علی اکبر جاویدان در گفتگو با مهر با بیان اینکه براساس تصویب کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و نیز موافقت سازمان امور مالیاتی، سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد از یک میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
قائم مقام دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: با توجه به تازه ترین نشست کمیته ماده ۷۶ ممنوع الخروج کردن افراد به دلیل بدهکاری مورد بررسی قرار گرفته و به اعتقاد اعضا ممنوع الخروج کردن یک فرد از طریق سازمان امور مالیاتی و یا بانک‌ها امکان پذیر نیست و حکم دستگاه قضا باید مبنای کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ممنوع الخروج کردن افراد بدون حکم دادگاه، گرفتن حق شهروندی از افراد است، بنابراین نباید تولیدکننده را به دلیل بدهی مالیاتی و بانکی و بدون بررسی در محاکم قضایی ممنوع الخروج کرد.
به گفته جاویدان، همچنین مقرر شد کمیته ای از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران و معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع ممنوع الخروج‌ها را مجدد بررسی و نتیجه را برای تصمیم گیری نهایی در کمیته ماده ۷۶ ارایه دهند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مقرر شده است تا به دلیل حساسیت جلسات کمیسیون ماده یک و کمیته های فرعی آن، یک نفر از هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این کمیسیون حضور داشته باشند.