در حالی که این رویه صحیح نیست زیرا سود و زیان خالص و به تبع آن سود قابل تخصیص، تنها سود متعلق به سهامداران در قبال سرمایه‌گذاری آنها در شرکت است، در حالی که پاداش هیات مدیره تنها مبلغی است که به منظور جبران زحمات هیات مدیره در قبال وقت و توانایی‌های مدیریتیشان اختصاص می‌یابد.
در واقع ماهیت از لحاظ حسابداری به عنوان هزینه حقوق و مزایای شرکت قلمداد می‌شود نه تخصیص سود، بنابراین باید در صورت سود و زیان به عنوان هزینه‌های شرکت منظور شود به این ترتیب سود قبل از کسر مالیات شرکت‌های سهامی «معادل مبلغ پاداش هیات مدیره» و سود خالص شرکت معادل مبلغ پاداش منهای مزیت مالیاتی آن، کاهش خواهد یافت. (با منظور نکردن پاداش هیات مدیره به عنوان هزینه، مالیات بیشتری نیز بر شرکت تحمیل خواهد شد).
اما علت این اشتباه چیست؟ به نظر می‌رسد برداشت نادرست از ماده ۱۳۴ قانون تجارت موجب اتخاذ این رویه ش
ده است. در ماده ۱۳۴ قانون تجارت بعد از آن که ترتیب تعیین و پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیات مدیره را به عنوان حق حضور آنها در جلسات هیات مدیره معین می‌کند، بیان می‌کند: «در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد، مجمع عمومی می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود».
به نظر می‌رسد چون ماخذ و معیار محاسبه پاداش هیات مدیره در ماده قانون یادشده بالا سود خالص تعیین شده است، چنین برداشت شده که پاداش هیات مدیره باید از محل سود قابل تخصیص به آنها اختصاص یابد؛ در حالی که پاداش هیات مدیره از نظر ماهیت و محتوا تنها باید به عنوان حقوق و مزایا و جزو هزینه‌های شرکت منظور شود (رجحان محتوا بر شکل) و قانونگذار در این ماده تنها ماخذ محاسبه پاداش را با توجه به رویکرد تشویق هیات مدیره برای رسیدن به سود خالص حداکثری تعیین کرده و نه محل تامین آن را.
از طرفی قسمت پایانی ماده ۱۳۴ قانون تجارت مبنی بر اینکه اعضای هیات مدیره حق ندارند در قبال سمت مدیریت خود (و نه رابطه استخدامی موظف) حقوق یا پاداش یا حق‌الزحمه از شرکت دریافت کنند خود موید نظر نگارنده در خصوص تلقی شدن پاداش هیات مدیره به عنوان حق الزحمه است.
در پایان یادآور می‌شود چون در ایران به طور معمول تعیین میزان پاداش هیات مدیره به بعد از تاریخ سال مالی (هنگام تصویب صورت‌های مالی و تشکیل جلسه مجمع عمومی) موکول می‌شود حسابداران باید با برآورد مبلغ پاداش هیات مدیره ضمن منظور کردن آن به عنوان هزینه همان سال، تعهدات شرکت در این خصوص را در قسمت بدهی‌های ترازنامه (تحت عنوان ذخایر) شناسایی کنند.
مجید علیخانی
منبع : دنیای اقتصاد