مقوله نظارت و بازرسی در سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون به طرق مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اما با توجه به اینکه این سازمان برای شناسایی مودیان و وصول مالیات برای تامین هزینه‌های عمومی دارای وظیفه مهمی است، نیازمند سازوکار قانونی محکم‌تر و مناسب‌تری بوده تا امکان نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی توسط مودیان مالیاتی را دارا باشد. به همین منظور در ماده ۱۸۱ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرایی خواهد شد، این امکان برای سازمان امور مالیاتی فراهم شد تا با تشکیل واحدهای بازرسی مالیاتی بتواند در چارچوب قانون به مودیان مالیاتی مراجعه و از عملکرد آنها بازرسی کند.
در ماده ۱۸۱ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد. اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.
تبصره ۱- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسنادو مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره ۲- چنانچه در بازرسی هیات‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.
تبصره ۳- مودیان مالیاتی موظفند با هیات‌های موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات‌ها قرار دهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.
تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) مشترکا به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
قانون‌گذار با اصلاح ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در نظر دارد از قابلیت‌های آن در نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین افزایش ضمانت اجرایی نظارت‌های سازمان استفاده کند. همچنین اجرای این ماده قانونی سبب دسترسی به اطلاعات واردات از مبادی غیر از گمرک و فعالیت‌های کتمان شده دیگر و اعلام آنها به مراجع مربوطه جهت اخذ مالیات، رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی، کاهش ارتکاب جرایم مالیاتی و همچنین مؤثرسازی اقدامات نظارتی سازمان امور مالیاتی کشور از طریق ایجاد واحد بازرسی در سازمان و تشکیل هیأت‌های بازرسی با عضویت نماینده دادستانی و یا دادگستری خواهدشد. بر این اساس، ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم فرصتی فراهم آورده است که سازمان امور مالیاتی کشور به صورت نظام‌مند و قانونی با بستن راه‌های فرار مالیاتی، ابزاری مناسب برای برقراری عدالت مالیاتی داشته باشد.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور