بارها و بارها در خبرها و حتی برنامه‌های نقد شنیدیم فردی ادعا می‌کند که امضای او جعل شده یا اینکه قراردادش جعلی بوده، شاید آخرین نمونه آن در برنامه ورزشی۹۰ بود که یکی از مدیران باشگاه‌های ورزشی از جعل امضای خود پای قرارداد سرمربی خارجی تیمش خبر داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، استحکام روابط جامعه مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می‌شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود. جعل عبارت است از تغییر حقیقت نوشته یا سند یا چیزهایی مانند آن از طریق تغییر در ظاهر و شکل خارجی مانند خراشیدن، تراشیدن، الحاق یا حذف کلمات از سند و نظایر آنکه در اکثر موارد همراه با آثار مشهود عملیات است؛ یا تغییر در مفاد و مضمون یک سند و نوشته که با آثار ظاهری و خارجی همراه نیست بلکه جاعل هم‌زمان با تنظیم سند با موضوع یا مطالبی که سند برای آن تهیه می‌شود مفاد و مضمون آن را تغییر می‌دهد. روش اول به جعل مادی و روش دوم جعل مفادی شهرت دارند. در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در ماده۵۲۳ آمده که ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم یا تاخر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌یی به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب جعل و تزویر نام دارد.
به‌همین بهانه ضمن مروری بر قوانین جعل با چند کارشناس حقوقی درباره این جرم بیشتر صحبت کرده و درباره خلأهای قانونی و مشکلات اجرایی قانون با آنها گفت‌وگو می‌کنیم.
مجازات جاعل و استفاده‌کننده از جعل
این امکان وجود دارد که استفاده‌کننده از سند مجعول شخص غیر از جاعل سند باشد. برای مثال شخصی شناسنامه جعل کند و دیگری از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعلیت آن استفاده کند همچنین ممکن است جاعل و استفاده‌کننده از سند مجعول یک نفر باشد.
در هر حال دو عمل کیفری مختلف واقع شده جعل سند و استفاده از سند مجعول که برای هر دو مجازات وجود دارد. مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی اختصاص به جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول دارد.
در قانون مجازات اسلامی در ماده۵۲۴ آمده که هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا ۱۵سال محکوم خواهد شد. طبق بندهای قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم جاعلان براساس نوع جعلی که می‌کنند محاکمه و مجازات‌های مختلفی دارند مثلا در این قانون آمده که هرکسی اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره ازطرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی‌جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا ۲۰سال محکوم می‌شود یا اینکه هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا مواردی از این دست را در داخل یا خارج از کشور جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
برخی مصادیق قانونی جعل
جالب است بدانید که طبق قانون، عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس است، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود. در این حالت تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ماه تا دوسال یا به سه تا ۱۲میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
همچنین در قانون آمده که هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت‌معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی در جلسه امتحان شرکت کند حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به ۲۰۰هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
شناسایی مجرم
جعل، ازجمله جرایم سنگین است. در قانون مجازات اسلامی به این نکته تاکید شده و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. دکتر آخوندی استاد دانشگاه بااشاره به سخنان فوق ادامه می‌دهد: به‌طورکلی دو نوع جعل معنوی و مادی وجود دارد.
وی می‌گوید: در جعل معنوی، نوشته‌یی تهیه شده و به وسیله آن اقدام به تقلب می‌کنند. به‌عنوان مثال متهمی می‌گوید که من کسی را نکشته‌ام اما نوشته‌یی تهیه شود و در آن درج شود که این فرد، کسی را کشته است.
دکتر آخوندی با گفتن این سخن که اثبات جعل سند امر ساده‌یی است، اظهار می‌دارد که کارشناس می‌تواند از طریق تطبیق دادن خط و امضا درمورد جعلی بودن اسناد اظهارنظر کند. در عین حال اگر نظر کارشناسی مورد قبول واقع نشد، هیاتی متشکل از سه یا پنج نفر پس از بررسی سند روی این موضوع اظهارنظر می‌کنند.
این مدرس دانشگاه می‌گوید که شهادت شهود، نظر کارشناسی و آزمایشگاه‌های پلیس جنایی هم در تشخیص جعلی بودن سند اهمیت دارد.
دکتر آخوندی بااشاره به این نکته که مجازات‌های متناسبی برای متخلفان جعل اسناد درنظر گرفته شده معتقد است که این مجازات‌ها بازدارنده است.
این استاد دانشگاه علت و قوع جعل را در ذات طمع‌کار انسان‌ها و اراده کم آنها بر کنترل به رفتارشان دانسته و می‌گوید: جعل اسناد مقامات بالاتر؛ به‌عنوان مثال جعل امضا یا مهر رییس‌جمهور، تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری و این دسته از مقامات مجازات بیشتری نسبت به دیگر مصادیق جعل دارد. در عین حال به‌ترتیب مجازات برای متخلفان در جعل اسناد رسمی و دولتی و اسناد عادی کاهش می‌یابد.
آخوندی بااشاره به این نکته که برای جلوگیری از جعل، باید جامعه‌شناسی دقیقی از محل وقوع جرم داشته و فعالیت فرهنگی در جامعه صورت گیرد، می‌گوید: فکر می‌کنم قوانین موجود برای جعل اسناد، قوانین نسبتا خوب و مناسبی است و ضعفی در آن وجود ندارد.
قوانین مشکلی ندارد
افراد بسته به نوع و مقدار جعلی که روی اسناد دارند، مجازات خواهند شد. سیدمصطفی طباطبایی‌نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این سخنان ادامه می‌دهد: اسناد آن دسته از مدارکی است که از طریق حمایت دولت به‌عنوان پشتوانه مالکیت شناخته می‌شوند. به‌عنوان مثال، مدارکی که در ثبت اسناد و یا بانک‌ها موجود است از این دسته‌اند، افراد با این اسناد بدهکار و طلبکار می‌شوند که دست بردن در آنها به قصد از بین بردن حقی جعل نام دارد.
وی ادامه می‌دهد: همچنین اگر این اسناد مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا مهر و امضا جعل شود جرمی واقع شده است که لازم به پیگیری است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی این را هم می‌گوید که به‌طور کلی تعیین مجازات جاعلان بسته به نوع تخلفی که انجام می‌دهند متفاوت است که تعیین مجازات‌ها هم به دستور قاضی صورت می‌گیرد. نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی بااشاره به این نکته که کسی تاکنون از وجود اشکال در قانون جعل اسناد سخنی به میان نیاورده است، معتقد است که قوانین مجازات در مورد انواع جعل به خوبی پیش‌بینی شده و در این باره مشکل یا کمی و کاستی وجود ندارد.
مجازات نقدی بازدارندگی لازم را ندارد
مصادیق جعل سند عبارتند از: ساختن نوشته یا سند، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم یا تاخر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر و نظایر آن به قصد تقلب. این را احمد قاسمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور بیان کرده و ادامه می‌دهد: مجازات‌های تعیین شده برای این دسته از مرتکبان، مطابق ماده۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل اسناد غیررسمی ۶ماه تا ۲سال حبس یا ۳ تا ۱۲میلیون ریال جزای نقدی همچنین مطابق ماده۵۳۳ قانون مذکور، مجازات مرتکبان جعل در اسناد رسمی ۶ماه تا ۳سال حبس یا ۳ تا ۱۸میلیون ریال جزای نقدی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این سند جعل شده در شدت وضع مجازات‌های جاعلان موثر است یا نه، می‌گوید: این موضوع در قانون تصریحی ندارد، ولیکن چنانچه با استفاده از سند مجعول، فرد، مرتکب بردن مال غیر و کلاهبرداری شود وفق ماده۱ قانون تشدید مجازات، مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت که در این‌صورت مجازات براساس میزان مال مورد کلاهبرداری، تعیین خواهد شد.
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور ادامه می‌دهد: اثبات جعل سند از طریق کارشناسی و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری و نیز سایر ادله اثبات دعوی صورت می‌پذیرد.
وی معتقد است که مجازات جزای نقدی در بزه جعل اسناد از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. قاسمی می‌گوید: باتوجه به اینکه در اکثر جرایم مالی، مرتکب، از طریق جعل سند یا استفاده از سند مجعول موفق به تحصیل مال می‌شود نوعا اینگونه جرایم آمار بالایی را در پرونده‌های کیفری تشکیل می‌دهند و ضرورتا باید قانونگذار مجازات شدیدتری درخصوص این موضوع وضع کند.
ظاهرا قوانین جعل از آن دسته قوانینی به حساب می‌آید که هم در قانونگذاری و هم در اجرا عملکرد مثبتی را داشته و نمی‌توان به آن خرده گرفت. شاید تنها اشکال همان‌طور که از زبان دادیار دادسرای دیوان عالی کشور نقل شد بازدارنده نبودن مجازات‌های جرایم نقدی باشد که امید داریم این نکته نیز با توجه مسوولان مربوطه اصلاح شود تا شاید بتوانیم قوانین جعل را یکی از موضوعات حقوقی جامع و کامل در اجرا و قانونگذاری معرفی کنیم؛ قوانینی که کمتر ایراد داشته و در عمل هم اجرای آنها موفق بوده است. در عین حال شاید مردم هم با آن آشنایی بیشتری دارند.