به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهمترین مصوبات این نشست به شرح زیر است:
1- شرایط‌ ویژه برای تسهیل واردات دارو به کشور برای شرکتهای دارویی فراهم آمد به نحوی که این قبیل شرکتها از مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان به میزان استفاده از شرایط مورد نظر مستثنی گردیدند. بانکهای عامل مورد نظر می توانند علاوه بر سقفهای مقرر اعطای تسهیلات مبادرت به گشایش اعتبار در چارچوب ضوابط ابلاغی نمایند.
2- فرم های متحد الشکل قرارداد در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد فروش اقساطی شامل «فروش اقساط مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید»، ماشین آلات ، وسایل حمل و نقل  ، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه ، لوام یدکی و ابزار کار» به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار.
پس از ابلاغ  ضوابط جدید ، کلیه بانکها و موسسات اعتباری قرارداد فروش اقساطی را در چارچوب اعلام شده منعقد خواهند کرد.
3- اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تصویب و مقرر شد موسسات اعتباری غیربانکی موجود ، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری و موسسات جدید به محض ایجاد، مشمول ضوابط گردیده و اساسنامه نمونه را تصویب نمایند.
4- مهلت تطبیق صرافی ها دو ماه تمدید گردید. شرکتهای صرافی تحت نظارت بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری مجازبه تطبیق فعالیت خود با ضوابط مصوب حاکم بوده اند که این مدت تا 31/6/1393 تمدید گردید.
5- یک اصلاحیه و یک الحاقیه به دستورالعمل حساب جاری صورت پذیرفت. به موجب اصلاحیه دستورالعمل مذکور، چنانچه ذی نفع چک به دلایلی از قبیل مفقود شدن ، به سرقت رفتن و سوختن قادر به ارائه لاشه چک به بانک نباشد، بانک می تواند پس ازاخذ رضایتنامه محضری از ذی نفع (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام نماید لیکن نمی تواند نسبت به ابطال چک اقدام کند. در الحاقیه مصوب در صورت صدور اجرائیه و توفیق دارنده چک در وصول وجه چک و ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح ، بانک می‌تواند نسبت به رفع سوء اثر در این مورد نیز اقدام نماید.
6- «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت وانتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» مورد تصویب قرار گرفت و به موجب آن، بانکها و موسسات اعتباری موظف به انتشار برخی از اطلاعات مرتبط  با فعالیت  در پایگاه اطلاع رسانی خود گردیدند.
با انجام این امر ، قضاوت عمومی در مورد فعالیت بانکها و موسسات اعتباری با کیفیت بهتری انجام شده و نظام بانکی کشور در جایگاه مطلوبی قرار خواهد گرفت و امکان پاسخگویی مناسب فراهم می‌گردد.