در مجموعه قوانین مراجع حاکم بر فعالیت‌های تجاری اعم از قوانین سازمان بورس، اداره ثبت شرکت‌ها و پیش‌نویس قانون تجارت و… هیچ‌گونه موضعی در‌خصوص علل و توجیهات فنی و اقتصادی تشکیل شرکت‌های فرعی که فعالیت آنها تنها مشابه فعالیت شرکت اصلی و نه تکمیل‌کننده چرخه فعالیت، تامین‌کننده مواد اولیه ویا فروشنده محصولات است (با ساختار سرمایه صد درصدی که به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم متعلق به شرکت اصلی است) اتخاذ نشده است.
۱- بخشی از فعالیت برخی شرکت‌های گروه‌های سرمایه‌گذاری در سهام، اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌های هم‌گروه، بدون وجود هیچ‌گونه منع قانونی توسط نهادهای نظارتی بازار سرمایه است، اقدامی که ماهیت اصلی آن همانا «سهام خزانه» بوده و به صراحت در متن قوانین یادشده ممنوع شده است. برخی نتایج ناشی از انجام چنین عملیات مالی به شرح ذیل است:
الف/ در صورت شناسایی سود ناشی از خرید و فروش سهام شرکت‌های هم‌گروه توسط یکدیگر (سبدگردانی سهام خزانه) و تبلور آن در شرکت‌های عضو گروه، سود یادشده از مصادیق منافع موهوم موضوع مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت است که به‌رغم تصریح این ماده قانونی، بر عدم تقسیم آن، در مجامع شرکت‌های فرعی تقسیم و پس از شناسایی به عنوان درآمد در شرکت اصلی، بار دیگر در مجامع شرکت اصلی به عنوان بخشی از سود شرکت اصلی یا تلفیق، مورد تقسیم قرار خواهد گرفت. جالب آنکه در چنین شرایطی سود ناشی از عملیات سبد گردانی به دلیل ماهیت به ظاهر مستقل آن در فرآیند تلفیق حذف نمی‌شود. در واقع شرکت اصلی سودی را تقسیم می‌کند که در راستای خرید و فروش سهام خود (سهام خزانه) توسط شرکت‌های هم‌گروه تحصیل کرده است و با تقسیم چنین سود موهومی بین سهامداران، موجب توزیع منابع تحصیل نشده بین سهامداران می‌شود.
ب/ در صورت تحمیل زیان ناشی از خرید و فروش سهام شرکت اصلی (ناشی از سبدگردانی) زیان یادشده بر‌اساس روش انتخاب شده توسط شرکت اصلی در شناسایی نتایج عملیات شرکت فرعی موجب کاهش سود قابل تقسیم شرکت اصلی و تلفیق شده (طبق الزام ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در‌خصوص در نظر داشتن حداقل سود قابل تقسیم شرکت اصلی و تلفیق در زمان تقسیم سود) که عواقب آن به صورت مستقیم متوجه سهامداران خرد خواهد شد و در نهایت تاثیر شناسایی سود یا زیان ناشی از خرید و فروش سهام خزانه توسط شرکت‌های هم‌گروه موجب کاهش کیفیت صورت‌های مالی تلفیقی گروه و در ابعاد بزرگ‌تر تنزل درجه اعتباری سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد شد، جالب آنکه موضوع یادشده از جمله تحریف‌هایی است که حتی در صورت کشف توسط حسابرس مستقل، قابلیت طرح در گزارش حسابرس و بازرس قانونی را نخواهد داشت.
۲- به‌رغم وجود ساز‌و‌کارهای مقرر در سازمان بورس، قابلیت انجام معاملات عمده سهام (سهام مدیریتی یا بلوکی) با هماهنگی شرکت‌های گروه یا دارای منافع مشترک وبدون عرضه واقعی در بازار سهام انجام پذیرفته که در نتیجه آن سود و زیان واهی حسب مورد در هر یک از شرکت‌های خریدار و فروشنده شناسایی می‌شود.
۳- ایجاد شرایط مناسبی برای انتقال، تبلور و پنهان کردن منابع و سود شرکت اصلی در شرکت‌های فرعی و در نتیجه امکان عدم تقسیم آن در مجامع و بدون اطلاع یا مجوز سهامداران خرد به عنوان صاحبان بخشی از سود حاصله؛ امید است مسوولان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، با اتخاذ تمهیداتی از قبیل؛ لزوم افشا کامل فعالیت شرکت‌های فرعی در صورت‌های مالی گروه و شبکه کدال؛ توجیهات کافی در خصوص تاسیس و ایجاد شرکت‌های فرعی ضمن شناسایی سرمایه‌گذاران اولیه وعمده آنها؛ و همچنین تشکیل نهادی در آن سازمان به منظور شناسایی، بررسی و رصد مستمر اطلاعات مالی شرکت‌ها، اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از تاثیر اتخاذ تصمیمات و عملیات مالی غیر‌واقعی نظیر آنچه برخی مصادیق آن گفته شد و تاثیر مخرب آن بر صیانت از یکسانی حقوق صاحبان سهام و شفافیت بازار سرمایه، به عمل آورند، هر‌چند بر این باورم که مواردی نظیر آنچه گفته شده، از نظر تیز‌بینانه مدیران آن سازمان پنهان نمانده است، شاید به قول جناب حافظ:
خوش‌تر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران
سید‌محمد‌سعید مدیحی*
*عضو انجمن حسابداران خبره ایران
منبع : دنیای اقتصاد