نظریه رییس کل بانک‌مرکزی بر این نگرش خاص مبتنی است که قیمت دلار در سطح سه هزار‌تومان منطقی است و با تکیه بر روش‌شناسی خویش و اعتماد و اعتقاد به نظر خود تلاش بر جلوگیری از نوسان قیمت ارز دارد. تحلیل نظریه ایشان اینجانب را به این نکته رهنمون شده است که نگرانی ایشان از معوق‌شدن تقاضای روزانه برای خرید دلار است که در آینده این فشار تقاضا منجر به افزایش قیمت ارز شود. در سوی دیگر صاحبان تقاضا قرار دارند که باور دارند قیمت دلار سه‌هزار‌تومانی به‌ارث‌مانده از دولت پیشین ساختگی بوده و قیمت اقتصادی دلار بسیار پایین‌تر از این عدد است. من هم مانند آنان باور دارم که قیمت دلار در سه‌هزارتومان علاوه بر ساختگی‌بودن و دستکاری‌شده برای تامین مقاصد سیاسی – اقتصادی دولت پیشین دارای دو بخش اقتصادی و سیاسی است.  زمانی که ۱۸‌میلیون‌نفر به رییس‌جمهور محترم دولت تدبیر و امید و قول ایشان برای بازگرداندن ارزانی و کاهش نرخ تورم رای دادند این امیدواری را داشتند که بهبود روابط ایران در جهان و کاهش تنش‌ها باعث کاهش قیمت دلار و برداشته‌شدن تحریم‌ها خواهد شد و بنابراین امروزه تقاضای خود را برای خرید دلار معوق کرده‌اند. متقاضیان دلار می‌خواهند با دلار ارزان‌تر مواد اولیه تولید را خریداری کرده و قادر به کاهش قیمت محصولات تولیدی خود و ارزان‌ترکردن زندگی مردم شوند. گروه عظیم مصرف‌کنندگان محصولات تولیدی و وارداتی در کنار این طرز تلقی قرار دارند. ممکن است گفته شود که این طرز نگرش، خوشبینانه و ساده‌اندیشانه است، ولی پاسخ من این است که معیار عملی برای اینکه قیمت دلار‌گران است اکراه و مقاومت متقاضیان برای خرید آن است تا آنجا که مجبور به خرید شویم و همانطور معیار عملی برای قیمت دلار ارزان تمایل به خرید و تبدیل پس‌اندازهای مردم به ارز است. در نهایت معیار عادله‌بودن قیمت دلار این است که متقاضیان برای تامین نیاز خود با طیب‌خاطر قیمت را پرداخت می‌کنند و مردم نیز اطمینان خاطر پیدا می‌کنند که در موقع نیاز دلار مورد نیازشان را به دست خواهند آورد.

ما این‌روزها شاهد این هستیم که برای حفظ قیمت دلار در محدوده سه‌هزار‌تومان این ارز از بازار جمع‌آوری شده و ریال تزریق می‌شود، با این نگرش که متقاضیان دلار از کاهش قیمت قطع امید کرده و دلار را با قیمت سه‌هزارتومان بخرند، اما متقاضیان در آن‌سو به انتظار برداشته‌شدن تحریم‌ها و ارزان‌شدن قیمت دلار نشسته‌اند. آیا بانک مرکزی ایران متعلق و حافظ منافع قشر خاصی است؟ خانم ژانت یلن Janet Yellen که از سوی پرزیدنت اوباما برای ریاست بانک مرکزی آمریکا معرفی شده در نطق معرفی خود اعلام کرد بانک مرکزی در خدمت همه مردم آمریکاست. با این تلقی بانک مرکزی موظف به حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم می‌شود.   سوالی که ذهن افراد را مشغول کرده است این است که قیمت واقعی دلار در بازار چقدر باید باشد؟ بخشی از نظر معاونت ارزی بانک مرکزی درست است که می‌گویند: «تعیین نرخ ارز مساله ریاضی نیست که با فرمول‌های ریاضی حل شود. ممکن است فرمول‌هایی وجود داشته باشد که حدود نرخ ارز را تعیین کند… نرخ ارز را بازار آزاد تعیین می‌کند.» معاونت محترم توجه کنند که بازار آزاد و قانون عرضه و تقاضا نوسانات نرخ ارز را تعیین می‌کند و نرخ ارز هم مانند هر کالای دیگری قیمت یا بهای تمام‌شده‌ای دارد که همان بخش اقتصادی قیمت آن است که باید در تعیین نرخ مورد توجه قرار گیرد. معاونت ارزی به‌درستی می‌گویند که فرمول ریاضی که داده‌ها را قرار داده و جواب را دریافت کنیم وجود ندارد، اما برای تعیین قیمت ارز بسته به شرایط از مدل‌های متفاوتی می‌توان استفاده کرد که از جمله آنها روش قدرت خرید ارزهاست. یکی دیگر از روش‌ها ارزش پول ملی است. در این روش از نرخ تورم کشور نرخ میانگین تورم جهانی یا تورم انتقالی را کم کرده و نرخ تورم داخلی به‌دست‌آمده را در نرخ پایه به‌عنوان افزایش نرخ سال به دست آورده و با نرخ پایه جمع می‌کنیم. در این روش آیا واردکردن تورم کشوری با نرخ تورم صفر یا صد که هیچ‌گونه معامله تجاری با کشور ما ندارد چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ اگر بخواهیم نرخ تورم انتقالی را با دقت بالاتری به دست آوریم لازم است که حجم معاملات با هر یک از این کشورهای طرف معامله را در محاسبات خود وارد کنیم. در صورتی که میزان تورم کشورهایی که من در جدول محاسباتی خود علاوه بر کشور مبنای دلار یعنی آمریکا، تورم کشورهایی را که با ایران بیشترین حجم بازرگانی را داشته‌اند قرار داده‌ام و در پایان سال ۱۳۹۱ در زمانی که قیمت دلار در بازار داخل به‌طور ساختگی به سه‌هزارو۳۰۰تومان معامله می‌شد به عدد دوهزارو۳۷۷‌تومان رسیده‌ام.  علاوه بر تورم داخلی خالص شده که مبنای محاسبات من قرار گرفته عوامل اقتصادی دیگری می‌تواند ذی‌مدخل باشد از جمله: وضعیت تولید ناخالص ملی، درآمد ملی، سرمایه‌گذاری ملی، وضعیت تراز پرداخت‌های ارزی، بدهی‌های ارزی سررسید شده، فراوانی ارز در کشور و از عوامل سیاسی می‌توان تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی، امنیت اجتماعی، عوامل سیاسی داخلی پارامترهای روانی را نام برد. ریسک‌ها و عواملی از جمله فرار سرمایه نیز از شرایط اجتماعی و سیاسی متاثر شده و بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند.

ما تنها کشوری نیستیم که ارزش پول ملی خود را با استفاده از روش‌های اقتصادی-ریاضی محاسبه می‌کنیم، ولی آنچه اهمیت دارد برآورد مقرون به واقعیت ماست که سبب می‌شود اقتصاد ملی ما متضرر نشود. عرضه و طرح نگرش‌ها، تفکرات و روش‌شناسی‌های متفاوت، ما را به انتخاب مناسب‌ترین روش‌ها رهنمون شده و احتمال خطا در برآوردها را کاهش می‌دهد. در دنیای امروز حکم صادرکردن که سه‌هزار‌تومان قیمت برای دلار منطقی است و قیمت دلار به کف قیمتی خود رسیده است به جای ارایه محاسبات و روش‌های اقناعی، دور از روش‌های دموکراتیک و تدبیرمند جلوه می‌کند.

گمان نمی‌کنم که در میان طرفداران گرانفروشی و عادلانه‌فروشی دلار کسی علاقه‌مند به نرخ‌های چندگانه باشد. مکانیسم‌های پولی، بانکی، مالی و گمرکی همچنان ابزارهای مناسبی برای ایجاد انگیزه برای توسعه صادرات صنعتی و کاهش گرایش برای واردات کالاهای ساخته‌شده به شمار می‌آیند. اگر بانک‌مرکزی به وظایف قانونی خود عمل کند و به جای جمع‌کردن دلار، ریال را از بازار جمع، چاپ و نشر اسکناس جدید را قدغن کند و گرانفروشی ارز را منبع تامین کسری بودجه دولت تلقی نکند، بدون دستکاری در نظام پولی قادر به تقویت پول ملی از طریق افزایش تولید ملی خواهد بود و مردم ما نیز ارزانی وعده داده شده توسط رییس‌جمهوری محترم را تجربه خواهند کرد.

واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و روند رویدادها در عرصه بین‌المللی چشم‌انداز امیدبخشی به مردم ما می‌دهد که از یکسو پول حاصل از فروش منابع طبیعی این مملکت در زمانی که خطوط تولید تشنه مواد هستند همانند هشت سال گذشته به مصرف خرید اتومبیل پورشه و لکسوس یا پرتقال مصری نرسد و از سوی دیگر ریاست بانک‌مرکزی در جایی قرار گیرد که در مورد قیمت دلار دست از مقاومت بردارد و مانند همتای آمریکایی خویش خانم ژانت یلن به این باور برسد که بانک‌مرکزی متعلق به همه ایرانیان است.

منبع : روزنامه شرق

* مصطفی دیلمی‌پور . عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا