ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در چند روز گذشته شنیده شده که سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، دفتر سه شرکت بیمه ای را رد کرده و اقدام به تعیین علی الراس برای شرکت های بیمه نموده است.

رد دفاتر شرکت های بیمه که از دقیق ترین دفاتر محسوب می شود با واکنش منفی فعالان صنعت بیمه و کارشناسان حسابداری و امور مالی مواجه شده است.

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، سازمان مالیاتی می تواند حساب شرکت های طرفین معامله را کنترل کند و شرکت ها موظفند معاملات خود را در قالب فایل به سازمان مالیاتی ارائه کند و در صورت عدم درج صورت‌حساب‌های معاملات، ضمن رد دفاتر و علی الراس شدن مالیات، مشمول جریمه ١١ درصدی غیرقابل بخشش نیز خواهند شد. سازمان مالیاتی شرکت‌های بیمه را هم‌ردیف شرکت‌های خدماتی فرض کرده که ٣۵ درصد درآمد آنها سود است. این در حالی است شرکت‌های بیمه‌ حسابرس و بازرس قانونی دارند و نمی‌توانند درآمد کتمان‌شده و مخفی داشته باشند و بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای نظارت می‌کند. همچنین صنعت بیمه به‌دلیل وجود اندوخته‌های بیمه عمر و اتکایی، پیچیدگی‌های فنی زیادی دارد و این مسئله نباید دلیلی برای رد دفاتر شرکت‌ها و بهانه‌ای برای تعیین علی‌الرأس باشد.

به گزارش آیین ، در وضعیت جدید با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت های خدماتی از جمله شرکت های بیمه از ارایه صورت حساب های فروش خود موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم معاف شدند و این مصوبه  حسابداری شرکت های بیمه را تسهیل کرده و از رد دفاتر و علی الراس شدن مالیات ها جلوگیری می کند.