در اجرای این قانون وزارتخانههای ارتباطات و فنآوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی و اموراقتصادی و دارائی ملزم به رفع مشکلات اجرای بند 64 قانون بودجه سال 91 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است.
بر این اساس، سازمان تأمیناجتماعی ضمن تشکیل جلسات متعدد در سال 92و 93 و با اخذ اطلاعات کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی شاغل، محاسبات بیمهای تعداد 6 هزار و88 نفر از آنها که به تأیید شرکت مخابرات رسیده را انجام داد.
با وصول بخش اعظم حقبیمه محاسبهشده از تاریخ خصوصیسازی (21/10/88) لغایت 30/11/92 سوابق این افراد تا پایان مهرماه سالجاری جزو سوابق پرداخت حقبیمه آنان منظور خواهدشد.
بر این اساس و با توجه به هماهنگی بهعملآمده با نمایندگان شرکت مخابرات ایران در تاریخ 5/6/92 و با توجه به اینکه شرکتهای مخابرات استانها نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری تعداد 2 هزار و33 نفر اقدام میکنند مقرر شد حق بیمه سایر افراد باقیمانده نیز اعم از اینکه تاکنون قرارداد منعقد نمودهاند یا ننمودهاند نیز محاسبه و به شرکت مخابرات ایران برای واریز اعلام شود.
همچنین، با توجه به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارگزاران مخابرات روستایی هر یک ازکارگزاران و پیمانکاران مذکور که لیست ماهیانه ارسال می کنند، میتوانند نسبت به اخذ دفترچه درمانی اقدام و از مزایای درمان قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند. لازم به ذکر است با توجه به هماهنگی بهعملآمده مقرر شده درخصوص سایر افراد که تاکنون عقد قرارداد نشدهاند در چارچوب قانون کار با آنان قرارداد منعقد شود.
گفتنی است، کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی که نام آنها در لیست ارسالی شرکت مخابرات روستایی نبوده و یا حقبیمه متعلقه آنان در دوره بعد از خصوصیسازی محاسبه نشده باشد، میتوانند بهصورت استانی یا شهرستانی مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمیناجتماعی مرکزی منعکس کنند. درخصوص مطالبات قبل از تاریخ خصوصیسازی و با عنایت به اینکه مقرر بود مبلغ 400/2 میلیارد ریال توسط دولت برای احتساب سوابق کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی بهحساب این سازمان واریز شود، سازمان تأمیناجتماعی با هماهنگی وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی و اموراقتصادی ودارایی درحال پیگیری برای وصول است که این موضوع در مراحل بعدی انجام میشود.