به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل اصلاح بخشی از قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ و اعلام کرد که تمامی مشمولان ماده ۱۶۹ این قانون که خریدهایی را در ارتباط با فعالیت های ذکر شده در این بند انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل اعلام کنند.
در واقع، وزارت امور اقتصاد و دارایی در راستای اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، با اضافه کردن یک بند به این دستورالمعل بخشی از فعالان اقتصادی را از ارائه شماره اقتصادی معاف کرده است.
در نامه طیب نیا به نعمت زاده آمده است: “جناب آقای مهندس نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، با سلام و احترام، بازگشت به نامه وارده شماره ۶۸۰۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۶ در ارتباط با اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار می رساند:
در راستای اهداف این وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی کشور و طرح جدید مالیاتی مبنی بر تسهیل وظایف قانونی و تکریم مودیان مالیاتی و نیز حمایت از اشخاص حقیقی فعال در بخش های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخیلات، موضوع قبلا طی دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۱۷ مورخ ۹۳/۴/۱۴ با اضافه کردن بند ۶-۵ به شرح زیر به دستورالعمل اجرایی مربوط حل و فصل شده است:
بند ۶-۵ “کلیه مشمولین دستورالعمل ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ارسال نمایند.”