی است شورای نگهبان این بند را مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی تشخیص داده و اعلام کرد این بند ماهیت بودجه ای ندارد.