تاریخ: ۱۵/۹/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۳۸۳
کلاسه پرونده: ۸۹/۶۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۸۸/۹۲۷، صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ در پرونده کلاسه ۸۸/۱۱۹۸، صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: رئیس اداره حقوقی، بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران طی درخواست تقدیمی به شماره ۲۹۷۰- ۸۹ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۹، اشعار داشته است، شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات دو نفر از پرسنل این سازمان به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به کار، که به دلیل عدم نیاز خدمات آنان مستنداً به قرارداد فیمابین و بند ۵ بخشنامه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به فسخ و لغو قراردادشان اقدام گردیده دو رأی متناقض و مغایر صادر نمودهاند. بدین نحو که قرارداد شماره ۱۲۳۵- ۵/۸۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۷، بین سازمان متبوع و شاکی حداکثر تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ معتبر و موثر بوده و پس از آن علیالقاعده و حسب رویه معمول طبق ضوابط و مقررات، تاریخ قرارداد خاتمه مییابد و طرفین هیچ گونه حق و حقوق و تعهدی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت و قرارداد جدید در صورت نیاز منعقد میگردد. ضمن آنکه سازمان متبوع عدم نیاز به خدمات شکات را مستنداً به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور، به موجب نامههای شماره ۵۹۰۷ -۵۱ -۸۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۷ و ۵۱۸۳ – ۸۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۷، به نامبردگان اعلام نموده است، لیکن شعبه سوم با این استدلال که بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با لزوم تمدید قرارداد مستخدمین مشمول قرارداد کار معین میباشد به این نتیجه رسیدهاند که لغو قرارداد توجیه قانونی نداشته و شاکی باید به کار اعاده شود. که این استدلال شعبه سوم با اصل آزادی اشخاص در عقد قراردادها در تضاد و مغایرت صریح قانون است و بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری از شرایط، مفاد و متحدالشکل بودن قرارداد با مستخدمان غیرثابت دولت حکایت میکند و هیچ‌گونه تکلیفی در رابطه با لزوم عقد الیالابد با طرف‌های قرارداد کار معین ایجاد نمیکند، چه در غیر این صورت نیروهای مذکور با مستخدمان رسمی از نظر ماهیت استخدامی تفاوت نخواهند کرد. در ضمن مدت قراردادهای کار معین طبق بخشنامه فوقالذکر حداکثر یک ساله تنظیم میگردند تا تعهدی مبنی بر استخدام برای سال‌های آتی ایجاد ننماید. فلذا به جهت صدور آراء متناقض در موضوع واحد و مشابه، مستنداً به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۵۸، خواهان رسیدگی و ارجاع امر به هیأت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۹۲۷، موضوع شکایت آقای ابوالفضل بهمن‌آبادی، به طرفیت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به کار، طی دادنامه شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه شاکی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ به صورت قراردادی به خدمت دستگاه پذیرفته شده و مستند قرارداد خدمت شاکی نیز مصوبه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بوده که براساس بند ۵ دستورالعمل مزبور هر یک از طرفین قرارداد میتواند با ۱۵ روز اعلام قبلی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و با توجه به اینکه به موجب نامه شماره ۷۵۰۵۲۸۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۷ معاونت اجرائی سازمان طرف شکایت قرارداد شاکی از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷، فسخ گردیده. بنابراین اقدامات طرف شکایت مغایر قانون تشخیص نگردیده و دلیلی بر تخلف از مقررات ثابت نمیباشد. علیهذا خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۱۱۹۸، موضوع شکایت آقای سیدکریم بحرینی، به طرفیت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، به خواسته بازگشت به کار، طی دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه شاکی مدعی است از سال ۱۳۷۶ به صورت قراردادی سابقه خدمت در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران دارد، این سابقه مورد انکار یا تردید طرف شکایت قرار نگرفته است و با عنایت به اینکه در این صورت بر طبق تصویبنامه شماره ۳۹۵۱/ت۱۷۲۹۶ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران و رأی شماره ۵۱۵ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی بایستی در همان تاریخ تبدیل وضعیت پیدا میکرد از طرفی بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با تصویبنامه ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران نیز در جهت لزوم تمدید قرارداد مستخدمین مشمول قرارداد کار معین میباشد. به علاوه طرف شکایت دفاع مدلل و منطقی از قبیل عدم نیاز یا تخلف شاکی برای توجیه عدم تمدید قرارداد وی ارائه ننموده است در نتیجه عدم تمدید قرارداد خدمتی شاکی مغایر موازین فوقالذکر و نافی حقوق استخدامی مکتسبه وی میباشد. لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به اعاده به خدمت وی صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، تعارض در مدلول آراء فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً، با عنایت به اینکه شکات پروندههای فوقالذکر در اجرای مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه- مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ به صورت قرارداد انجام کار معین به کار گرفته شدهاند و به دلالت بند ۵ دستورالعمل اخیرالذکر فسخ قراردادهای مذکور با اعلام قبلی ظرف پانزده روز تجویز گردیده و در مقررات تکلیفی بر تمدید قراردادهای مستخدمین یادشده پیشبینی نگردیده، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۸ در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص میگردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.